قررت نيابة طنطا حبس 9 عمال من شركة «وبريات سمنود» لمدة 15 يوما، بسبب مشاركتهم في إضراب عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فيما قال محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن “العمال خضعوا للتحقيق دون حضور محاميهم، ومازالت التهم الموجهة إليهم غير معلومة”.
وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض على 9 من عمال الشركة بينهم 4 عاملات، ولا يزالون رهن الاحتجاز في مقر الأمن الوطني بالمحلة الكبرى.
كشفت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان لها أن نيابة شرق طنطا جدّدت، أمس، حبس عمال شركة وبريات سمنود التسعة المقبوض عليهم من منازلهم، 15 يوما، دون حضور محامي، في ظل عدم إعلان الجهات الأمنية مكان احتجازهم، وبينهم أربع عاملات يعانين أمراضا مزمنة، وترفض الجهات الرسمية إدخال الدواء لهن، ولم يعلن سابقا عن عرض العمال على النيابة أو حبسهم، فيما أبرز البيان عدة انتهاكات تعرضوا لها أثناء القبض عليهم.
وبحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، “جرى ترهيب العمال، وتعنيفهم في أثناء القبض عليهم من منازلهم، وبين أفراد أسرهم، هناك حالة منهم على الأقل قام رجال الأمن باقتياد العامل بينما هو مقيد اليدين إلى الخلف، ومعصوب العينين، في تحدٍّ واضح للدستور، والقانون، وحتى المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر”.
وأشارت إلى أن “متوسط الأجور في شركة وبريات سمنود يبلغ 3500 جنيه لعامل يخدم جهة عمله منذ أكثر من عشرين عاما شاملا كافة الميزات والحوافز، بينما الأجر الأساسي دون حوافز تحت 2000 جنيه، ويبلغ عدد العمال في الشركة ما مجموعه 550 عاملا وعاملة”.
وتمثل النساء العاملات في الشركة النصيب الأكبر، فأعدادهن تزيد على 320 امرأة، يتميز أغلبهن بأنهن عاملات على الماكينات، كذلك فإن أغلبهن عائل وحيد لأطفالهن، أو بمشاركة زوج، حسب دار الخدمات، وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، بالإفراج عن العمال المحتجزين بشكل تعسفي والاستجابة لمطالب العمال المشروعة بشكل فوري والتوقف عن التلاعب بمصائرهم ومصائر أسرهم.
