أثارت تصريحات مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، حول زيادة الـ15% لأصحاب المعاشات، موجة غاضبة، ليعد بذلك الصدام الأول والأسرع للوزيرة بعد أيام من توليها المنصب مع أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات يتطلعون لتحسين أوضاعهم المادية في ظل موجات التضخم وزيادة الأسعار.
تأتي تصريحات وزيرة الانقلاب في الوقت الذي يطالب فيه أصحاب المعاشات حكومة الانقلاب بتعديل المادة «35» من قانون التأمينات التي تقر زيادة 15% كحد أقصى، وهو ما يقوض فرص الأمل في تعديل للقانون، ويخلق فجوة بين الوزيرة الانقلابية وأصحاب المعاشات الذين كانوا يطمحون في تضامن الوزيرة معهم في مطلب الزيادة، أو مساواتهم مع القطاع الخاص.
كانت مايا مرسي، وزيرة تضامن الانقلاب قد ألقت بيانها حول برنامج حكومة الانقلاب الجديدة أمام اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج حكومة الانقلاب.
وزعمت « مايا مرسي» ، أن خطة العمل تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، والتمكين الاقتصادي ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا .
وقالت : “سيتم إقرار زيادة سنوية لا تزيد عن 15%، وتحديث وتطوير نظام المعلومات، وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مقرات هيئة التأمينات، وإنهاء التعامل الورقي نهائيا لتحسين الصورة الذهنية للهيئة، والتوسع في التغطية التأمينية والعمل على مد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل كافة فئات المجتمع وفتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقاري” وفق تعبيرها.
وتأتي مطالبات أصحاب المعاشات بتعديل نسبة الزيادة، رغم قرارات تبكير صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات عن موعدها المقرر في يوليو الماضي، وكان آخر تلك القرارات، عندما نشرت الجريدة الرسمية قرار عبدالفتاح السيسي، رقم 183 لسنة 2024 بزيادة المعاشات اعتبارا من 1 مارس 2024، بنسبة 15%.
وأوضح القرار، أن هذه الزياد تتم كالتالي:
(أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق وصاحب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات حتى 29-2-2024.
(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن 195 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29-2-2024.
اختصاصات قانونية
من جانبه قال خبير التأمينات كامل السيد: إن “وزيرة تضامن الانقلاب الجديدة بهذه التصريحات، تتجاوز اختصاصاتها القانونية فيما يخص التأمينات الاجتماعية”.
وأضاف السيد في تصريحات صحفية أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حدد أن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هو الذي يقترح نسبة الزيادة السنوية القانونية للمعاشات ويرفعها رئيس الهيئة لرئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن كل سبل التطوير التي ذكرتها في الهيئة هي – أيضا- من اختصاص مجلس إدارة الهيئة وتحسين الصورة الذهنية للمواطنين عن الهيئة ومد مظلة التأمينات، تم ترجمتها في صورة تكليفات رئاسية لرئيس هيئة التأمينات الاجتماعية.
وشدد السيد على أن استثمار أموال الهيئة من اختصاص لجنة الاستثمار المختصة بالهيئة تحت إشراف ومتابعة مجلس إدارة الهيئة، ولذا فهي مقدمة لتنازع السلطات بين الوزيرة الانقلابية الجديدة ورئيس مجلس إدارة الهيئة.
وتابع: أن قانون التأمينات الاجتماعية ينص بتبعية الهيئة لوزارة التضامن الاجتماعي دون أية تفصيلات أو اختصاصات أو تحديد حدود تلك العلاقة، مشيرا إلى أن القانون يعلن استقلال الهيئة في مادة وفي أخرى يقول إنها تتبع وزارة التضامن الاجتماعي وأي صراع سيكون ضحاياه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
وحذر السيد من أن حديث وزيرة تضامن الانقلاب بشكل مبهم عن زيادة المعاشات بنسبة لا تزيد عن 15% أحدثت لبسا عند أصحاب المعاشات بأن هناك زيادة جديدة وهذا غير صحيح، لأن الزيادة المستحقة عن العام المالي الجاري كان قد صدر بها قرار جمهوري تبعه تشريع قانوني صدر عن برلمان السيسي، وتم الصرف من أول مارس الماضي، وهي بذلك ساهمت في توسيع نشر مسلسل أخبار زيادة المعاشات الحادث والمستمر منذ فترة وهو غير صحيح، مما يصيب أصحاب المعاشات بالصدمة والإحباط في ظل تدني قيمة المعاشات أصلا.
التزامات مادية
وقال أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات: إن “الاتحاد يرفض المادة الخاصة بزيادة الـ15% بحد أقصى، مطالبا بتعديلها، لأنها لا تعبر عن الحالة المعيشية الحالية وما تفرضه من التزامات مادية”.
وأضاف العرابي في تصريحات صحفية أن الاتحاد بعث بعدة برقيات واستغاثات لجميع مسؤولي الانقلاب يطالب فيها بتعديل الزيادة وصرف زيادة سنوية 20% بحد أدنى 1200 جنيه دون حد أقصى لكن لم يتم الاستجابة .
وشدد على ضرورة مساواة أصحاب المعاشات بالعاملين في دولة العسكر، لأن الغلاء والتضخم يفتك بالجميع على حد سواء ودون تمييز، وإذا اضطرتنا الظروف لعمل وقفة احتجاجية سنقوم بذلك.
ولفت العرابي إلى أنه سيطالب بعقد لقاء يضم ممثلي أصحاب المعاشات مع مايا مرسي، وسيتقدم بمذكرة تتضمن مطالب المعاشات والتي من ضمنها تعديل الزيادة.
تحصيل حاصل
وقال عبد الغفار مغاوري، محامي أصحاب المعاشات: إن “تصريحات وزيرة تضامن الانقلاب حول الزيادة تحصيل حاصل، مشيرا إلى أن برلمان السيسي وهيئة التأمينات هما من يقرران ويطالبان بتعديل القانون وتحديد القيمة من عدمها، كما أنها تتحدث وفقا لمادة بقانون”.
وأضاف مغاوري في تصريحات صحفية إننا نطالب بزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن 30%، وتعديل المادة 35 من قانون التأمينات.
