في الوقت الذي يطنطن فيه السيسي وإعلامه، بالرعاية الكبيرة والمفرطة التي يقدمها النظام للفئات الخاصة والمهمشين بالمجتمع المصري، ومنهم المعاقون، والذين يحتفي بهم السيسي في الكثير من المناسبات ويحتضنهم، ويأخذ من موازنة الدولة والأموال المتدفقة عليها مئات المليارات من الجنيهات، لحملات “قادرون، ونستطيع” وغيرها، يقف المعاقون وأصحاب الاحتياجات الخاصة، في معاناة غير مسبوقة بمصر، حيث يسند السيسي عملية الكشف على الراغبين في استخراج كارت الخدمات الذ كية، للمستشفيات العسكرية، التي تقوم برفض أوراقهم، وتتهمهم بعدم الاستحقاق، رغم عاهاتهم الحركية والبصرية الواضحة.
ومن جهة ثانية، ووفق شهادة خاصة من طبيب باللجنة الطبية المسئولة عن لجان المعاقين بمحافظة القارة، تواصل معها مراسل “الحرية والعدالة” أفاد بأن من يحصل على موافقة اللجنة الطبية، يجري تأخير أوراقه بصورة متعمدة، تتجاوز العام وأكثر، رغم أن قرار اللجنة يطون بالموافقة وأحقية طالب الخددمة، إلا أن السياسة العامة المتبعة حاليا، هي وقف حال المعاقين، الذين يدخلون على السيستم، وتظهر لهم رسالة “جاري طباعة الكارت” وهي رسالة تستمر لشهور ولأعوام، في سياسة سرية، لتعطيل حدمات المعاقين.
من جهة أخرى، تتشدد لجنة السيارات، الكائنة بمقر وزارة الصحة بالحي السادس بمدينة نصر، في الموفقة على منح المعاقين ترخيص استيراد سيارة طبية مجهزة، وهو ما يعطل حال الكثير من المعاقين ويفاقم أزماتهم النفسية والاقتصادية.
الجمارك تتعلل بحجج واهية
ومؤخرا، ازدادت معاناة المعاقين المتقدمين لاستيراد سيارات مجهزة طبيا، من قرارات مصلحة الجمارك، قبل نحو شهرين، والتي لنحو ثلاثة شهور، ومنذ مايو الماضي، أوقفت مصلحة الجمارك الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المستوردة، بحجة رصد مخالفات لشروط الاستيراد واستغلال بعض من غير المعاقين التسهيلات المقدمة لذوي الاحتياجات.
ويقول “أصحاب الهمم” المحتجزة سياراتهم لدى الجمارك: إن “منصة التسجيل التابعة لمصلحة الجمارك متوقفة تماما، وأن المسئولين يكذبون وهي تفتح للحظات معينة ثم تغلق، وأن مصالحهم معطلة، ولا يوجد سبب واحد لوقف الإفراج عن سياراتهم، وأن ما تتداوله الحكومة، من رصد تجاوازات هي من وحي خيالهم، مطالبين بتنفيذ القانون والإفراج عن سياراتهم”.
وبعد التدقيق في أوراق ذوي الاحتياجات المتقدمين لاستيراد سيارات مجهزة طبيا، لم ترصد مصلحة الجمارك أي مخالفة، لتعود عمليات الإفراج عن السيارات مجددا، لكن بتعنت واضح في الإفراج، حيث بلغ عدد السيارات المفرج عنها حتى الآن ومنذ ثلاثة أشهر نحو 97 سيارة من أصل قرابة 15 ألف سيارة محتجزة بالموانئ، بالإضافة لتوقف منصة التسجيل منذ شهرين، وحظر استيراد سيارات جديدة من الخارج لمدة 6 شهور.
ورغم المعاناة الشديدة لـ “أصحاب الهمم” إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي المعنية بشئون ذوي الاحتياجات تتعنت معهم رغم استيفاء الأوراق، بحجة أن اللجنة التي شكلت لمراجعة كافة أوراق المتقدمين للحصول على سيارات معفاة جمركيا مازالت تراجع الأوراق.
ويكفل قانون “أصحاب الهمم” ذوي الاحتياجات الخاصة الصادر في عام 2018 أحقية المعاقين باختلاف أنواعها ودرجاتها استيراد سيارة سابقة التجهيز طبيا معفاة من الرسوم الجمركية والضريبية.
وتنظم المادتين 74 و75 باللائحة التنفيذية لقانون حماية المعاقين الصادر في 2018، عمليات شراء المصريين ذوي الإعاقة الجسدية لسيارات معفاة من الجمارك والرسوم.
ورغم ذلك، قررت الحكومة منع استيراد سيارات ذوي الهمم من الخارج، بداعي أن هناك خللا في المنظومة، وهو ما يتعارض مع نص قانون ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.
وقد جاء قرار الحكومة بوقف العمل باستيراد سيارات المصريين بالخارج دون سبب، رغم سريان العمل بلائحة القانون التنفيذية.
ووفقا للقانون، تعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، وذلك بالشروط المقررة بالبند رقم (3) من هذه المادة ، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته ، سواء كان قاصرا أو بالغا ، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
وقف الاستيراد والتعنت
وقد زعم مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، أنه تم وقف المنظومة، مشيرا إلى أن هناك تجاوزات حدثت فيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم، وبعض الفئات استغلت ظروف بعض ذوي الهمم، وكان يحدث استيراد للسيارات باسمهم، مما ترتب عليه إيقاف منظومة السيارات من ذوي الهمم لحين وضع ضوابط، لكن ما قاله عبارة عن فرضيات ولم يستطع إثبات ذلك.
