تشهد أسعار اللحوم ارتفاعا جنونيا في الأسواق المصرية، حيث وصل كيلو اللحوم البلدي إلى أكثر من 500 جنيه، ويتوقع المراقبون أن يسجل الكليو 600 جنيه خلال أيام، رغم حالة الركود وعزوف أغلب المصريين عن شراء اللحوم، بسبب ضعف قدرتهم الشرائية في ظل تدهور مستوى المعيشة بصورة غير مسبوقة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .
وأكد المراقبون أن اللحوم الحمراء تعاني عجزًا يصل لـ 40% بين الإنتاج والاستهلاك ويتم تعويضه بالاستيراد من الخارج، مطالبين حكومة الانقلاب بإعادة النظر في هيكلة توزيع العلف والردة بأسعار مدعمة للمربين، حيث تشهد هذه العملية الكثير من أوجه الفساد .
وحملوا المستوردين وعصابة العسكر مسؤولية الزيادة الكبيرة في الأسعار، مؤكدين أنها تتلاعب بالأسعار ، وتقوم باستيراد لحوم بأسعار زهيدة وبيعها على أساس أنها لحوم بلدية بأسعار تنافسية.
ارتفاع غير مسبوق
من جانبه أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن سوق المواشي يشهد ركودًا منذ عدة أشهر، بسبب ضعف الإقبال على الشراء.
وقال “أبو صدام”، في تصريحات صحفية: إن “كيلو اللحم البقري قائم حاليًا بـ 190 جنيهًا والجاموسي بـ 170 جنيهًا، فيما يُباع كيلو اللحوم الحمراء البلدي بأسعار تتراوح بين 350 و450 جنيهًا للكيلو حسب الجودة ومكان البيع”.
وتوقع ارتفاع أسعار المواشي خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب قرب موسم البرسيم كأهم علف أخضر، مؤكدا أن انخفاض درجات الحرارة يزيد من الطلب على الألبان، حيث يُقبل الفلاحون على شراء المواشي للتسمين أو للحصول على الألبان مع توفر البرسيم.
وأشار “أبو صدام” إلى أن البقرة البلدي والخليط الوالدة يتراوح سعرها حاليًا بين 65 و95 ألف جنيه حسب السن والحجم وكمية اللبن التي تنتجها، فيما يتراوح سعر صغار الأبقار للتربية بين 25 و40 ألف جنيه حسب حالتها، ويصل عجل البقر الرضيع لـ 16 ألف جنيه، متوقعًا ارتفاع أسعار كل أنواع المواشي الحية من 5 لـ 10 آلاف جنيه للرأس الواحدة خلال أيام.
وكشف أن اللحوم الحمراء تعاني عجزًا يصل لـ 40% بين الإنتاج والاستهلاك، ويتم تعويضه بالاستيراد من الخارج مطالبا حكومة الانقلاب بإعادة النظر في هيكلة توزيع العلف والردة بأسعار مدعمة للمربين حيث تشهد هذه العملية الكثير من أوجه الفساد ويحصل عليها العديد ممن لا يستحقون فيما يعاني الكثير من المربين من ارتفاع أسعار الردة في السوق الحر مع كثرة عمليات غشها حيث وصلت شيكارة الردة الـ 35 كيلو إلى 400 جنيه في السوق الحر.
وشدد “أبو صدام” على ضرورة الاهتمنام بتوفير مستلزمات الأعلاف بكميات كافية وأسعار مناسبة حرصًا على الثروة الحيوانية ومنعًا لارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة .
شهر رمضان
وحذر من أن الأيام القادمة قد تشهد ارتفاعا في أسعار كل أنواع اللحوم، إذا لم تتدخل حكومة الانقلاب بشكل فوري لمنع ارتفاع الأسعار.
وأرجع “أبو صدام” أسباب زيادة أسعار اللحوم الحية إلى استعداد معظم المربين والتجار لموسم شهر رمضان المبارك بشراء أكبر قدر ممكن وعدم الرغبة في البيع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الاعلاف الخضراء والمصنعة مع ارتباك حركة النقل عالميا وارتفاع تكلفة النقل، في ظل التواترات الدولية والحروب المشتعلة، حيث نستورد نحو 40% من احتياجاتنا من اللحوم الحمراء ونستورد نحو 50% من مستلزمات صناعة الأعلاف.
