على الرغم من صُراخ ملايين المصريين في أحياء مصر ومدنها وقراها من الغلاء الفاحش الذي ضرب أسعار كل شيء، دون أي استجابة من الحكومة، التي باتت تُحمّل المواطنين أو أي شيء آخر المسؤولية عن الأزمات المعيشية، باستثناء الحكومة نفسها. وفي ظل إقدام الآلاف من المصريين على الانتحار بسبب قلة ذات اليد وعدم القدرة على توفير لقمة العيش، وسط تجاهل حكومي لمعاناة الفقراء، تتجه الحكومة لدعم سكان العاصمة الإدارية بسيل من منافذ السلع الغذائية المخفضة التابعة لوزارة الزراعة، متناسية أن سكان العاصمة الإدارية الذين لا يزيدون عن ألف نسمة لا يفكرون ولا يأكلون مثل تلك السلع الرخيصة، فمستوياتهم المادية العالية تجعلهم يعتمدون على أفخم المولات والماركات التي تنقل لهم كل ما يحتاجونه من سلع واحتياجات حتى باب الفيلا أو القصر الملياري الذي يملكونه، إذ تصل أسعار القصور في العاصمة الإدارية لعشرات الملايين من الجنيهات، ويبلغ سعر المتر مئات الآلاف من الجنيهات.
وأعلنت وزارة الزراعة أمس الأربعاء تنظيم قافلة منافذ متحركة إلى العاصمة الإدارية الجديدة محملة بكل السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاجها البيت المصري بأسعار مناسبة، بدعوى المساهمة في خطة الدولة لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء، وهي الحملة التي تغيب عن الأحياء الشعبية وأوساط الفقراء والمحتاجين.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء بأن طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لسكان العاصمة الإدارية يأتي استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية “بداية”، وتحت رعاية مركز البحوث الزراعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وصرح رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حسن الفولي، بأن هناك توجيهات من وزير الزراعة، علاء فاروق، بمضاعفة عدد المشروعات التابعة للهيئة وجمعيات الإصلاح الزراعي، والتوسع في فتح منافذ بيع جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتحركة، وطرح كل إنتاج المشروعات للبيع للمواطنين في أحياء العاصمة الإدارية بأسعار مخفضة!
وأشار إلى مواصلة الهيئة العمل على ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية في جميع منافذها الثابتة والمتحركة، حيث تباع كرتونة بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا، بينما تباع في الأحياء والقرى بالجمهورية القديمة بنحو 200 جنيه، واللحوم بـ280 جنيهًا، مقارنة بنحو 380 جنيهًا بالجمهورية القديمة، وزيت الزيتون بـ180 جنيهًا، وعسل النحل بـ120 جنيهًا، والعسل الأسود بـ45 جنيهًا، والمربى بـ60 جنيهًا، وزيت الطعام بـ50 جنيهًا، والسمن الجاموسي بـ150 جنيهًا، والسمن البقري بـ140 جنيهًا.
الدعم لسكان الجمهورية الجديدة
ويأتي هذا الدعم السخي لسكان العاصمة الإدارية في الجمهورية الجديدة رغم إعلان السيسي الحرب على الفقراء والمحتاجين من مستحقي الدعم التمويني، إذ يتم حذف ملايين المصريين يوميًا بدعوى أنهم لا يستحقونه، بناءً على مزاعم واهية مثل ارتفاع فواتير الكهرباء وفواتير الإنترنت، ووجود أكثر من هاتف محمول بالمنزل، أو امتلاك سيارة حديثة، أو تعليم الأبناء في مدارس خاصة.
والأغرب أن السيسي لم يطبق تلك القواعد في دعم سكان العاصمة الأثرياء والمليونيرات!
ويرى خبراء ومراقبون أن مثل هذه السياسات والقرارات الحكومية تأتي لتشجيع أكبر عدد من ملاك الوحدات السكنية وموظفي العاصمة على الانتقال للعيش فيها، بعدما تحولت إلى مدينة أشباح يسكنها عدد قليل جدًا من الناس رغم حجم التجهيزات الكبيرة في الأحياء السكنية.
جنون الأسعار بالجمهورية القديمة
يُشار إلى أن أسعار السلع الاستراتيجية شهدت قفزات متتالية منذ تطبيق القرار نهاية عام 2023، إذ لم تلتزم أغلب الشركات المنتجة بتدوين سعر البيع النهائي للمستهلك بشكل واضح وظاهر وغير قابل للإزالة، كما لم تنجح مبادرات الحكومة المتكررة في تخفيض أسعار السلع الغذائية في الأسواق، التي أطلقتها بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص وتحت رعاية عبد الفتاح السيسي.
وارتفع سعر بيع الأرز الأبيض المعبأ إلى 35 جنيهًا للكيلوجرام في المتوسط، و40 جنيهًا للأنواع الفاخرة مثل “الضحى” و”السوهاجي” و”ريحانة”، والسكر الأبيض إلى 35 جنيهًا للكيلوجرام، وعبوة زيت الطعام عباد الشمس (2.2 لتر) إلى 185 جنيهًا، وزيت الذرة (2.2 لتر) إلى 220 جنيهًا.
كما زاد سعر الفول المُعبأ إلى 60 جنيهًا للكيلوجرام، والمكرونة إلى 45 جنيهًا للكيلوجرام، واللبن المعبأ إلى 40 جنيهًا للتر، والجبن الأبيض إلى 190 جنيهًا للكيلوجرام.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تعد أكبر مكون فردي في سلة التضخم في مصر، بنسبة 29% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، والحبوب والخبز بنسبة 32.5%، والخضراوات بنسبة 44.2%، والأقمشة بنسبة 33.7%، والملابس الجاهزة بنسبة 26.2%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 17.8%، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
