سؤال صعب يطرحه العديد من المراقبين، حول دور السيسي وحكومته في توفير الأمن السكني لملايين المصريين، في مناطق قديمة آيلة منازلها للسقوط، فيما يطارد بجيشه وشرطته ملايين المصريين الآمنين في كثير من المناطق، كالوراق وألماظة وبعض شوارع مصر الجديدة والحي السابع بمدينة نصر والحي السادس.
والإجابة لا تحتاج لكثير من التفكير، إذ يطارد السيسي السكان الأمني في بعض المناطق، التي يحتاج إليها المطورون العقاريون والمستثمرون بشركات الجيش، وبعض المستثمرين الخليجيين، لشرائها وبناء عليها مناطق ومراكز تجارية وترفيهية كثيرة، تحقق لهم الأرباح، فيما تنزع من سكانها بتراب الفلوس، أو تلك التي تقع في طرق مشاريعه الكبرى الفنكوشية، كالعاصمة الإدارية وغيرها، حيث يهدم السيسي مناطق عامرة ومطورة بمصر الجديدة وبجوار مطار ألماظة، والتبة والكيلو 4 ونص، بمدينة نصر، فيما يترك مساطن عديدة آيلة للسقوط بلا حراك، حتى تقع على رؤوس أصحابها، كما حدث بحي الورديان بالإسكندرية أمس
2000 منطقة آيلة للسقوط
وتختلف أجهزة الدولة حول إحصاءات المناطق العشوائية وعدد الوحدات التي تحتاج إلى الهدم، فما بين وجود 113 منطقة عشوائية ترصدها لجان الإسكان والمحليات في البرلمان، تظهر دراسات مركز بحوث الإسكان أن عدد المناطق يتراوح ما بين 113 إلى 200 منطقة عشوائية، تحتاج إلى التطوير الشامل بإزالة بعض شوارعها والبيوت التي تعترض مناطق التطوير والآيلة للسقوط.
سجلت وزارة التنمية المحلية 111 ألف منشأة آيلة للسقوط على مستوى الدولة، منها 21.8 ألف وحدة، بمحافظة الغربية وسط الدلتا، والقاهرة 19.7 ألفاً والدقهلية 15.9 ألف وحدة سكنية.
يقدر جهاز التفتيش الفني على سلامة البناء عدد المباني الصادر لها قرارات إزالة بنحو 60 ألف عقار عام 2020.
بينما يرصد المركز المصري للحق في السكن عدد العقارات الآيلة للسقوط بنحو 1.4 مليون عقار.
تشير دراسة للخبير المعماري والباحث العمراني بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط بواشنطن، إبراهيم عز الدين، إلى أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة، توسعاً في مشروعات التنمية العمرانية صاحبته سياسات فرض السيطرة واستخدام القوة، حيث تزايدت عمليات إخلاء المساكن بالإكراه وطرد سكان الأحياء الفقيرة، بعضهم تم تغريبه عن منطقته وآخرون لم يجدوا مأوى.
تبين الدراسة الصادرة في أغسطس الماضي، أن الحكومات السابقة، كانت تراعي تطبيق بعض مواد القانون الخاصة بتوفير مساكن بديلة لأهالي المناطق التي تقرر إزالتها، وإن كانت غير ملائمة، أو تعويضهم مادياً وإن كانت زهيدة إلا أن الوضع تغير في الفترة الأخيرة، وتحولت السياسة الفعلية للحكومة إلى الإخلاء مقابل لا شيء.
أشار التقرير إلى آلاف الحالات من الإخلاء القسري التي قامت بها الحكومة بكل من ضاحية الجميل بمحافظة بورسعيد، وإخراج الناس بالأمر، دون تعويضات، لصالح مستثمر خليجي، بالتزامن مع إخلاء منطقة مشروع مدينة رأس الحكمة بالقوة مقابل تعويضات زهيدة للأهالي، عن مساكنهم وبيوتهم ومزارعهم.
يرصد التقرير إخلاء ما يقرب من 57 ألفاً و343 وحدة سكنية يقطنها 2.8 مليون نسمة بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال الفترة من 2018-2022، لاستغلال قيمة الأرض بالمواقع الحيوية في مشروعات استثمارية، مستشهداً بنقل سكان منطقتي نزلة السمان بالجيزة، ومدابغ عين الصيرة جنوبي القاهرة في مدة تتراوح ما بين 14 إلى 30 يوماً فقط.
يذكر التقرير نقلا عن منظمة هيومن رايتس ووتش، إجلاء السلطات سكان مدينة رفح، وهدم 3 آلاف و255 منزلاً على الأقل خلال 48 ساعة، في الفترة من 2013 إلى 2015، دون تدبير بدائل لهم، بالمخالفة للدستور الذي يحرم التهجير القسري والقوانين التي تحدد آليات التفاوض والتعويض المالي والاجتماعي.
وبذلك تتضح الرؤية، حول إصرار السيسي على حصار جزيرة الوراق ومطاردة أهاليها في أرزاقهم ومنع أساسيات الحياة عنهم، من أجل تهجيرهم القسري للاستيلاء على أراضيهم المميزة، لبيعها لمستثمر إماراتي، بينما تهمل الأحياء الفقيرة وغير ذات الجاذبية للبيع، تنهار على رؤوس قاطنيها.
