فيما يئن ملايين المصريين من ارتفاع فاتورة الكهرباء المحصلة مؤخرا، بعد زيادات تصل لنحو 40%، ما فاقم الأزمات المعيشية، التي يعانيها المصريون وسط موجات غلاء لا تتوقف، إذ بحكومة السيسي تعلن الحرب على المواطنين من جديد، وفي قطاع الكهرباء الحيوي.
إذ من المنتظر أن يبدأ القطع المبرمج للكهرباء مع أول سبتمبر ، كما وعد مصطفى مدبولي، بعد أن جرى رفعها مرات عديدة ، تحت مسمى محاولة عدم قطع الكهرباء لتبرير الزيادات المتتالية بأسعارها.
وخلال الساعات الماضية، تسارعت القرارات ، التي أقل ما يمكن أن توصف بأنها حرب على المواطنين.
غرامة تأخير
إذ قرر جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك تطبيق غرامة بنسبة 7% على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية.
ووفق القرار، تطبق الغرامة في جميع شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية، بدءا من أول شهر سبتمبر الحالي.
وقف الدعم التمويني
كما قرر رئيس الوزراء منذ أيام، اتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليه من الدولة، بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
فيما أكد وزير الكهرباء
وقال محمود عصمت: إنه “تم إرسال بيانات 300 ألف متهم بسرقة التيار إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لرفع الدعم عنهم”.
وكشف محمود عصمت، عن إجراء دراسات جدية خلال الفترة الحالية لدراسة البدائل المختلفة لإنهاء ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وفقد الكهرباء، في إطار الخطة العاجلة، للتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على كافة الاستخدامات.
رفع غرامة سرقة التيار بنسبة 100%
إلى ذلك، أعلنت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، عن بدء تطبيق نظام جديد لاحتساب قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي حيث تم مضاعفة الغرامة بنسبة 100%.
وأصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددا من الضوابط الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للعقارات المخالفة، حيث سيتم تركيب العدادات الكودية لجميع العقارات دون استثناءات حتى تقنين أوضاعهم أو الإزالة، مع احتساب شريحة موحدة لاحتساب استهلاكهم بأكبر شريحة ولا يستفيدون من تدرج الشرائح، وذلك للعدادات الكودية الجديدة فقط، ولن يتم تطبيقها على العدادات الكودية القديمة.
وحسب صحف محلية فقد أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن محضر سرقة التيار كان يقتصر على حصر الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمكان وقت الضبط إضافة إلى أنه يتم قياس الأحمال الكهربائية الخاصة بها وجمعها ومن ثم يتم قسمة المجموع على 50% طبقا لمعامل النسبية “التشتت” لاختلاف كل فترة في الاستهلاك فمثلا الاستهلاك في الصيف يختلف عن الشتاء، باعتبار أن الأجهزة الكهربائية لا تعمل طوال الوقت، إلا أنه بعد إلغاء معامل النسبية فسيتم حساب الاستهلاكات كما هي.
وتعد تلك السياسات والقرارات ضمن استرتيجية السياسة الغاشمة والقوة القاهرة للمواطن، الذي يعاني الفقر وضعف القوة الشرائية للعملة وعدم القدرة على توفير احتياجاته اليومية، إذ بات قطاع كبير من المصريين يقف عند حد المجاعة، بسبب زيادات الأسعار ونقص السلع والأدوية وغلائها إن وجدت.
كما تتزايد رسوم المدارس ومستلزمات الدراسة بشكل جنوني، يدفع العقلاء للتفكير بتخفيف الأحمال الحياتية عن كاهل المواطنين، بزيادات في الرواتب ولو بشكل استثنائي، أو زيادة الدعم أو تأجيل القرارات الانتقامية، أو غيرها من الوسائل المجتمعية المعتمدة في كل الدول الأوربية والعربية، إلا أن السيسي وجنوده استمرأ التوحش على الشعب المصري الصامت، مع التأكيد على رفض المظاهر السلية وسرقة التيار الكهربائي وغيرها من الوسائل التي يلجأ إليها بعض المواطنين، إلا أن إدارة الدولة الراشدة تحتم التفكير بتلك الطريقة.
