قال الباحث والمحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام: إن “هناك توقعات بسحب مؤسسات مالية نرويجية أخرى استثماراتها من بنوك وشركات إسرائيل وبورصة تل أبيب، خاصة مع تعرّضها لضغوط شديدة من قبل البرلمان النرويجي ومنظمات غير حكومية داخل هذه الدولة الأوروبية تطالبها بسحب الاستثمارات بالكامل من هناك”.
وعن المزيد في المستوى الاقتصادي للمقاطعة، أشاد “عبدالسلام” إلى إعلان الصندوق السيادي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم، أنه سيتخذ خطوات جدية لسحب استثماراته من إسرائيل، والبالغة قيمتها 1.36 مليار دولار موزعة على 76 شركة وبنكاً، وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق خطاباً في 30 أغسطس الماضي إلى وزارة المالية النرويجية، يتعلق بقرار التخلص من أسهم الشركات العالمية والإسرائيلية التي تدعم الكيان في حربه الدموية على الشعب الفلسطيني.
وأضاف أنه “سبق للصندوق الحكومي أن سحب استثماراته من شركات مرتبطة بإسرائيل أو عالمية تعمل داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة”.
وأشار إلى إعلان مواز من “صندوق نرويجي ثانٍ هو صندوق المعاشات التقاعدية كي أل بي KLP، إقدامه على خطوة مماثلة وسحب استثماراته من 16 شركة بسبب علاقاتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة، وهذه خطوة مهمة نظراً لأهمية الصندوق في سوق الاستثمار العالمي، حيث إن لديه استثمارات ضخمة في العديد من الدول، وأصولاً بقيمة 95 مليار دولار”.
ضربات موجعة
وفي مقال بعنوان “مقاطعة إسرائيل.. ضربات موجعة من النرويج” لفت إلى أن النرويج لعبت دورا مهما في إرباك إسرائيل اقتصاديا وتشويه مناخ الاستثمار بها، والضغط عليها سياسيا ودبلوماسيا منذ انطلاق الحرب الإجرامية على قطاع غزة؛ فعلى الرغم من أن النرويج كانت في مقدمة الدول التي اعترفت بإسرائيل في 4 فبراير 1949، وأقامت علاقات دبلوماسية متميزة مع تل أبيب في ذلك العام، إلا أن موقفها من الحرب كان متميزا من حيث التصدي للهجمات الإسرائيلية الشرسة ضد أهالي غزة في المحافل الدولية، وتوجيه انتقادات لاذعة لمواقف وسلوكيات حكومة نتنياهو المتطرفة وجيش الاحتلال، وتأكيدها المستمر لتجاوز إسرائيل قواعد القانون الدولي الإنساني وممارسة جرائم إبادة جماعية في الحرب، وانتقادها للموقف الدولي المتخاذل والمساعدات الإنسانية البطيئة والمحدودة التي تصل إلى القطاع.
وثمن المحلل الاقتصادي دور النرويج منذ انطلاق الحرب فكانت في مقدمة الدول الأوروبية دعماً للقضية الفلسطينية، موضحا أنه في 28 مايو الماضي اعترفت هي وإسبانيا وأيرلندا رسميا بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة أعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة. ورداً على تلك الخطوة، ألغت إسرائيل اتفاقية كانت تُحول بموجبها أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ”المقاصة” إلى العاصمة أوسلو.
وكانت النرويج هي أول بلد أوروبي يعلن عزمه اعتقال نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، في حال صدور أمر باعتقالهما من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
كما واصلت النرويج دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” رغم الهجمة الإسرائيلية والغربية الشرسة ضد الوكالة الدولية ووقف التمويل الأميركي والأوروبي المقدم لها.
وأعلنت النرويج تقديم نحو 10 ملايين دولار كمساعدة إضافية للوكالة، وهو ما جعلها في دائرة استهداف حكومة نتنياهو.
وأعلنت حكومة النرويج عن أن الدولة ستستقبل مرضى وجرحى من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات.
إنفيديا
وفي مقال بعنوان “داعمو إسرائيل اقتصادياً ومالياً يتساقطون” قال مصطفى عبد السلام: إنه “في 5 سبتمبر الجاري سجلت إنفيديا (عملاق في عالم الحواسيب) أكبر خسارة لشركة في يوم واحد في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، حيث خسرت 279 مليار دولار من قيمتها السوقية. في ذلك اليوم تعرض سعر سهم الشركة لانهيار هائل بعد أن وصلت قيمتها السوقية إلى 3.3 تريليونات دولار فقط”.
وأضاف أن ذلك الانهيار المدوي جاء رغم أن الشركة كانت “فرص رهان” المستثمرين والمضاربين وقناصي الصفقات في البورصات الأميركية “وول ستريت” خلال الشهور الماضية”.
وأكد أن الانهيار غير المسبوق في تاريخ الشركات العالمية الكبرى عقب فتح وزارة العدل الأميركية تحقيقا بشأن انتهاك إنفيديا قوانين مكافحة الاحتكار، ويبدو أن التهمة ستمتد خارج الولايات المتحدة، حيث تستعد هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية، لتوجيه اتهامات مماثلة للشركة وارتكاب ممارسات مناهضة للمنافسة.
وشدد إلى أنه عالميا باتت شركة إنفيديا، التي يتم وصفها بـ”غول يلتهم كل شيء” ويتحكم بمستقبل الذكاء الاصطناعي ويثير الذعر في أسواق المال، تعاني من انخفاض حاد في الثقة، وهو ما انعكس على نتائج أعمالها، كما سيؤثر في مبيعاتها حيث أن إنفيديا تتحكم في 80 % من سوق الشرائح الإلكترونية للذكاء الاصطناعي المتقدمة حول العالم.
