أصدرت عائلة الشاب أحمد حسن مصطفى، بيانًا تساءلت فيه عن مصيره بعد مرور ألفي يوم من الاختفاء القسري. وقالت الأسرة في بيانها، الذي نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اليوم يمر 2000 يوم من الألم والقلق على مصير ابننا الأصغر أحمد حسن مصطفى، الذي اختفى منذ عام 2019، وكان حينها يبلغ من العمر 18 عاماً، شابًا طموحًا في سنته الأولى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وكان يهتم بتطوير مهاراته من خلال الأعمال التطوعية والدورات التدريبية، حيث كان في طريقه لحضور دورة تصميم الجرافيك عندما تم القبض عليه واختفاؤه في ظروف غامضة”.
وناشدت عائلة أحمد حسن مصطفى، رئيس الجمهورية، والنائب العام، ووزير الداخلية، بسرعة الإفصاح عن مكانه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن مصيره، وقالت: “لا يمكننا تحمل مزيد من الانتظار في حالة من عدم اليقين والقلق على ابننا”. كما طالبت الأسرة “بفتح تحقيق شفاف وفوري لكشف الحقيقة وإعلامنا بمكانه، وإنهاء هذا الكابوس الذي تعيشه عائلتنا منذ خمس سنوات ونصف”.
ومنذ مايو 2019، تقوم أسرة الشاب بإرسال تلغرافات إلى النائب العام ووزير الداخلية للإبلاغ عن اختفائه. ثم في سبتمبر 2019، تقدمت الأسرة بشكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستعلامات، ولكن دون رد. ثم في أكتوبر 2019، رفعت الأسرة بلاغا للنائب العام، وتمت إحالته للنيابة، لكن لم يتم إحراز أي تقدم.
وشهد عام 2020، صدور حكم لصالح الأسرة من مجلس الدولة بوقف الامتناع عن الإفصاح عن مكان أحمد، وتم استدعاؤهم لإجراء تحليل DNA والتعرف على جثمان مجهول، لكنه لم يكن أحمد. وخلال عامي 2021 و2022، واصلت الأسرة تقديم البلاغات والشكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسي، لكن لم تحصل على أي استجابة. وكان البلاغ الأخير خلال هذا العام 2024، حيث قدمته للنائب العام تلتمس فيه التحقيق في واقعة أحمد.
وبينما تواصل السلطات المصرية، إنكار جريمة الإخفاء القسري وبالتالي عدم وجود إحصائيات رسمية بأعداد الضحايا؛ فإن الحصر والتوثيق يقع على عاتق المنظمات الحقوقية وحدها، وكان آخرها توثيق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، 1720 مختفيا قسريًا في مصر، خلال الفترة من 1 سبتمبر عام 2023 حتى مطلع أغسطس 2024. بينما بلغ عدد المختفين قسريًا 18439 شخصًا منذ عام 2013 حتى مطلع أغسطس 2024.
