بعد تبخر “أموال رأس الحكمة” والقروض.. 20.8 مليار دولار عجزًا في ميزان المدفوعات المصري

- ‎فيتقارير

أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء الماضي، أن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر اتسع ليصل إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، مقارنة بنحو 4.7 مليارات دولار في العام المالي السابق.

 

وأرجع البنك هذا العجز بشكلٍ أساسي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس، ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.8 مليارات دولار في العام المالي السابق.

 

وفي السياق نفسه، شهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من العام المالي، حيث انخفضت بنسبة 61.7%، لتصل إلى 1.8 مليار دولار فقط.

وأوضح البنك المركزي أن هذا التراجع يعود إلى “التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية إلى تغيير مسارها”.

 

كذلك أعلن البنك المركزي أن حساب المعاملات الجارية سجل عجزًا خلال الربع الثاني من العام، على عكس الفائض الذي تحقق في الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا العجز إلى ارتفاع الواردات وانخفاض عائدات قناة السويس.

وتعتبر هذه النتائج أول بيانات ربع سنوية كاملة منذ أن قامت مصر ببيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط لدولة الإمارات مقابل 35 مليار دولار في فبراير الماضي.

 

كما وقعت مصر برنامج دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الحالية.

كما تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 21.9 مليار دولار، بعد أن كانت 22.1 مليار دولار في العام السابق.