ضمن السياسات العسكرية الغاشمة، والتي تخالف الدستور المصري، والتي لا تراعي أية حقوق للانسان أو السكان المحلين، وتمارس أقسى درجات العسف بالحقوق والاستقرار الاجتماعي، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة النقل، ومحافظة مطروح، ومديرية المساحة بمطروح، بهدف حصر منازل الأهالي التي لا تزال قائمة داخل المرحلة الأولى من مشروع مدينة رأس الحكمة ، والبدء بإجراءات نزع ملكيتها بإجمالي مساحة تبلغ عشرة آلاف فدان، واتخاذ أي إجراءات أخرى مناسبة لإنهاء أي مشكلة تقع مع الأهالي في حينه.
واجتمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء، مع عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين، أبرزهم وزيرة التنمية المحلية منال عوض، ووزير الإسكان شريف الشربيني، ومحافظ مطروح اللواء خالد شعيب، من أجل متابعة مستجدات موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، والتعويضات المقررة للمستحقين من أهالي المنطقة.
وكانت الحكومة قد قررت صرف تعويضات قيمتها الإجمالية 4.4 مليارات جنيه لأهالي مدينة رأس الحكمة، شرقي محافظة مطروح، مقابل نزع ملكية الأراضي والمنازل المملوكة لهم، ونقلهم إلى مدينة أخرى في قلب الصحراء على الجهة المقابلة من البحر، وذلك لإقامة مشروع سياحي ضخم بالتعاون مع الإمارات.
وتنازلت مصر بموجب المشروع عن مئات الكيلومترات من الأراضي لمصلحة المستثمر الإماراتي مقابل 35 مليار دولار، سددت أبوظبي منها 24 مليار دولار على دفعتين، فيما حولت 11 مليار دولار من ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في المشروع بعد تحويلها للجنيه.
وتبعد رأس الحكمة نحو 350 كيلومتراً شمال غربي القاهرة، وهي عبارة عن نتوء أرضي يدخل إلى البحر المتوسط، وفيها شواطئ غير مستغلة، تنتشر فيها بعض القرى.
ويضم مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة أحياء سكنية فاخرة، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومشاريع ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية، ومنطقة مركزية للمال والأعمال، ومارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية.
وكان الأهالي ، أكدوا مرارا عدم رغبتهم في التهجير القسري، الذي تخطط له الحكومة.
ويري كثير من الأهالي أن المبالغ المطروحة من قبل الحكومة، وسط ارتفاعات الاسعار الجنونية باسعار العقارات والأرضي، بينما تتشببث الحكومة بجنيهات قليلة، فيما تبيع الأراضي بمليارات الدولارات للمستثمر الأجنبي، دون تعويض مناسب للأهالي.