شنت داخلية الانقلاب حملة مكبرة علي جزيرة الوراق لترهيب أهلها وإجبارهم على توقيع استمارات إخلاء منازلهم مقابل التعويضات، بعدما أرسلت قوات الامن الوطنى بلطجية من الضبط منهم محمد الشرقاوي احتكوا بالأهالي بالمطاوي (سلاح أبيض) فأصاب 3 مواطنين.
وأطلقت قوات داخلية السيسي على جزيرة الوراق عشرات القنابل المسيلة للدموع التي فرقت الأهالي المعترضين وحرقت منازلهم فضلا عن إصابة العشرات بخرطوش الشرطة.
الشركة أحضرت الخميس قناصة لتهديد الأهالي والضغط عليهم لبيع بيوتهم بعد قياس البيوت والأراضي قسرا، لنزع ملكية الاهالى منها بالقوة بالتزامن مع زيارة محمد بن زايد للعلمين الجديدة.
ويسكن الجزيرة أكثر من خمسين ألف مواطن على أقل التقديرات وتتجاوز المشكلة حقوق المواطنين لمنهجية الحكومة في التعامل معهم بنزع الملكية والتهجير القسري.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أصبح من الواضح إن الحكومة تجهز لتنفيذ خطتها في طرد سكان جزيرة الوراق من بيوتهم ويسكنونها منذ عقود بعد حوالي 8 سنوات من الممارسات القمعية الهادفة لتهجير السكان من الجزيرة.
وعلى مدى سنوات، تحولت قضية جزيرة الوراق من نزاع ملكية بين الدولة ومجموعة من السكان على قطعة من الأرض إلى حملة أمنية تستخدم فيها الحكومة وسائل لا تتناسب مع منطق الدولة وحكم القانون.
واستخدمت حكومة السيسي عصا الأمن في ممارسات لا تليق بدولة، مثل منع المعديات النيلية التي تصل السكان، ومنع دخول بعض السلع للجزيرة، وقطع الخدمات والمرافق عن السكان، والاعتداء المتكرر على السكان، واختطاف السكان الذين ينشطوا بشكل قانوني وسلمي في مقاومة سياسات الحكومة تجاه سكان الجزيرة.
وتنص المادة 63 – من الدستور المصري على: “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.”
https://x.com/AlshoubBreaking/status/1839284185762246669
https://x.com/msr3y1/status/1839383306900795884
https://x.com/alhamly71/status/1839350833328345469
https://x.com/mo7ammad_ref3at/status/1839250099693601227
