في تصريح صادم قال رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، علي عوف: إن “مشكلة تكرار نقص الدواء بالصيدليات، يمكن حله عبر زيادة أسعار الدواء 50%، واصفا ذلك بالطلب العادل للمواطن والصناعة، في حين تناسى أن معظم الأدوية قد ارتفعت نحو 300% في آخر سنتين ولم تحل المشكلة.
جاءت تصريحات الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية على أحد القنوات الفضائية، حيث أكد أن المصريين استهلكوا أدوية بقيمة 154 مليار جنيه في 2023، لافتا إلى أن سوق الأدوية في مصر تبلغ قيمته نحو 800 مليار جنيه، وأن 90% من هذه القيمة لشركات محلية.
وأضاف علي عوف، أن مصر بها نحو 180 مصنعا لتصنيع الأدوية، بالإضافة إلى وجود نحو 80 مصنعا تحت الإنشاء الآن؛ لتغطية حاجة السوق المحلي.
وأوضح عوف، أن الفترة الحالية تشهد تحديات تواجه قطاع الدواء في مصر، لافتا إلى أن 90% من مدخلات الدواء يتم استيرادها من الخارج، وأن هذه المدخلات مرتبطة بالدولار.
وأضاف عوف، أن مصر بدأت في صناعة الدواء من قبل عدد كبير من الدول المجاورة، والتي لم تكن تعلم صناعة الدواء، لافتا إلى أن مصر تمتلك 180 مصنعا مرخصا لصناعة الدواء.
وتابع، هناك 70 مصنع دواء تحت الإنشاء، فضلا عن 10 شركات أجنبية تمتلك مصانع للأدوية في مصر، وحجم استثمارات الدواء بلغت 800 مليار جنيه مصري.
وأضاف عوف، أن هناك 400 صنف دواء زاد سعره من 25% وحتى 30%، ووصلت الزيادة في بعض الأدوية ل50%، موضحا أن زيادة سعر الدولار، كان سببا في ارتفاع تكلفة إنتاج الدواء.
154 مليار جنيه في 2023
وكانت شركات الأدوية بدأت في مايو الماضي، زيادة أسعار الدواء ما بين 25 و45%، على أن تكون نسبة الزيادة أقل في أدوية الأمراض المزمنة مقارنة بأدوية الأمراض غير المزمنة، على أن ترفع سعر مستحضر واحد فقط من إنتاجها أسبوعيا، بهدف تلافي ارتفاع الأسعار بالكامل في السوق بشكل مفاجئ.
وأضاف المصدر أن زيادة صنف كل أسبوع، خاصة مع الشركات الكبيرة، ستجعل العملية تستغرق وقتا طويلا للغاية، موضحا أنه على سبيل المثال، لو افترضنا أن شركة مسموح لها بزيادة أسعار 50 صنفا في تلك الحالة ستنتظر الشركة عاما كاملا لزيادة جميع أصنافها، فيما يفترض أن تزيد جميع أصناف الدواء المدرجة ضمن الخطة خلال شهرين فقط لحل أزمة النواقص.
أزمة نقص الدواء
وأكد مستشار غرفة صناعة الدواء، محمد بهي، أن أحد أسباب أزمة نقص الدواء يتمثل في قلة الخامات وارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن التطورات السياسية الجارية في المنطقة أدت إلى ارتفاع تكلفة الشحن بقدر يفوق سعر الخامات نفسها، كما أن نقص الدولار أدى إلى عدم قدرة المصانع على استخراج نماذج إفراج من البنوك، وبالتالي تسلم الشحنات المستوردة من الموانئ، ما أدى إلى زيادة الغرامات، وحتى بعد الانفراجة النسبية في توافر الدولار مؤخرا، أدى ارتفاع سعر الصرف الرسمي إلى ارتفاع مماثل في تكلفة الإفراج عن هذه الشحنات، فضلا عن تلف بعض تلك الخامات أثناء وجودها بالموانئ.
جمعية الحق في الدواء قالت من جانبها: إن “تصريحات رئيس الوزراء حول زيادة أسعار الدواء في مصر، لأنه أرخص 50 مرة عن الأسعار في دول العالم، لأن ذلك غير حقيقي، كما أن أسعار الدواء تحركت في مصر في بداية العام الماضي، حين رفعت أسعار نحو ألف صنف بنسب تراوحت بين 25-60%، على اعتبار أن هذه الأصناف تواجه خسارة، بينما زادت 300%، في آخر 3 سنوات.
كما أكدت الجمعية أن مصر عانت خلال آخر سنتين بسبب أن المواد الخام لصناعة الدواء تأتي عن طريق الاستيراد، وهذه الأزمة طالت الأصناف التي تعتبر منقذه للحياة أو الأصناف البسيطة التي تصنع في مصر سواء الأدوية المثيلة أو البديلة، حتى أصبح هناك طوابير يومية ممتدة في صيدليات الشكاوى بوسط العاصمة وعواصم المحافظات.
وبحسب الجمعية يوجد في مصر حوالي 17 ألف صنف مسجل رسميا تتم صناعة حوالي 90% منهم، وتمتلك 176 شركة مصانع إلى جانب سبع شركات قطاع أعمال و22 فرعا لشركات أجنبية، و1200 شركة تجارية لا تمتلك مصانع لإنتاجها.
وتعدت مبيعات الدواء في مصر حوالي ثلاثة مليارات دولار في سنة 2023، وذلك دون مبيعات القوات المسلحة ووزارة الداخلية ومناقصات وزارة الصحة، ما يعني أن مصر أكبر سوق للدواء في
المنطقة من حيث عدد الوحدات الدوائية المباعة، كما أنه السوق الثاني ماليا في المنطقة.
