في ظل حكومة الرأسمالية العسكرية المتوحشة، يسارع نظام المنقلب السيسي في الضغط على المصريين، وعصرهم من أجل مص أموالهم، بكل الأشكال والوسائل المشروعة وغير المشروعة، في ظل مواصلة السفيه السيسي لاهدار مقدرات الشعب على العاصمة الإدارية، وبناء القصور الرئاسية، والكباري.
وعلى الرغم من الأحوال الاقتصادية المزرية التي يعايشها المصريون، كشفت تقارير حكومية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 25% لتصل إلى 216 مليار جنيه مقارنة بنحو 172 مليار جنيه خلال الشهرين نفسهما من العام الماضي.
ووفق صحيفة البورصة الاقتصادية المحلية ، يعود ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى عمليات تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية، وتوحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، بالإضافة إلى ميكنة ضريبة الرواتب للعاملين بالقطاعين العام والخاص.
وتعتمد مصر بشكل رئيس في الإيرادات على الضرائب، في حين يأتي الباقي من تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس والقروض والمساعدات، وتستهدف وزارة المالية جمع 2.02 تريليون جنيه إيرادات ضريبية عن العام المالي الحالي 2024/ 2025، تعادل نحو 77% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة و11.8% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وطلب صندوق النقد الدولي من مصر في اتفاقية قرض الثمانية مليارات دولار تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة بحلول نوفمبر المقبل، لخفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة لنحو 19 سلعة وخدمة تشمل سبع سلع وخدمات تعليمية، وخمس سلع وخدمات صحية، و3 معاملات أراض وإسكان، وخمس معاملات تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي والذهب والفضة والكهرباء و11 خدمة أخرى، من ضريبة القيمة المضافة من أصل 58 سلعة وخدمة خاضعة للضريبة، والتي تحصل عليها جهات سيادية وحكومية، بما يساهم في زيادة الإيرادات العامة بنسبة 3% من الناتج الإجمالي، خلال فترة البرنامج الممتدة إلى عام 2027.
كما أعلنت الحكومة المصرية التزامها بخفض الدعم عن السلع التموينية، وزيادة الوعاء الضريبي، الذي يخضع له نحو 22% من تعداد المواطنين، ورفع أسعار الوقود والتوجه نحو الدعم العيني، وبدء تنفيذه عام 2025، على نحو 11 مليون أسرة، تراها الحكومة مؤهلة لبرامج التحويلات النقدية، مع تنفيذها بموازنة 2024-2025 الحالية ، تضم نحو 55 مليون نسمة، بما يعني إزالة نحو 20 مليون مواطن من قائمة الدعم العيني ممن يحصلون على الخبز المدعم والسلع التموينية.
رواتب أقل
ويعاني المصريون في أغلبهم، من تدني المرتبات مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل متسارع.
ويعاني المواطنون، خاصة في فئة الشباب، من ضغوط اقتصادية تجعل من المستحيل عليهم التكيف مع الظروف الحالية.
وتُظهر الإحصاءات الرسمية أن متوسط دخل الفرد في مصر ضئيل للغاية مقارنة بتكاليف المعيشة المتزايدة.
فبينما يعيش العديد من المصريين برواتب لا تتجاوز 3000 جنيه شهريا، فإن نفقات الطعام والإيجار والمواصلات تفوق هذه الأرقام بكثير.
وقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هناك زيادة سنوية تفوق 30% في أسعار المواد الغذائية.
ويتسبب التدني المستمر في المرتبات وارتفاع تكاليف المعيشة في آثار نفسية سلبية على المواطنين.
فقد أثبتت الدراسات النفسية أن الإجهاد الناتج عن ضغوط الحياة المالية، يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب فعندما يواجه الأفراد صعوبات مالية، يصبحون أكثر عرضة للاضطرابات النفسية.
وهذا يؤثر على الأداء في العمل والعلاقات الشخصية، ومع تزايد الإحباط، يمكن أن يشكل الواقع الحالي تهديدا لاستقرار الأسر، ويطالب ملايين المصريين بزيادة الحد الأدنى للأجور لمواكبة ارتفاع الأسعار.
ويرى الخبراء ضرورة هيكلة الأجور بناء على مستوى التضخم، وأمام هذا المشهد المتناقض ، تتفاقم معاناة المصريين، الذين باتوا بين الفقر والبطالة والعوز والعجز عن توفير مستلزمات المعيشة، ما يقود نحو الانتحار والأمراض الاجتماعية المهددة للاستقرار المجتمعي.
