عاود مؤشر “مديري المشتريات” الانكماش مجددًا خلال سبتمبر بعد شهر واحد فقط من التحسن، ووفقًا لتقرير صدر الخميس الماضي، ونقله “اقتصاد الشرق”، فإن السبب يعود إلى انخفاض طلبات الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ أبريل الماضي، نتيجة لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ مارس، بسبب التضخم.
يوضح المؤشر الصادر عن “إس آند بي جلوبال” أداء القطاعات الإنتاجية الخاصة غير النفطية، حيث انخفض أداء المؤشر عن المستوى الفاصل بين النمو والانكماش البالغ 50 نقطة، مسجلًا في سبتمبر 48.8 نقطة، مما يعكس انخفاضًا متواضعًا في ظروف الأعمال بالقطاع الخاص غير النفطي، جاء هذا التراجع بعد أول نمو شهده المؤشر في أغسطس الماضي منذ نحو أربع سنوات، حيث سجل 50.4 نقطة.
وسجل المؤشر نحو 48.8 نقطة في سبتمبر الماضي، منخفضًا من أعلى قيمة وصل إليها المؤشر منذ ثلاثة أعوام، والتي كانت في أغسطس الماضي، حيث بلغت 50.4 نقطة.
وانخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ شهر أبريل، وهو ما أرجعته الشركات في المقام الأول إلى انخفاض الطلب من جانب العملاء. فقد تسارعت وتيرة الانخفاض في الأعمال الجديدة إلى أسرع مستوى في خمسة أشهر.
أشارت العديد من الشركات إلى الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، مع ضعف الطلب الناجم بشكل رئيسي عن الأسواق المحلية، في المقابل، شهدت الطلبات الجديدة القادمة من الخارج زيادة للشهر الخامس على التوالي.
يرجع ارتفاع أسعار الإنتاج بشكل كبير إلى تسارع التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الربع الثالث، في الواقع، شهد سبتمبر ارتفاعًا في أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة منذ مارس.
وأفادت العديد من الشركات بارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف العملة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البيع بقوة استجابة لذلك، على الرغم من أن وتيرة الزيادة كانت أقل حدة مقارنة بما كانت عليه في أغسطس.
وخلال الشهر الماضي، ظلت ثقة الشركات في مستقبل النشاط التجاري على مدى الـ 12 شهرًا المقبلة إيجابية، على الرغم من أن درجة التفاؤل تضاءلت منذ أغسطس وكانت الأدنى في ثلاثة أشهر.
