تشهد أسعار الخضروات والفواكه والسلع الغذائية، ارتفاعات جنونية خلال الفترة الحالية في مختلف الأسواق، وأسواق الجملة، وهو ما أرجعه عدد من الخبراء والتجار إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار التقاوي والسماد، ما أدى إلى انخفاض الكميات اللازمة لسد احتياجات السوق المحلي، خاصة من البطاطس والطماطم.
وأكد الخبراء أن ارتفاع أسعار الخضروات في الأسواق نتيجة لارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة بصورة كبيرة، وهو ما أدى إلى انخفاض الكميات المنتجة، بجانب التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية من جانب حكومة الانقلاب دون توفير احتياجات السوق المحلية .
السولار
من جانبه أرجع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة إلى رفع سعر السولار، مؤكدا أن القطاع الزراعي يعتمد على السولار بنسبة 98%، سواء في الزراعة أو في تشغيل الآلات أو النقل.
وكشف النجيب في تصريحات صحفية، أن أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفعت بنسبة 10 إلى 15 % لكل منتج، مشيرا إلى أنه جاري إعداد دراسة وافية بالتنسيق مع شركات النقل ونقابة الفلاحين والمنتجين والصناع لتحديد نسبة تأثر الخضروات والفاكهة في الأسواق للمستهلكين، عقب قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار البنزين والسولار.
وأشار إلى أن زيادة المعروض من الخضروات والفاكهة قد تساهم في ضبط وخفض أسعارها خلال تلك الفترة واستيعاب ارتفاع سعر الوقود.
أزمات المزارعين
وأكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن هناك أزمات كثيرة تواجه المزارعين، مشيرا إلى أن الفلاحين يواجهون صيفا حزينا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع وتيرة انتشار دودة الحشد مع ارتفاع أسعار كل المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوي ومبيدات وأجرة معدات زراعية وإيجار الأراضي وانخفاض ملحوظ لأسعار المنتجات الزراعية مع تراجع الاهتمام بمشاكل وهموم الفلاحين، لافتا إلى أن طن السماد في السوق السوداء وصل لـ20 ألف جنيه.
وقال «أبوصدام» في تصريحات صحفية: إن “ارتفاع أسعار الأسمدة يرجع لرفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة ولجوء حكومة الانقلاب إلى فكرة تخفيف الأحمال؛ مما أثر سلبيا على إنتاج بعض المصانع وتوقف بعضها عن الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة الكميات المصدرة للخارج على حساب السوق المحلي، وعدم التزام المصانع بتوريد الحصة المخصصة من السماد المدعم والمحددة بـ55% من إنتاجها؛ مما يؤدي لعدم وصول السماد المدعم للجمعيات الزراعية بالكميات المطلوبة وفي الأوقات المناسبة، مما يجبر الفلاحين على شراء الأسمدة من السوق السوداء، خاصة أننا في ذروة احتياج المحاصيل الصيفية للأسمدة”.
وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة يجبر الفلاح على زيادة معدلات الري والتسميد ويتسبب في انتشار الأمراض؛ مما يزيد تكلفة الزراعات الصيفية والتي أهمها الأرز والقطن والذرة، فيما أن طن الأرز الشعير عريض الحبة لا يتجاوز حاليا الـ15 ألف جنيه، وقنطار القطن 8 آلاف جنيه، ومعظم محصول القطن الموسم الماضي لم يبع حتى الآن، وسعر طن الذرة الصفراء حاليا 12 ألف جنيه، وطن البصل بـ3 آلاف جنيه في الحقل حاليا، ويباع بأقل من تكلفته في ظل الارتفاع الجنوني لكافة أسعار المستلزمات الزراعية مع عدم وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها بالصورة المرضية .
وأشار «أبوصدام» إلى أن المحاصيل الزراعية الصيفية بوجه عام تتحمل ارتفاع درجات الحرارة لكن بنسب محددة، مؤكدا أن الارتفاعات الحالية تؤدي إلى تلف بعض المحاصيل واحتراق أوراقها، مما يتسبب في سقوط الثمار قبل نضجها.
وأضاف أن هناك محاصيل تأثرت بهذه الحرارة الشديدة، منها الخضر التي تتعرض أغصانها للتلف والتقزم، كالخيار والطماطم والتي يضطر معها الفلاح لزيادة مرات التنقيط والري؛ مما يحمل الفلاح تكلفة زائدة وكذلك الفواكه كالمانجو التي تسقط ثمارها قبل النضج بالإضافة إلى ثمار الذرة، كما تتأثر الحيوانات بتلك الحرارة كالمواشي والدواجن مما يؤدي إلى نفوقها في بعض الأحيان.
وعن أسعار الخضروات، خلال الفترة المقبلة، أكد «أبوصدام» أن أسعار الخضروات مرتفعة بشكل كبير، متوقعا أن تسجل بعض المحاصيل والخضروات ارتفاعا ملحوظا، خلال هذا الصيف، على رأسها الخيار والطماطم والبطاطس وكذلك المانجو، بالإضافة إلى بعض أنواع التمور.
عرض وطلب
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر: إن “ارتفاع أسعار الخضروات والسلع الغذائية يرجع إلى عدة أسباب منها، ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة ارتفاع أسعار التقاوي، ومنها البطاطس، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار البطاطس والخضروات خلال الفترة الحالية في السوق المحلي”.
وقال خضر في تصريحات صحفية: إن “تكلفة الإنتاج خاصة للبطاطس تعد جزءا هاما وسببا أساسيا لارتفاع الأسعار، لأنها تشكل تكلفة مهمة في إنتاجها، لإنه عندما يرتفع سعر التقاوي، فإن المزارعين قد يواجهون تحديات في تأمين التقاوي بكميات كافية لزراعة البطاطس، مما يتسبب في نقص الكميات المعروضة في ظل زيادة الطلب، وهو ما أدى إلى تقليص المساحة المزروعة بالبطاطس مما أثر على إنتاجيتها وهو ما أثر سلبا وقلل حجم الإنتاج العام خلال الفترة الحالية”.
وأوضح إنه تبعا لذلك عندما يحدث نقص في الإمدادات، فإن الأسعار ترتفع نتيجة للعرض المحدود والطلب المستمر من المواطنين على المحاصيل ومنها البطاطس والطماطم، لأن ارتفاع أسعار التقاوي أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج البطاطس وارتفاع أسعارها في السوق، وتأثير العرض والطلب على البطاطس بشكل عام نتيجة لهذه الزيادة في التكاليف، وبالتالي أدى إلى ارتفاع سعر الكيلو الواحد من البطاطس للمستهلكين حاليا.