انتهى عام على العدوان على غزة، مخلفًا دمارًا كبيرًا في القطاع، حيث أظهرت الأقمار الصناعية في 30 سبتمبر 2023 أن “ثلثي إجمالي المباني في القطاع لحقت بها أضرار فب ظل تخاذل حكام العرب والمسلمين .”
كما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط قرابة 42 ألف شهيد و10 آلاف مفقود و100 ألف جريح خلال هذا العام، وسط إدانات دولية لجرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت الأمم المتحدة إن “نسبة 66% من المباني المتضررة في قطاع غزة تشمل 163,778 مبنى، منها 52,564 مبنى تم تدميره، و18,913 مبنى تضرر بشدة، و35,591 مبنى ربما يكون قد تضرر، و56,710 مبنى تضرر بشكل معتدل.”
وأفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأن المنطقة الأكثر تضررًا بشكل عام هي محافظة غزة، حيث تضرر 46,370 مبنى، كذلك، تأثرت مدينة غزة بشكل ملحوظ، حيث دُمر 36,611 مبنى.
استند التقرير في تحليله إلى صور أقمار صناعية عالية الدقة تم جمعها في الثالث والسادس من سبتمبر 2024.
وكانت وكالة الأونروا ودائرة الأمم المتحدة المعنية بالألغام قد قامتا بزيارة إلى منطقة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في أبريل 2024، لتقييم الدمار اللاحق بمنشآت الأونروا بعد القصف والقتال العنيف في المدينة، الذي سبق انسحاب القوات الإسرائيلية منها.
وخلال الزيارة، قال المسؤول في خدمة الأمم المتحدة المتعلقة بإزالة الألغام، بير لودهامير، إن “جعل غزة آمنة من الذخائر غير المنفجرة قد يستغرق 14 عامًا”، مضيفًا أن “الحرب خلفت نحو 37 مليون طن من الركام.”
تضرر القطاع الصحي
كذلك تضرر القطاع الصحي في غزة بشكلٍ كبير، إذ تسببت الحرب في خروج غالبية مستشفيات القطاع عن الخدمة، وما بقي منها يعمل بقدرات محدودة وتحت ظروف قاسية للغاية، وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في يونيو 2024، إن القصف الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، “حوّل القطاع الفقير الخاضع للحصار إلى جحيم على الأرض.”
وأوضح غريفيث أن “الأسلحة استمرت بالتدفق إلى إسرائيل من واشنطن ودول أخرى رغم التأثير المروع للحرب على المدنيين في غزة”، مشيرًا إلى أن “العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة في غزة قُتلوا بأعداد غير معقولة.”
وتقول الأمم المتحدة إن حجم الدمار في قطاع غزة كبير لدرجة أن عمليات إعادة الإعمار قد تتطلب عقودًا من الزمن وعشرات مليارات الدولارات.
وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن قطاع غزة سيحتاج إلى نحو “80 عامًا لاستعادة جميع وحدات الإسكان المدمرة بالكامل”، وفقًا لتقييم افتراضي يستند إلى وتيرة إعادة الإعمار المتبعة في الصراعات السابقة في غزة.
الخسائر الاقتصادية
تسببت الحرب في فقدان نحو ثلثي الوظائف التي كانت موجودة قبل اندلاعها، وفقًا لتقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وارتفعت نسبة البطالة في القطاع من 45% قبل الحرب إلى 80% بعدها، وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية في يونيو الماضي.
كما زادت نسبة الفقر في القطاع بحسب تقرير أونكتاد إلى 100%، حيث كانت 50% قبل الحرب، وفقًا لأرقام المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. فيما تضرر ما نسبته 80%-96% من الأصول الزراعية في القطاع، بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين، مما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل، وفقًا لأونكتاد.
وأوضح تقرير أونكتاد أن 82% من الشركات توقفت في قطاع غزة، والتي تشكل محركًا رئيسيًا للاقتصاد، مؤكدًا أن الحرب وضعت اقتصاد القطاع في حالة خراب.
وتسبب القصف في تدمير أكثر من 75% من القطاع الإسكاني والمستشفيات والمدارس والكنائس. من أصل 400 ألف وحدة سكنية في القطاع، دمر جيش الاحتلال نحو 150 ألف وحدة بشكل كلي و200 ألف وحدة جزئيًا، مما تسبب في تحول 80 ألف وحدة إلى أماكن غير صالحة للسكن.
هذه المنطقة الجغرافية الضيقة، التي تبلغ مساحتها 365 كيلومترًا مربعًا ويعيش فيها نحو 2.3 مليون نسمة، كانت تعاني قبل اندلاع الحرب من أزمة كبيرة في الإسكان، حيث بلغت نسبة العجز 120 ألف وحدة سكنية حتى مطلع عام 2023.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الجيش دمر 3 كنائس و611 مسجدًا بشكلٍ كليّ و214 بشكل جزئي، و206 مواقع أثرية وتراثية، و36 منشأة وملعبًا وصالة رياضية.
كما دُمر 125 مدرسة وجامعة بشكلٍ كامل، و337 بشكلٍ جزئي، فضلًا عن تدمير كامل لنحو 201 مقر حكومي، وفقًا للمكتب.