بات الانهيار الاقتصادي الذي أصاب مصر منذ الانقلاب العسكري، أظهر مسحا نشرت نتائجه اليوم الاثنين تراجعا في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في يوليو، وسط قلق الشركات من ارتفاع محتمل في التضخم، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.7 نقطة في يوليو من 49.9 نقطة في يونيو، ليظل أقل من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وتشير نتائج المسح إلى تواصل الانكماش في القطاع الخاص، غير النفطي بمصر في كل الشهور منذ نوفمبر 2020.
ضعف المبيعات
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال: إن “الشركات أفادت بانكماش طفيف، لكنه مستمر في مستويات النشاط في بداية الربع الثالث من العام، ويعزى الانخفاض في الإنتاج بشكل رئيسي إلى ضعف المبيعات، كما أشارت بعض الشركات إلى ضغوط تزايد الأسعار”.
وعاود المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة الانكماش، إذ انخفض إلى 49.2 في يوليو من 50.2 في يونيو ، والتي كانت أعلى قراءة له منذ أغسطس 2021.
هشاشة الطلب
وأشار المسح إلى هشاشة ظروف الطلب المحلي في مصر التي تقترب رغم ذلك من التعافي، وعلى النقيض من ذلك، شهدت طلبيات التصدير الجديدة زيادة للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بتحسن الطلب من الأسواق الخارجية، بحسب ستاندرد آند بورز غلوبال، وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 49.2 من 49.3.
ووفق تقديرات اقتصادية، فإن الارتفاع في تضخم تكاليف المدخلات في يوليو يثير قلق بعض الشركات بشأن خطر ارتفاع الأسعار مرة أخرى وتقويض النشاط التجاري.
ولعل إصرار نظام السيسي على السير في اتجاه رفع أسعار الوقود والكهرباء، ومن ثم جميع السلع والخدمات، يعرقل نمو القطاع الخاص، بل ويعرقل حركة المجتمع المصري ككل، إثر موجات الغلاء والتضخم ومن ثم تراجع الشراء والمبيعات، وهو ما يعانيه جميع المحال التجارية حاليا، من تراجع لبيع وفسد البضائع، وخاصة الغذائية منها.
