في الوقت الذي ينتقم فيه السيسي من الضعفاء والفقراء، ومن يعجز عن سداد فاتورة استهلاك الكهرباء لعدم قدرته المالية بمضاعفة الغرامات والإحالة للنيابة والمحاكمة ، ومضاعفة السعر، والإحالة للمحاكمة والنيابات، وصولا إلى الحذف من الدعم التمويني، فيما يتغاضى عن فساد بمليارات الجنيهات لكبار المسئؤلين، من أمثال حمادة الصاوي النائب العام السابق، ونجله المستشار أحمد الصاوي، في إهدار لقيم العدالة والقانون.
ومؤخرا، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ خطوات صارمة، ضد المخالفات التي تؤدي إلى إلغاء الدعم التمويني.
ووجه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء الدعم بكل صوره عن كل شخص يتم تحرير محضر سرقة كهرباء له، بناءً على هذا التوجيه، بدأت وزارتي التموين والكهرباء في التنسيق المشترك لتطبيق هذه الإجراءات على الفور، حيث خاطبت وزارة الكهرباء وزارة التموين بقوائم الأشخاص الذين تم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي لهم، تمهيدا لبدء إجراءات استبعادهم من منظومة الدعم التمويني.
وشمل القرار الأشخاص من تكون فاتورة الهاتف المحمول الخاصة بهم أكثر من 800 جنيه شهريا، أو من يستهلكون كهرباء تزيد على 1000 كيلو وات، وكذا من يمتلك سيارة موديل 2017، أو جهاز تكييف.
وهي أمور باتت عادية لا تدل على ثراء، إذ يلجأ بعض المصريين لتقسيط تلك الأشياء، أو يديرون سيارتهم في توصيل الطلبات أو تطبيقات النقل، لتحصيل دخل يقيهم الفقر والعوز.
وفي خطوة أخرى، ضمن سياسات العقاب الجماعي، بدأت الحكومة في تطبيق قرار إلغاء الدعم عن الأفراد المتعدين على الأراضي الزراعية، وفقا لأحدث إحصائية من وزارة التنمية المحلية، بلغ عدد الأشخاص الذين تم إيقاف الدعم التمويني عنهم بسبب التعدي على الأراضي الزراعية أكثر من 88 ألف مخالف حتى نهاية أبريل 2024.
وكشفت إحصائيات حديثة عن إعداد قوائم بنحو 800 ألف مواطن، تم تحرير محاضر لهم، وجرى إرسال أسمائهم لوزارة التموين لخذفهم من الدعم التمويني.
هذا التجبر والحرص على مواجهة سرقات الكهرباء وعدم وصول الدعم لمستحقيه، يتراخى السيسي تماما عن ملاحقة أموال المصريين التي ينهبه الكبار، دون رقيب أو حسيب.
ومنهم النائب العام السابق حمادة الصاوي ونجله المستشار أحمد الصاوي، المتورطين في سرقة 800 مليون جنيه.
فسادالكبار
وتورط الصاوي ونجله في قضية المخالفات المالية الخاصة بقضية مشروع إسكان النيابة العامة، والتي تجاوزت قيمتها 800 مليون جنيه.
ووفق مصادر قضائية، فقد أعاد الصاوي مئات الملايين من الجنيهات للدولة، إضافة إلى فيلات وشاليهات في منتجعات راقية بمدن ساحلية، ضمن تسوية خاصة بقضية حمادة الصاوي ونجله في ملف مخالفات مشروع إسكان أعضاء النيابة العامة.
منع الرقابة الإدارية من استكمال القضية
ومن ضمن الفساد الذي استشرى بدوائر السيسي الحاكمة، تحاول الرقابة الإدارية مواصلة القضية حتى النهاية، لكن مؤسسات أمنية رفيعة تدخلت لمنع ذلك، باعتبار أن ورود اسمه يُضر بسمعة الدولة، ويفتح الباب أمام الطعن بشرعية الأحكام القضائية، خصوصا تلك الخاصة بالإعدام التي صادق عليها حمادة نفسه ضد شخصيات وأفراد محسوبين على المعارضة، من بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
السيسي راعي الفساد
وكان عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين حمادة نائباً عاماً في 19 سبتمبر 2019 لمدة أربع سنوات انتهت في 18 سبتمبر 2023، وبعد انتهاء ولايته عاد حمادة إلى محكمة استئناف القاهرة التي عمل فيها سابقاً، ثم أصدرت محكمة استئناف القاهرة قرار تعيينه رئيسا للدائرة الأولى إرهاب في محكمة أمن الدولة العليا بمجمع محاكم بدر.
وكان قاضٍ مقرب من حمادة قد أوقف في مطار القاهرة لدى عودته من الكويت، حيث عمل في محكمة التمييز، واتهم بارتكاب مخالفات في قضية مشروع إسكان أعضاء النيابة العامة، وجرى التحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، ولاحقاً غافل حراسه، وألقى بنفسه من طابق عالٍ وتوفي.
وتدلل تلك الوقائع على أن الفسد بين كبار مسئولي السيسي يبتلع مليارات المصريين ، دون رقابة أو محاسبة من أحد، فيما يلاحق السيسي الغلابة الذين يحصلون على الدعم التمويني، أو من يعجز عن سداد فاتورة الكهرباء.
وهكذا ينتعش الفساد في ظل الاستبداد بلا رقابة أو محاسبة.
