في بيع جديد لأملاك وأصول المصريين، مقابل الحصول على الدولار، أفاد بيان رسمي صادر من مجلس الوزارء الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن المجلس أحيط بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلستيه رقمي 193 بتاريخ 17/7/2024، و194 بتاريخ 13/8/2024، على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
ومهما كانت الخسائر ومن أجل حل أزمة نقص العملة الأجنبية، لجأت الحكومة كعادتها للتفريط في أصول البلاد، حيث طرحت أراضي في المدن الجديدة سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين العاملين في الخارج، يتم تخصيصها بشكل فوري بشرط الدفع بالدولار دون ضوابط جديدة أوشروط تحمي حقوق الدولة لمن سيتملك تلك الأراضي.
الانقلاب يفرط في أراضي بـ 22 مدينة
وطرحت حكومة الانقلاب تلك الأراضي بداعي تنفيذ أنشطة عُمرانية متكاملة، وعمرانية مختلطة، وإدارية، وتجارية، وفندقية، وصناعية، وترفيهية، وطبية، ومخازن وورش حرفية، وحضانات، ومخابز، ومراكز لصيانة سيارات، ومحطات خدمة وتموين سيارات وذلك بمدن: حدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة، و15 مايو، والسادات، والشروق، وبدر، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة، وطيبة الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، وسفنكس الجديدة.
ليست بشروط ولكن تسهيلات
وفقا للتعديلات فإن الشروط الجديدة ” التسهيلات”فالفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة بالدولار من الخارج يمكن التقدم عليها عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، والتقديم يقتصر على الشركات الأجنبية المملوكة للأجانب، ولا يشترط الجنسية أو المصريين بنسبة معينة أو الشركات المصرية التي يتملك الأجانب فيها 60% وأصعب الشروط أن يكون مر سنة على الأقل على تأسيس الشركة من خلال فرع لها في الخارج.
المستندات المطلوبة الدالة على تأسيس الشركة كالتالي (السجل التجاري – البطاقة الضريبية – عقد التأسيس \ صحيفة الاستثمار – صورة من جواز السفر، أو ما يعادل جميع المستندات السابقة وفقا لكل دولة)، على أن يتم اعتماد جميع الأوراق المرفوعة من القنصلية المصرية بالدولة.
وسيتم قبول الطلبات من المستثمرين عبر وبوابة الاستثمار الأجنبي في الفترة من 1 إلى 7 من كل شهر وهيتم الرد على الطلبات المقدمة حتى يوم 20 من نفس الشهر بالفرصة المتاحة، عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
وفي حالة توفر الفرصة هيلتزم المستثمر بسداد 5% من قيمة قطعة الأرض بالدولار من حساب الشركة أو أحد مؤسسيها مع تقديم المستندات المطلوبة وسيتم معالجة الطلبات وفقًا للآليات المتبعة لدى الهيئة، بما فيها جدية الحجز والدفعات المقدمة والأقساط التي تُسدد بالدولار من الخارج ويشترط تقديم إثبات بوجود أرصدة دولارية لدى الشركة في حساباتها البنكية لمدة لا تقل عن 6 شهور، كما سيتم تحصيل رسوم دراسة الطلب بقيمة 500 دولار تُسدد عند التقديم باستخدام بطاقات الدفع الدولية.