وأشار إلى أن الخسائر الفادحة التي تعرضت لها إنفيديا، ستؤثر سلبا على أنشطتها حول العالم بعد أن كانت تزاحم ثلاث شركات عملاقة هي: آبل، مايكروسوفت، وأرامكو النفطية السعودية، يمتد الأثر بقوة على مركزها داخل إسرائيل التي يتواجد بها ثاني أكبر مركز تطوير للشركة خارج الولايات المتحدة. ولديها أيضا 3300 موظف، يمثلون 13% من قوتها العاملة العالمية.
لماذا الانهيار؟
وعن سوابق الانهيار أشار إلى أنه في شهر مارس الماضي، خرج علينا الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا Nvidia الأميركية العملاقة، داعم “إسرائيل” القوي، متحدياً العالم، ومؤكداً أن الشركة ستواصل الاستثمار وضخ الأموال الطازجة بكثافة في كيان الاحتلال.
وأوضح أنه بالفعل اتخذت الشركة المتخصصة في إنتاج أشباه الموصلات خطوات عملية في هذا الشأن، حيث اشترت شركة “ران أي آي” الإسرائيلية، في إبريل الماضي في صفقة بقيمة 700 مليون دولار، كما اشترت شركة “دسي أي آي” التكنولوجية الإسرائيلية في الشهر نفسه.
ونبه إلى إعلان “إنفيديا التي يتجاوز رأسمالها 2000 مليار دولار عن ضخ استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في إسرائيل، بهدف إنشاء مركز عالمي للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي. كما قرّرت الشركة الأميركية أن تجعل إسرائيل موطناً لجهاز الكمبيوتر العملاق إسرائيل-1، وهو ما تم وصفه بأقوى جهاز كمبيوتر خارق في العالم”.
وبالغت إنفيديا في دعمها الكيان حتى غرقت، حيث تبرعت بمئات الحواسيب وقدمت آلاف الوجبات الساخنة للعائلات الإسرائيلية، وتبرع موظفو الشركة، بمبلغ 15 مليون دولار، لمنظمات إسرائيلية.
ستاربكس
وعن حالة شهيرة أخرى قال: “في ديسمبر الماضي تكبدت مجموعة ستاربكس الأميركية الشهيرة للمقاهي الداعمة لإسرائيل خسائر في قيمتها السوقية ناهزت 11 مليار دولار خلال فترة وجيزة بتأثير من المقاطعة وإضرابات الموظفين وضعف أداء الحملات الترويجية”.
وأضاف أنه في 13 أغسطس الماضي، أقالت ستاربكس رئيسها التنفيذي لاكشمان ناراسيمهان، بسبب تعرضها لخسائر فادحة وتراجع كبير في المبيعات، وتخطط ستاربكس الخليجية لتسريح أكثر من ألفي موظف في منطقة الشرق الأوسط. وخفضت سلسلة المقاهي توقعاتها لأرباحها وإيراداتها للعام المالي 2024، وأعلنت عن أرباح وإيرادات ربع سنوية أقل من المتوقع، تحت ضغط المقاطعة الشعبية لأي علامة تدعم إسرائيل.
مطاعم كنتاكي
ونبه في مقاله الذي نشره عبر “فيسبوك” إلى إعلان مطاعم كنتاكي في 6 أغسطس الماضي عن انخفاض مبيعاتها في الربع الثاني من العام الجاري، وكذا الحال بالنسبة لسلسلة مطاعم عالمية أخرى بسبب دعمها لإسرائيل”.
مطاعم عالمية
وأوضح أن لعنة إسرائيل والمقاطعة الواسعة أصابت أسماء علامات كبرى منها مطاعم ماكدونالدز، وأغلقت الشركة المالكة لمطاعم تاكو بيل وكنتاكي وبيتزاهت نحو 210 مطاعم في الشرق الأوسط وماليزيا وإندونيسيا، يمتد الأمر لشركات المياه الغازية مثل كوكا كولا وبيبيسي التي تعرضت لتراجع في المبيعات وفقدان الحصص السوقية.
وفي 30 يوليو، أعلنت أميركانا انخفاض إيرادات الربع الثاني بنسبة 14.2%، وتهاوي صافي الأرباح بنسبة 40.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.
وأعلنت شركة بروكتر آند جامبل عن تعرض منتجاتها لتراجع في الشرق الأوسط. تكرر الأمر لدى شركة نستله التي أعلنت أن مبيعاتها المعلنة في منطقة أفريقيا وأوقيانوسيا وأستراليا وآسيا تراجعت 6.8% في النصف الأول من عام 2024، وتكرر الأمر مع شركة يونيليفر.
خسائر داعمي الاحتلال
وأعتبر أن هذه عينة من الخسائر التي تلاحق الشركات العالمية والعلامات التجارية التي تساند إسرائيل مالياً واقتصادياً وتضرب برغبات عملائها عرض الحائط.
ولفت مصطفى عبدالسلام إلى أن “الأمثلة على تعرض داعمي دولة الاحتلال لخسائر مالية فادحة منذ السابع من أكتوبر الماضي أكبر من حصرها، إما بسبب المقاطعة الشعبية الواسعة لها حول العالم وتراجع أرباحها ومبيعاتها، أو بسبب أخطاء كارثية ارتكبها القيمون عليها”.
https://web.facebook.com/MostafaAbdelsalam1968/posts/10233553192829660?ref=embed_post
