انضمت شركة “راميدا” إلى موجة زيادة أسعار الأدوية في مصر بعد ارتفاع سعر الدولار ونقص المواد الفعالة والخام بالسوق المصري حيث أعلنت عن حصولها على موافقة لزيادة سعر جميع منتجاتها بنسبة تصل إلى 50%.
وقالت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات “راميدا”: إنها “حصلت على موافقة الهيئة المصرية للأدوية على زيادة أسعار منتجاتها الأساسية كافة”.
وبحسب بيان للشركة صادر اليوم الأربعاء، يشمل ذلك 22 صنفا دوائيا موزعة على علامات تجارية رئيسية مثل كولونا، وأوجرام، وريكوكسيبرايت، وبنتاتروكس، وبروتوفكس، وأومنيفورا، وأوبتامينس، وراميتكس، وميجافين.
وأوضح البيان، أن متوسط الزيادات في الأسعار التي حصلت الشركة عليها تراوح ما بين 40% و50%، ومنحت هذه الموافقات بشكل تدريجي منذ نهاية مايو 2024 ولا تزال مستمرة.
ونوهت الشركة أن الزيادات تضمن استعادة هوامش الربحية واستمرار تطوير وإنتاج وتوفير الأدوية الأساسية للمرضى في مصر، متوقعة الحصول على موافقات لزيادة أسعار علامات تجارية إضافية في الفترة المقبلة.
25 % زيادة مرتقبة
وفي ذات السياق توقع الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، زيادة أسعار 200 صنف دوائي جديد بمتوسط 25% خلال شهري أغسطس وسبتمبر.
عوف، وهو أيضا العضو المنتدب للمجموعة العربية الدولية للأدوية Aig، نبّه إلى زيادة أسعار 200 صنف دوائي بمتوسط 25% بين يونيو ويوليو الماضيين، ضمن خطة تستهدف 1000 صنف بنهاية العام الجاري 2024.
ونبّه إلى أن هذه الزيادات لم تشمل جميع الأدوية الموجودة في السوق المصرية، البالغ عددها 17 ألف صنف دوائي، مؤكدا أن الخطة المتفق عليها مع الحكومة تشمل في العام الجاري 1000 صنف فقط.
وحول فرص زيادة أسعار الدواء العام المقبل 2025، قال: إن “الأمر مرهون بسعر صرف الدولار، متوقعا خفض جديد لقيمة العملة المحلية خلال الفترة القادمة”.
الزيادات الجديدة
من جهته علق رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية أن تحريك أسعار الأدوية بدأ منذ يونيو الماضي ولا يزال مستمرا، وفق اتفاق بين هيئة الدواء المصرية وغرفة صناعة الدواء على تحريك أسعار المنتجات تدريجيا.
وفي مايو، صرّح رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي بأن أزمة الدولار في الفترة السابقة السبب الرئيسي لنقص بعض الأدوية في الأسواق، وهو ما أدى لنفاد مخزون الشركات المصنعة من المواد الخام.
ومع استمرار اتجاهت الحكومة لتعويم العملة الوطنية، أمام الدولار والعملات الأجنبية، انصياعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، تتفاقم أزمات المصريين الصحية، إذ إن زيادات أسعار الأدوية، التي باتت يحددها سعر الدولار المتصاعد، يقود ملايين المرضى للموت، تحت سمع وبصر الحكومة العاجزة.
