بالأسماء.. نيابة أمن الدولة تحقق مع 31 معتقلا بقضايا مفبركة

- ‎فيحريات

 

 

نشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، قائمة ضمت 31 شخصا جرى التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا.

وفيما يلي قائمة الأسماء التي تم التحقيق معها في نيابة أمن الدولة العليا، وفق ما نشره المحامي الحقوقي، مساء السبت الماضي، عبر فيسبوك:

 

  1. 1. إبراهيم حسين محمد علي

 

  1. 2. إبراهيم زريعي عيد سليمان

 

  1. 3. فتحي زريعي عيد سليمان

 

  1. 4. أحمد محمد حسن صقر

 

  1. 5. أشرف صالح رزق الله صالح

 

  1. 6. أشرف محمود أحمد حسن

 

  1. 7. إيهاب حلمي أمين حسين

 

  1. 8. إيهاب محمد عبد المنعم عبد اللطيف

 

  1. 9. بلال عوض هاشم عبد الله

 

  1. 10. جهاد السيد محمود محمد

 

  1. 11. حمدي السيد السعيد محمد رمضان

 

  1. 12. حمزة محمود هشام مصطفى

 

  1. 13. خالد أحمد محمود حسن

 

  1. 14. خالد أحمد محمد حسن

 

  1. 15. رشدي إبراهيم رشدي شلباية

 

  1. 16. سليمان نصيب سليمان موسى

 

  1. 17. شاكر عبد الرحمن محمد علي

 

  1. 18. شعبان رمضان سليمان حميدة

 

  1. 19. علي عبد الفتاح محمد الشيخة

 

  1. 20. علاء الدين محمد عبد المنعم صالح

 

  1. 21. عمر محمد عبد الحكيم عبد الباقي

 

  1. 22. عمرو عبد النبي زكي محمد هيكل

 

  1. 23. كريم نادي مرجان حمدان

 

  1. 24. محمد أحمد علي مصطفى المغربي

 

  1. 25. محمد حامد عبد الغفار عبد الخالق

 

  1. 26. محمد سيد محمد صيام

 

  1. 27. محمود مصطفى أحمد حسن

 

  1. 28. مصطفى محمد سعد حسن

 

  1. 29. مصطفى محمود محمد عبده

 

  1. 30. ناصر شعبان محمود قرني

 

  1. 31. يسري عبد العزيز عطية الحوفي

 

جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، توجه للمعروضين أمامها اتهامات متشابهة، ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم.

 

ويعاني أكثر من 60 ألف معتقل سياسي من السجن لسنوات بسجون السيسي ، وسط حالة إنسانية مزرية، فيما مر بتجارب الاعتقال أو التحقيق أمام نيابة أمن الدولة  نحو 300 ألفمواطن، وفق قوانين الإرهاب والتظاهر المعيبة، وسط توقعات بالقادم أسوأ، مع إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي ترفضه القوى السياسية والمهنية والمواطنين، فيما تصر السلطات الحاكمة على إنفاذه.