دانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عمليات الإخلاء القسري في أكثر من نطاق في مصر، ووصفتها بأنها “أداة بطش في يد الحكومات، وتجاوزا للحقوق الأساسية للفرد، ما يتنافى مع العديد من العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان”.
وأعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في تقرير مطوّل بعنوان “عمليات إخلاء المساكن بالإكراه.. عقبات أمام التنمية وانتهاك لحق المواطنين في الحياة”، صدر الأحد 18 أغسطس ، عن موقفها الرافض لهذه الظاهرة، مستنكرة العمليات القسرية التي تستهدف تشريد السكان بطرق غير قانونية وتعسفية.
وأكدت المفوضية في تقريرها أن عمليات الإخلاء القسري تنعكس تدهوراً في الظروف الاقتصادية للأفراد المتضررين، مما يؤثر على مؤشرات التنمية الاقتصادية، وتتعدى ذلك إلى تأثيرات على القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة بسبب تشتت الأسر وانتقالها من مكان إلى آخر بشكل مفاجئ دون الترتيب المسبق، وهو الأمر الذي ظهر سابقا مع سكان منطقة الأسمرات وتأخر أبنائهم لمدة عام في الالتحاق بالمدارس.
ضحية الجميل ببورسعيد
كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بشأن عمليات الإخلاء القسري التي تحدث في ضاحية الجميل غرب بورسعيد، الحكومة المصرية بسرعة وقف الانتهاكات القانونية بحق سكان المنطقة، بعدما وصلت إليها استغاثة الأهالي بالمجتمع المدني، ضد قرار محافظ بورسعيد عادل الغضبان برفض تجديد عقود حق الانتفاع وإصداره تعليمات بإخلاء المنطقة، في ظل تردد بعض الأخبار بين السكان عن بيع المنطقة إلى أحد المستثمرين.
ويقطن سكان ضاحية الجميل على بعد 5 كم من محافظة بورسعيد، وهي منطقة سياحية تتميز بموقع جغرافي على البحر الأبيض المتوسط، ويحتفظ أهالي المنطقة بعقود حق انتفاع طويلة الأمد تجدد سنويا، ويحق لأحد الطرفين “المحافظة – الأهالي” فسخ التعاقد، وهو ما يحدث حاليا أن المحافظة ترفض تجديد العقد، وأرسلت إنذارات للأهالي بإخلاء المساكن دون التشاور معهم.
الوراق
كذلك طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات بوقف عملية الإخلاء القسري لسكان جزيرة الوراق بشمال الجيزة، وعدم استخدام القوة ضدهم من قبل قوات الأمن، وفك الحصار عن سكان الجزيرة المستمر منذ يوليو 2017.
وعلى مدار السنوات الماضية، تواصلت أعمال اقتحام جزيرة الوراق وتهديد الأهالي، لإجبار أهاليهم بالتنازل عن أراضيهم ووضع المقبوض عليهم على قضايا إرهاب حصر أمن دولة، الأمر نفسه الذي تكرر مع سكان نزلة السمان في يناير 2019، إحدى مناطق محافظة الجيزة.
نزلة السمان
وتعتبر المنطقة المجاورة مباشرة لأهرامات الجيزة، حيث كان يجد سكانها قوت يومهم في مجال الخدمات السياحية، وهي بمثابة المصدر الرئيسي لدخلهم.
وفي يناير 2019 بدأت قوات تابعة لمديرية أمن الجيزة بالتدخل لهدم عقارات قائمة بمنطقة نزلة السمان وطرد سكانها منها، الأمر الذي أدى لتجمع الأهالي في تظاهرات ووقفات أمام منازلهم، رافضين عمليات الإخلاء القسرية التي تقوم بها السلطات المصرية بحقهم.
عين الصيرة
كذلك في فبراير 2019 انتقلت قوات أمن مصحوبة بمعدات هدم إلى منطقة عين الصيرة بحي مصر القديمة للبدء في المرحلة الأولى من مراحل عمليات إزالة المنطقة وإخلاء سكانها، ونقلهم إلى منطقة الأسمرات، بمقابل إيجارات تتراوح من 700 إلى 1000 جنيه شهريا.
ووفق المفوضية فإن تلك الوقائع، تؤكد انتهاك الحكومة المصرية المعاهدات الدولية والقوانين واللوائح الداخلية، مشيرة إلى أن عمليات التنمية لا بد أن تضع مصلحة المواطن أولاً، ولا يجوز اتخاذ القرار بعيدا عن مشاركة المجتمع وأصحاب المصالح.
ويحظر الدستور المصري الإخلاء القسري وفقاً لنص المادة 63: “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”. كذلك ينصّ الدستور المصري في مادته 59 على أن “الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها وفي مستوى معيشي كافٍ للفرد ولأسرته”.
