استعرض رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب المدعو مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضى ، مقترحات ومخططات وتصميمات لمدينة العاصمة الطبية، التي تنوي مصر تنفيذها على غِرار العاصمة الإدارية الجديدة.
واجتمع مدبولي أمس مع ممثلي شركة CSCEC الصينية وممثلي شركة إنكوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، لاستعراض مقترحات ومخططات مدينة العاصمة الطبية، إلى جانب عدد من العروض المقدمة لتنفيذ المشروع.
ونوه مدبولي بأنه سبق عرض هذا الملف في اجتماع مع عبد الفتاح السيسي، وتم التكليف بالعمل على اختيار العرض الأنسب لتنفيذ المشروع، ليس فقط من حيث التصميم، ولكن أيضًا من حيث آلية وتكلفة التنفيذ.
من جهته، أكد وزير الصحة أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع طبي على مستوى مصر، وأنه سيحتوي على مختلف المستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يعظم من الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ويتيح في الوقت نفسه الاستفادة من المراكز البحثية المختلفة.
تدمير القطاع الصحي
تجاهل مدبولي و وقائد الانقلاب السفيه السيسي ما يعانيه المصريون في مجال الصحة، حيث يُعاني القطاع من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بنسب تتجاوز 400%، كما تخلى النظام عن مسؤوليته في توفير علاج مجاني أو منخفض التكلفة للمواطنين، وأقدم على تأجير المستشفيات الحكومية لمستثمرين، معلنًا نهاية العلاج الرخيص أو الممول من الدولة.
وفقًا لما حدث مؤخرًا من تأجير 3000 سرير في وحدات العناية المركزة بخمسة مستشفيات حكومية كبيرة في العباسية والقناطر الخيرية للبنك الأهلي، كما قام مستثمرون باستئجار العديد من خدمات الأشعة والتحاليل في المستشفيات الحكومية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة تزيد عن 600%، ما دفع العديد من الأهالي للجوء إلى العلاجات الشعبية بعيدًا عن المستشفيات والأدوية النادرة في الصيدليات.
ومن ضمن التحديات التي سيواجهها المواطنون مع نظام السيسي، إلغاء التكليف الحكومي للأطباء والصيادلة وخريجي العلاج الطبيعي، والاكتفاء بالتعيين وفق الحاجة مع دفعة 2025، مما يساهم في هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج.
كما باع السيسي ونظامه بعضًا من أشهر المستشفيات الخاصة لمستثمرين إماراتيين وسعوديين، مثل مستشفيات كليوباترا والنيل بدراوي وسفنكس، إلى جانب سلاسل المعامل الطبية ومراكز الأشعة، مما أفقد مصر جزءًا كبيرًا من إمكاناتها الطبية.
السيسي يبني العاصمة الطبية لمن؟
في ظل هجرة الأطباء وارتفاع تكاليف العلاج والأدوية وتأجير المستشفيات، يتساءل البعض: هل تُبنى العاصمة الطبية لخدمة المواطن البسيط أم لطالبي العلاج على نفقة الدولة؟! هذا يبدو غير منطقي في ظل حكم العسكر، خصوصًا أن العاصمة الطبية ستُبنى بجوار العاصمة الإدارية الجديدة، ليستفيد منها من يدفع بالدولار والأثرياء وقاطنو العاصمة الإدارية، مع توقع بيعها جملة وتفصيلًا لمستثمرين أجانب في حال نجاحها.
كل هذا بالرغم من أن العاصمة الطبية ستُبنى من ميزانية مصر، التي تمولها ضرائب ورسوم المصريين بنسبة تزيد عن 88%، في حين لا يستفيد منها سوى نسبة ضئيلة لا تتجاوز 5%.
تفاقم الأوضاع
وفقًا لتقديرات علمية، يواجه المصريون فقرًا حادًا وانهيارًا في مستويات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تآكل القوة الشرائية لرواتب الموظفين ومدخراتهم مع كل تعويم للجنيه.
كما من المتوقع أن تزيد إنشاءات العاصمة الطبية من ديون مصر وفوائد الديون المتراكمة، والتي يتحملها المواطن البسيط، سواء من خلال تقليص ميزانيات التعليم والصحة في الموازنة العامة، أو بدفع الضرائب والرسوم لتمويلها.
يشار إلى أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تكلفت أكثر من 58 مليار دولار حتى الآن، دون أي مردود واضح على الاقتصاد المصري الذي يعاني من انهيار فعليّ، والاعتماد على قروض دولية بشروط مرهقة لعموم المصريين. وللحصول على هذه القروض، اضطرت الحكومة إلى رفع أسعار الخبز والكهرباء والوقود والغاز، وزيادة الضرائب ورسوم التعليم والمرور، فضلًا عن نقص الأدوية وارتفاع الأسعار بشكلٍ جنونيّ.
وفي ظل هذه الظروف، يأتي السيسي ليكرر التجربة مجددًا بإنشاء عاصمة طبية، بعد العاصمة الإدارية ومنتجعات العلمين والجلالة، وأبراج أيقونية تبتلع الأموال وتزيد من معاناة ملايين المصريين الذين هم أولى بالدعم والرعاية وتوفير الوظائف وفرص التعليم.