وأكد أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومنع تفاقم أزمة ارتفاع أسعارها يتطلب دعم المربين ماديا وإرشاديا، خاصة مع دخول فصل الشتاء وتعرض المواشي لأمراض فصل الشتاء وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية البيطرية بكميات كافية وأسعار مناسبة وتوفير مستلزمات الأعلاف بأسعار مناسبة وبكميات كافية واستيراد كميات لحوم تسد الفجوه ما بين الإنتاج والاستهلاك.
وشدد “أبو صدام” على ضرورة استيراد أنواع من المواشي ذات مميزات في إنتاج اللبن واللحم لتحسين السلالات المحلية وتطويرها ودعم مزارعي المحاصيل العلفيه وتسهيل إنشاء حظائر المواشي ودعم المستثمرين في هذا المجال وزيادة الرقابة على الأسواق ومحلات الجزارة لمنع الاستغلال والحد من انتشار الأمراض.
مبالغ فيها
وأكد سعيد زغلول حسب عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار اللحوم ارتفعت منذ ما يقارب العام، بنسبة تتجاوز الـ40 بالمئة، مشيرا إلى أن الأسعار وصلت إلى مستويات مبالغ فيها ليتراوح سعر الكيلوجرام من اللحم المذبوح بين 450 و480 جنيها.
وقال زغلول فى تصريحات صحفية: إن “أسعار الكيلوجرام من اللحم القائم (الماشية الحية من الأبقار) تتراوح بين 190 و200 جنيه ، كما أنها تختلف من منطقة إلى أخرى وفق تكاليف الجزارين والتجار مؤكدا أن السعر في منطقة الزمالك غير السعر في منطقة إمبابة، أو في مصر الجديدة كل منطقة لها تسعيرتها”.
وأشار إلى أن الإقبال على شراء اللحوم شبه معدوم، إذ لاحظنا هذا الانخفاض على مستوى الزبائن، وكذلك من قبل الجزارين على شراء الماشية على حد سواء.
وأوضح زغلول أن السبب وراء عزوف المستهلكين يعود إلى عدم استقرار الأسعار، فلا يعرف الناس والتجار ما هو مصيرها، إذ ارتفعت فجأة بشكل كبير دون وجود تفسير واضح لهذا الارتفاع المفاجئ.
وحمل المستوردين مسؤولية الزيادة الكبيرة في الأسعار، واتهمهم بالتلاعب في السوق، مع استيراد لحوم بأسعار زهيدة وبيعها على أساس أنها لحوم بلدية بأسعار تنافسية.
وشدد زغلول على أن جزءا كبيرا من السوق المصرية بات يعتمد على الماشية المستوردة، حيث يتم استيراد أغلب الماشية الآن من كولومبيا بالإضافة إلى جيبوتي، وجزء قليل من السودان بسبب المعارك الدائرة به.
القدرة الشرائية
وقال مصطفى وهبة رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية في القاهرة: إن “أسعار اللحوم الحالية تعد منخفضة قليلا مقارنة بالمستويات التي وصلت إليها خلال شهر رمضان الماضي، حين تجاوز الكيلوجرام الـ 500 جنيه”.
وأضاف وهبة في تصريحات صحفية : “هناك تفاوت في الأسعار بين اللحوم المجمدة المستوردة، واللحوم المصرية، إذ يتراوح سعر اللحوم المجمدة المستوردة بين 260 و270 جنيها، أما اللحوم البلدية فتتراوح أسعارها بين 400 و450 جنيها”.
وأكد أن أغلب الموطنين غير قادرين على شراء اللحوم، لأن أغلب الناس ليس عندهم قدرة شرائية هذه الأيام مشيرا إلى أن المستوردين يرفعون الأسعار استنادا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ، إذ تخضع المواشي المستوردة لفترة حجر لمدة 6 أشهر، قبل أن توافق وزارة زراعة الانقلاب على إدخالها للسوق.
وأوضح وهبة أن الأزمة ليست فيما يتعلق بزيادة أسعار المواشي المستوردة بناء على أسعار الأعلاف، بل في التعامل معها بعد الذبح على أساس أنها لحوم بلدية، إذ تجيز المجازر التابعة لوزارة زراعة الانقلاب الأختام الحمراء المميزة للحوم مثلها مثل اللحوم المصرية.
وتابع : المستهلكون يعتقدون أن الجزار الذي يبيع اللحوم المحلية بسعر 450 جنيها حرامي ، في المقابل هناك من يبيع اللحوم بسعر 350 جنيها، غير أنها في الأساس لحوم مستوردة من كولومبيا بأسعار زهيدة ، وتباع بسعر يقارب سعر اللحوم البلدية .