قالت منصة “الموقف المصري” الليبرالية في تقرير بعنوان “لا لطرد سكان الوراق” إنها تدعو المعارضة المصرية أن تتحرك سياسيا في دعم السكان.
وانطلق بيان “الموقف المصري” المقترح من أن قضية الوراق مش مجرد قضية حقوقية، يعني مش بتتعلق فقط بحقوق مجموعة من المواطنين اللي هما سكان الجزيرة، وإنما قضية سياسية كمان”.
موضحا أن أكثر من خمسين ألف مواطن على أقل التقديرات يسكنون الجزيرة، وتتجاوز المشكلة حقوق المواطنين لمنهجية الحكومة في التعامل معهم.
ولخصت مطالبها في عدة نقاط:
– ندعو القوى السياسية الديمقراطية في مصر وعلى رأسها الحركة المدنية الديمقراطية (تضم 8 أحزاب معروفين من بينهم أحزاب الدستور والكرامة والمحافظين)، إلى أن تتبنى قضية الوراق بوصفها حالة تمثل الخلاف الحقيقي بين النظام الحالي والمعارضة حول شكل العلاقة بين الدولة والمجتمع.
– قضية تهجير الوراق ممكن أن تكون محك لمسار بناء الجسور مع الدولة والذي اختارته بعض أحزاب أو تجمعات المعارضة الديمقراطية مثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل والوفد والحركة المدنية الديمقراطية وتنسيقية شباب الأحزاب وغيرها من الكيانات.
– هذه الأحزاب يفترض أنها تلعب دورا سياسيا حول مسار بناء الجسور وقدرته على الإثمار عن قنوات اتصال ونقاش وتفاوض لتسويات مختلفة حول قضايا وصراعات منها ما يحصل في الوراق.
– المقصود بالتبني يبدأ من (البيانات) و(التصريحات) و(النقاشات الإعلامية) لتوضيح المشكلة والموقف الديمقراطي المعارض تجاهها، لطرح المشكلة أمام الحوار الوطني كنافذة للحوار، مرورا بالدعم الحقوقي والقانوني، ووصولا لدعم الاحتجاجات السلمية القانونية لأهالي الجزيرة.
– المعنى الحقيقي للمعارضة الديمقراطية وللسياسة الفعلية في مصر، وهو الموقف الذي نتمنى نراه في الحياة العامة في مصر في قضية مثل سكان جزيرة الوراق، وهو الحد الأدنى من التغيير.
https://web.facebook.com/almawkef.almasry/posts/827376096174540?ref=embed_post
واستشهدت المنصة إلى المادة 63 – الدستور المصري وتقول: “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.”
وخلال الأسابيع الأخيرة، أصبح من الواضح أن الحكومة تجهز لتنفيذ خطتها في طرد سكان جزيرة الوراق من بيوتهم التي يسكنونها منذ عقود بعد حوالي 8 سنوات من الممارسات القمعية الهادفة لتهجير السكان من الجزيرة.
وتحولت قضية جزيرة الوراق على مدى سنوات من نزاع ملكية بين الدولة ومجموعة من السكان على قطعة من الأرض إلى حملة أمنية تستخدم فيها الحكومة وسائل لا تتناسب مع منطق الدولة وحكم القانون.
وأشارت الورقة إلى أن النظام بدلا من يتخذ إجراءات دولة تشكل لجانا لدراسة مستندات الملكية، أو تسمح للسكان باللجوء لمجلس الدولة، كجهة قضائية مختصة في النظر في النزاعات بين المواطنين والحكومة، أو القيام بمفاوضات مع السكان للوصول إلى حل، ولكنها لجأت لوسائل ينفذها رجل أعمال جشع، يسطو على أرض ويطرد سكانها الفقراء.
وأضافت أنه على مدى 8 سنين، الحكومة استخدمت عصا الأمن في ممارسات لا تليق بدولة، مثل منع المعديات النيلية التي تصل السكان، ومنع دخول بعض السلع للجزيرة، وقطع الخدمات والمرافق عن السكان، والاعتداء المتكرر على السكان، واختطاف السكان الذين ينشطوا بشكل قانوني وسلمي في مقاومة سياسات الحكومة تجاه سكان الجزيرة.
وجنب هذه الممارسات لم تقم الحكومة بأي محاولة لشرح موقفها بشكل علني ودقيق، والحديث عن خططها الاستثمارية بالظبط، وخططها للسكان دول ومستقبلهم، وهل فعلا وجودهم في الجزيرة يتعارض بالضرورة مع تطوير الجزيرة وإقامة مشروعات استثمارية؟ ولا الطبيعي إن وجود السكان في أي مكان المفروض يكون عنصر يدعم الاستثمار فيه، إلا لو كان الاستثمار المقصود هو مجرد بيع الأراضي بمنطق تجاري.