يشار إلى أن بعض المعاقين ، تضطرهم الحاجة الاقتصادية لبيع سياراتهم لبعض المشترين الآخرين، دون التنازل عنها ، إلا بعد فك حظرها بعد ثلاثة سنوات أو خمس سنوات، وغالبا ما يكون المشترين من رجال النيابة أو الشرطة أو الجيش، والذي يتجاوز اللجان المرورية أو الجمركية، التي توقف السيارة في حال قيادتها من طرف أحد آخر، ثم تقوم اللجان المرورية والجمركية بالإفراج مجددا عن السيارة مقابل دفع غرامة ، قد تص لنحو 28 ألف جنيه.
وأضاف مصطفى مدبولي، أن الدولة تدخلت لوقف تلك الظاهرة، عبر منع استيراد سيارات المعاقين من الخارج، بعد زيادة تلك المسألة عن حدها والتي أرهقت الحكومة، وأدت إلى استفادة غير المستحقين لمزايا الإعفاءات من الضرائب والجمارك.
وأكد رئيس وزراء الانقلاب، أن الدولة أوقفت استيراد سيارات المصريين من الخارج، بصورة مؤقتة، لحين وضع الضوابط اللازمة لضمان أن دعم الدولة لسيارات المعاقين، سيستفيد منها الأشخاص ذوي الهمم.
وردا على تصريحات مدبولي يقول بعض أصحاب السيارات، في تسجيلات مصورة على صفحات الفيسبوك: إن “رئيس الوزراء يتعنت معنا ويجب أن يحترم القانون ويفرج عن سيارتنا، فإنه لا يستطع أن يثبت ما يقوله، وكل ذلك إضاعة للوقت واستنزاف لطاقتنا وأموالنا، مطالبين بسرعة الإفراج عن سياراتهم، ووقف الاستنزاف من قبل الجمارك، التي ستفرض رسوم أرضيات باهظة على تلك السيارات، ما يزيد أعباء المعاقين المادية.
حقيقة وقف الاستيراد
ورغم أنه لم يصدر قرارا بقيام وزارة المالية ومصلحة الجمارك بوقف استيراد سيارات المعاقين من الخارج، إلا أن صعوبات عملية التسجيل عبر منصة نافذة التابعة لمصلحة الجمارك، جعلت التقديم للاستيراد أمرا مستحيلا.
وقال مستوردون لصحف محلية: إن “هناك ضعفا في التسجيل بالفعل، بل يكاد التسجيل غير ممكن مرجعين، ذلك برصد تلاعبات من قبل بعض المستوردين للتهرب من الجمارك، لكن دون إثبات فالأوراق سليمة 100%”.
من جهته قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن “التسجيل عبر النافذة الجمركية مفتوح خلال الفترة الحالية ولمدة أسبوع لحالات منها سيارات من قاموا بإنهاء الإجراءات المطلوبة خلال الفترة الماضية، واقتربت سياراتهم من الدخول إلى الموانئ المصرية، وهو ما نفاه المستوردون”.
ويفيد القانون في لائحته التنفيذية بإعفاء سيارات متحدي الإعاقة المستوردة من الخارج المزودة بمحرك حتى 1600 سي سي من كافة الرسوم الجمركية والضريبية باستثناء رسم التنمية، وفي حال زادت سعة المحرك عن 1600 سي سي يتحمل المالك فارق الضريبة.
ويحظر القانون بيع السيارة التي يحصل عليها صاحب الإعاقة الجسدية لمدة أقلها 3 سنوات وأقصاها 5 سنوات، وبانقضاء إحدى المدتين يمكن بيعها وإزالة التجهيزات الطبية عنها، كما يستطيع متحدي الإعاقة أن يتقدم لشراء سيارة جديدة.
ويتيح القانون لمالك السيارة المجهزة طبيا أحد خيارين إذا ما أراد أن يتملك سيارة جديدة بخلاف التي يمتلكها، وكذلك إتاحة بيع السيارة القديمة، الأول بعد مرور 3 سنوات على منح رخصة الشراء الأولى، وفي هذه الحالة يسدد المالك مبلغ 10 آلاف جنيه لخزينة الدولة ويحصل بموجب السداد على فك حظر بيع مبكر.
أما الثاني أن يكون مر على شراء السيارة 5 سنوات كاملة، وفي هذه الحالة يصدر تلقائيا قرار بفك حظر البيع، ويرسل القرار بخطاب موجه من مصلحة الجمارك إلى إدارة المرور التي تتبع لها السيارة، وذلك في فترة زمنية أقصاها شهرين.
وإذا أراد المالك أن يختصر هذه المدة، يمكنه التوجه إلى مصلحة الجمارك وتقديم شهادة الإفراج الجمركي (جواب الجمرك) التي تفيد بمرور 5 سنوات على آخر إعفاء جمركي للسيارة.
ومن جانبها ستقوم المصلحة بإعطائه شهادة بيانات بها فك الحظر عن السيارة، ويمكن للمالك بموجب هذه الشهادة أن يبيع سيارته للغير، وكذلك التقدم للحصول على سيارة أخرى ولكن بإجراءات جديدة.
ومع استمرار تعطيل الإفراج عن نحو 15 ألف سيارة محتجزة بالجمارك، وصلت بالفعل ، إلى الموانئ، وتعطيل صرف الكارت الذكي، وتعطيل خدمات المعاقين، يكون السيسي ونظامه أكثر إيلاما للمعاقين من إعاقتهم وعجزهم البدني.
