صدر قرار بتصفية شركة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية “ميتالكو” نتيجة خسائر الشركة والمديونية العالية.
وقالت الجمعية العامة للشركة في بيان: إن “الخسائر المستمرة دفعت الإدارة إلى قرار التصفية، وإن محاولات تحقيق أرباح من الشركة فشلت، وبالتالي تم التصفية”.
وشكك مراقبون في تمرير خبر بهذا الشكل، لاسيما بظل استمرار الحكومة في سياسة بيع الأصول، موضحين أن قرار التصفية بيثير علامات استفهام حول مصير الشركة، وهل سيتم بيعها لمستثمرين أجانب بأبخس التقديرات.
و”ميتالكو” واحدة من أكبر وأهم الشركات في مجالها في منطقة الشرق الأوسط، ونفذت مشروعات البنية الأساسية للصناعات المعدنية والكيميائية داخل مصر، مثل مصانع الحديد والصلب المصرية، ومصر للألومنيوم، والنحاس المصرية، والسبائك الحديدية ومصانع الأسمدة والأسمنت ومصانع السكر، بخلاف تنفيذها المشروعات القومية مثل الكباري المعدنية وصوامع التخزين وخزانات البترول والمياه والزيوت وتميزت الشركة في تصنيع أبراج الكهرباء التي غطت كل مصر فضلا عن أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية.
منصة باطل على (إكس) تساءلت كيف لشركة بالحجم ده والخبرة الكبيرة دي، إزاي الحكومة تفرط فيها، وإذا كانت فعلا تخسر، فراح فين دور الدولة في إعادة هيكلتها وتطويرها، الحكومة بدور على أي دولار عشان تسد بيه العجز اللي عندها، إزاي يكون عندك شركة بالحجم ده والخبرة دي وتفرط فيها، وهي ممكن تجيب ملايين الدولارات، وعشان كده ده بيثير الشكوك حول تعمد الحكومة تصفيتها عشان تبيعها ضمن مخطط بيع الأصول”.
وعبر @batelsegnmasr أوضحت أن حكومة السيسي في منتصف الشهر يوليو الجاري، قدمت من ضمن برنامجها لمجلس نواب العسكر، إنها ستنشئ لجنة تصفية الأصول وستكون تابعة لوزارة المالية وهدفها تحقيق 25 إلى 30 مليار جنيه سنويا للخزينة من عائدات تخارج الدولة، وتحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة.
وأضافت، بظل حكم السيسي، لا توجد جهة رقابية أو برلمان حقيقي قادر على مراجعة اتفاقات الحكومة، وبالتالي نحن كمصريين أمام صفقات للحكومة لا يعلم أحد النسبة الأكبر تذهب للدولة أم المستثمر الأجنبي، ولا يدري حجم الأموال التي من المقرر أن تدخل موازنة الدولة أو حجم الأموال المفترض أن تسدد بها الديون.
وفي زيارته لمصر الاثنين 29 يوليو كشف صندوق النقد أن مصر تستهدف في العام المالي 2024 – 2025 بيع أربعة أصول على الأقل في قطاعي الطاقة والتصنيع، وقال: إنها “من المتوقع أن تصل عوائدها إلى 3.6 مليار دولار”.
وأشار تقرير خبراء الصندوق إلى أن التدفقات الأجنبية المثقل بالعوائد، هدفها خفض الدين العام، إضافة لحاجة حكومة السيسي لدولارات لتسديد دفعات متأخرة من الديون، ولذلك تجتهد تبيع الأصول وتستمر في عمليات البيع.
خسائر الشركة
واستكمل حساب تيم المرابطون @morabetoooon الغاية من البيع وهي ، من أجل عيون المستثمر الأجنبي ، إغلاق أكبر شركة معادن في مصر والشرق الأوسط “ميتالكو” بعد 56 عاما من العمل بالسوق المصرية، والأسواق الخارجية”.
وأضافت أن عصابة السيسي أرجعت السبب في اتخاذ قرار التصفية، هو تنامي خسائر الشركة في السنوات الأخيرة، التي بلغت في نهاية 2023 ارتفعت إلى 1.394 مليار جنيه، يمثل 975% من حقوق المساهمين، مع وجود مديونية على الشركة بلغت 1.476 مليار جنيه، وبلغ رأس المال العامل بالسالب 1.335 مليار جنيه، وظهر إجمالي الاستثمار بالسالب بنحو 1.250 مليار جنيه.
https://x.com/morabetoooon/status/1818046491338097114
وكان مراقبون وشخصيات اعتبارية منهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي المدير الحكومي السابق، والناشط المعارض للسيسي تبرأ كما فعل آخرون من بيع الأصول.
وقال تحت عنوان “بَرَآءُ منكم ومن بيوعاتكم”: إن “السلطة خلعت وريقة التوت التي كانت تُداري بها تفريطها في أصول الدولة، تحت مُسميات كاذبة مخادعة، وأعلنَتْها صريحة أخيرا، أنها بصدد تصفية الأصول، يصبح من العبث مخاطبة البائع الفاقد للأهلية والمصداقية، ولكن يجب إعلام وإعلان كل من اشترى أو يفكر في أن يشتري أَيَّاً من هذه الأصول أننا بَرَآءُ من هذه السُلطة وكل بيوعاتها”.
وأضاف “أُعلن أنا المواطن المصري/ يحيى حسين عبد الهادي محمد لكل من يتعامل على هذه الأصول، إعلانا نافيا للجهالة، أنني لم أُفوض أحدا أَيَّاً كان لبيع حصتي في الملكية العامة، وأن الأوكازيون المُقام ببجاحة على أصول مصر، هو أقربُ للتجارة في المسروقات منه إلى البيوعات القانونية السليمة، فهذه البيوعات باطلة وفقا لكل القوانين المحلية والدولية العادلة، لأنها ممن لا يملك لمن لا يستحق ، كما أنني لا علاقة لي بهذه الديون التي تقتطعون من لحمي الحى ولحم أبنائي وأحفادي سدادا لها، وإنما هي نتاج قرارات وأفكار حُكم فردى مطلق، وأحتفظ بحقي في استرداد أملاكي بمجرد زوال هذا البائع الجاثم على أنفاس الملاك الحقيقيين، فالبيع بلا توكيل، التوكيل مُزَّوَر”.
وبدأت “ميتالكو” نشاطها عام 1968 في مجال تصميم وتصنيع وتركيب كافة أنواع الإنشاءات المعدنية، وتعتبر من أولى الشركات التي تخصصت في هذا المجال.
