ضمن مسلسل التفريط في أصول الدولة المصرية الاقتصادية، والتي تحقق أرباحا كبيرة، يسابق السيسي الزمن لبيع ما تبقى من حصة مصرية ببنك لاسكندرية، وبصورة مستغربة وغير منطقية، ولا تصد إلا من نظام معتوه ورئيس مجنون، لا يجد من يحاسبه ، حيث ذكرت وكالة بلومبرغ أن المحادثات وصلت إلى مراحل متقدمة بشأن بيع حصة الحكومة المصرية المتبقية في بنك الإسكندرية إلى بنك إنتيسا سان باولو الإيطالي.
ونقلت الوكالة عن مصادرها أن الاتفاق يتضمن شراء بنك إنتيسا سان باولو، الذي يمتلك حاليًا 80% من بنك الإسكندرية، للنسبة المتبقية البالغة 20%، ما يتيح له السيطرة الكاملة على البنك. وأشارت إلى أن المستثمرين وصندوق النقد الدولي سيراقبون الصفقة عن كثب كدليل على التزام الحكومة المصرية بخطة سحب الاستثمارات الحكومية.
ومع ذلك، فإن من المتوقع أن تكون قيمة الصفقة أقل بكثير من 625 مليون دولار، التي حصلت عليها مصر من بيع حصة في العام الماضي.
ويتوقع أن تحظى الصفقة بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين وصندوق النقد الدولي، حيث تُعتبر علامة على التزام الحكومة المصرية الجديدة ببرنامج خصخصة أصول الدولة. ومع ذلك، فإن من المحتمل أن تكون قيمة الصفقة أقل بكثير من 625 مليون دولار التي حققتها مصر من بيع حصة حكومية أخرى في العام الماضي.
أرباح مليارية
وفي الربع الأول من عام 2024، سجل بنك الإسكندرية صافي أرباح قدره 2.1 مليار جنيه٬ محققًا نموًا ملحوظًا بنسبة 78.18% مقارنةً بالربع الأول من عام 2023.
وبلغت نسبة صافي القروض المتعثرة في بنك الإسكندرية 0.97%، بينما سجل عبء اضمحلال خسائر الائتمان نحو 140 مليون جنيه، ما يمثل انخفاضًا بمقدار 100 مليون جنيه مقارنةً بعام 2023.
وصلت الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية لبنك الإسكندرية إلى 18.9 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي القاعدة الرأسمالية 19.6 مليار جنيه، مع تسجيل معيار كفاية رأس المال 25.40%.
وارتفع صافي الدخل إلى 4.5 مليار جنيه، محققًا زيادة قدرها 61.74% مقارنةً بالربع الأول من عام 2023، مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد بنسبة 66.39%، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 22.71%. في حين بلغت المصروفات الإدارية مليار جنيه، بزيادة قدرها 18.08%.
ورغم تلك الارباح والزيادات الاستثمارية الكبيرة التي حققها البنك، الذي غطى تكلفة صفقة بيعه خلال 6 شهور فقط، يقدم السيسي الخائن والفاشل، على التفريط به، حارما المصريين من أصولهم الاقتصادية الرابحة…
