ضمن سياسات الاستعمار الاقتصادي المتوسع بمصر، من قبل شيطان العرب محمد بن زايد، الذي يبتلع مصر جملة وتفصيلا، شهد رئيس وزراء السيسي مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، أمس الخميس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات للاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها في ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط في مصر، الواقع على بعد 120 كيلومترا غرب مدينة الإسكندرية.
ووقع على المذكرة مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة الإماراتية محمد سعيد الضنحاني، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون النقل والتسويق بوزارة البترول المصرية محمود ناجي، وهي تهدف إلى استغلال البنى التحتية والتسهيلات الخاصة بالموانئ المصرية، والسعات التخزينية والأرصفة البحرية، لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية.
وتنص مذكرة التفاهم على إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المحلية، من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، وتقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك استغلال التسهيلات المتاحة لدى قطاع البترول لتداول المنتجات البترولية، وتتحدث مذكرة التفاهم كذلك عن إمكانية إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط، عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة.
وكانت مصر قد منحت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة ميناء سفاجا البحري متعددة الأغراض في محافظة البحر الأحمر، لمدة 30 عاما من تاريخ استلام أرض المشروع.
ومنحت مصر الإمارات أيضا التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات السفن السياحية في موانئ مدينتي الغردقة وشرم الشيخ بالبحر الأحمر، وخطة التعاون بين البلدين تشمل تنفيذ الإمارات مجموعة من المشروعات الاستراتيجية في مجال الموانئ البحرية المصرية، منها تشغيل أرصفة ومحطات السفن السياحية في موانئ العين السخنة، وإنشاء خط بحري يربط بين موانئ حوض البحر الأحمر، بالإضافة إلى التعاون في مجال سفن الدحرجة (محطات السيارات)، ونشاط الحاويات والصب الجاف النظيف وغير النظيف والبضائع العامة.
وبجانب كل ذلك، منحت مصر الإمارات مساحات شاسعة على ساحل البحر المتوسط، في منطقة رأس الحكمة، بنحو 35 مليار دولار، لتحتل بذلك الإمارات المرتبة الثانية في مصر، من حيث ملكية الأراضي والعقارات المصرية، وفق تقديرات مجموعة “عشرة طوبة”.
كما استحوذت الإمارات على مجموعة من أهم المصانع والشركات الرابحة، كشركات الشحن البحري والأسمدة والأدوية وصناعة البتروكيماويات والحديد والفحم، كما استحوذت على سلسلة من أنجح الصيدليات والمعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات الخاصة ، بجانب أجود الأراضي والشركات الزراعية في الوادي الجديد والإسماعيلية والجيزة.
وبذلك يقدم السيسي مصر سلعة للإمارات، بلا رقيب ولا حسيب، مفرطا في أهم الأصول الاقتصادية والاستراتيجية لمصر، دون أن يوقفه أحد.
