أعلن وزير المالية، أحمد كوجك، ، عن تعديلات هيكلية منتظر إدخالها في عمل مصلحة الضرائب، ضمن خطط إصلاح النظام الضريبي، دون أن يحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لبدء تطبيق ملامح الخطة التي ذكرها، أو تحديد أنواع الضرائب التي أشار إلى أنها ستشهد إعفاءات.
وفي مؤتمر صحفي برفقة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أشار كوجك إلى أنه سيتم الإعلان تباعًا وبشكل أسبوعي عن مزيد من تفاصيل القرارات الإصلاحية التي تهدف إلى جذب المستثمرين، وتشجيع دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مُضيفًا أن ذلك سيتم عبر حوار مجتمعي شامل، لافتًا إلى أن الصفحة الجديدة بين المصلحة ومجتمع الأعمال ترتكز على الشراكة والمساندة واليقين، في شراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، تركز على المستقبل وليس الماضي، بهدف تقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية، وهذا يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين.
تدشين منظومة متكاملة للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يشمل الفريلانسرز والمهنيين، التي لا يتخطى حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، كانت من أبرز المستجدات التي أشار لها كوجك، الذي نقل عنه بيان الوزارة لاحقًا أنه سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021/ 2023 دون غرامات، وهي النقطة التي لم يذكرها الوزير في المؤتمر.
أشار كوجك كذلك إلى أن الخطة تشمل تبسيط الإجراءات اللازمة لتحصيل وتقدير الضريبة، مثل الإقرارات الضريبية وغيرها، وكذلك تحديد سقف للغرامات الناجمة عن تأخر الفحص الضريبي، بما لا يزيد عن أصل الضريبة، بالإضافة إلى العمل على تسوية الغرامات القديمة المتراكمة، مع عدم تحميل الممول أعباء نتيجة تأخر الحكومة في حل المنازعة
كما تُخطط «المالية» لإنشاء نظام مقاصة مركزي يتيح للمستثمر تسوية بين التزاماته ومستحقاته لدى جهات الدولة، سواء مصلحة الضرائب أو غيرها من الجهات، وكذلك تسعى لتفعيل خدمة تقديم الرأي المسبق للمستثمر الراغب في معرفة التزاماته قبل بدء العمل، بالإضافة لتوحيد المعاملة بين كل المأموريات الضريبية بأدلة سنوية، مع تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة.
بيان الوزارة اللاحق على المؤتمر أضاف إلى الخطة التي ذكرها الوزير: إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي، وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
بخلاف الخطة التي يعد الاستثمار في رفع كفاءة العاملين بالضرائب أحد أهم عواملها، أشار الوزير خلال المؤتمر إلى قُرب إصدار وثيقة السياسات الضريبية التي تعدها المالية منذ وزارة محمد معيط، فيما أشار رئيس الوزراء إلى أن القوانين المتاحة جيدة وتسمح بتنفيذ التحسينات المطلوبة، التي سيصدر كثير منها في شكل قرارات إدارية، لافتًا إلى أنه قد يكون فيه تسهيلات أكبر مما أقوله، لكنها تحتاج نقاشا وشرحا.
وكانت الموازنة الجديدة، قد تضمنت تحصيل ضرائب تقترب من 1,8 تريليون جنيه، وهو رقم كبير، يصيب رجال الأعمال والشركات بصجمات مالية، وتدفع نحو التهرب الضريبي.
