رضخت حكومة المنقلب السفيه السيسي لشروط صندوق النقد برفع الدعم في دولة متوسط الدخل للمواطن المصري بها لا يكفي احتياجاته الأساسية، فرفعت دعم البطاقات التموينية (سلع/خبز) عن نحو 500 ألف مواطن مصري، وذلك استجابة لشروط صندوق النقد بحسب مراقبين.
وسلمت وزارة التموين بحكومة السيسي كشوفات بأسماء نصف مليون مصري إلى رئاسة حكومة السيسي لقطع الدعم عنهم منذ 1 أكتوبر، وقال متابعون: إن “الرقم هو ضمن مرحلة أولى حيث ستستمر الوزارة في إعداد قوائم أخرى تضم المتهمين الجدد بعدة اتهامات منها؛ سرقة التيار الكهربائي أو تهربه من الحصول على الخدمة بشكل قانوني”.
وأن عودة هؤلاء المواطنين للاستفادة من الدعم زجاجة زيت وكيس سكر شهريا – 5 أرغفة يوميا، مرتبة بحكم قضائي نهائي باستئناف الخدمة أو الحذف من المنظومة.
حذر د. مصطفى شاهين الأكاديمي و المحلل الاقتصادي في لقاءات تلفزيونية من أن ارتفاع أسعار السلع لن يتوقف في مصر لمدة 4 سنوات قادمة.
وقال شاهين: “حرام اللي بيحصل في المصريين، التضخم في مصر وصل 10 أضعاف التضخم في أمريكا”.
وقال مراقبون: إن “السيسي وحكومته يريدون تطبيق شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر تكملة 3 مليارات دولار ولا علاقة لها بسرقة التيار الذي تشترطه وزارة الكهرباء لإدخال عداد سواء سكني أو صناعي منذ عدة سنوات”.
وأضاف آخرون أن حكومة السيسي ماضية في رفع الدعم سواء بسرقة التيار الكهربائي أو لأسباب أخرى ومنها تقليل دعم القمح بإدخال الذرة ضمن مكونات رغيف الخبز بنسبة عالية.
ويبدو أنه بديل عن استخدام الذرة في إنتاج الخبز بسبب رفض المخابز له لخسارتهم الضخمة بسبب هذا النوع من الدقيق، فإنه ضمن مخططات السيسي لتقليص الدعم التمويني، الذي يراه سببًا لكل المشاكل الاقتصادية في مصر، يتجه نظام السيسي العسكري إلى تطفيش المصريين من البطاقات التموينية بإرادتهم، بعد سوء الإنتاج وجعله غير مناسب للمواطنين، ليتمكن السيسي من التخلص من مسؤوليته عن الشعب المصري، ويخطط لإزاحة نحو 40 مليون مصري من مقررات الدعم التمويني، كما يخطط مجلس الوزراء، بحجج وذرائع واهية مثل امتلاك سيارة أو تكييف أو ارتفاع فاتورة الكهرباء أو الهاتف، بحسب تصريحات صحفية سابقة للخبير الزراعي الدكتور نادر نور الدين.
وكالة “رويترز”، نقلت قبل أيام عن مصدرين مطلعين في قطاع المخابز، لم تسمّهما، أن وزارة التموين قامت بعرض خطة على المطاحن في نهاية سبتمبر الماضي، تتضمن خلط دقيق الذرة بدقيق القمح بنسبة 1:4 على الترتيب اعتبارًا من أبريل المقبل، لتوفير نحو مليون طن من القمح الموجه لمنظومة الخبز المدعم، ويتسق هذا مع سياسة أوسع تتبعها الحكومة منذ يونيو الماضي، تسعى من خلالها لخفض الدعم المقدم لبند دعم الخبز، والتي بدأت بتحريك سعره لأول مرة منذ 36 عامًا بزيادة بلغت 300%.
مخططات خلط الذرة، التي سبق وفشل تنفيذها منذ 20 عامًا أثناء وفرة الذرة، أعاد عبدالفتاح السيسي طرحها في مايو الماضي، مقترحًا إدخالها في صناعة الخبز بنسبة 20% لتوفير 600 مليون دولار تنفقها الدولة لاستيراد مليوني طن من القمح.
ووُصف هذا المقترح وقتها بأنه يستهدف دفع الأسر للتخلي ذاتيًا عن استهلاك الخبز المدعم مع تردي جودته، أو بخفض وزن الرغيف الواحد مع الحفاظ على شكل يوحي بثبات وزنه نتيجة تخمر الذرة السريع.
فيما أوضح آخرون أن أقصى نسبة يمكن خلطها من الذرة دون التأثير على مواصفات الرغيف هي 10% خلال الشتاء فقط، معتبرين أن نسبة 20% كبيرة جدًا وتؤثر على المواصفات.
وتتربع مصر على قمة الدول المستوردة للقمح بحجم 13.5 مليون طن سنويًا، ونُعتبر رابع أكبر مستورد للذرة الصفراء بنحو 10 ملايين طن سنويًا، وخامس أكبر مستورد لزيوت الطعام بنحو 3 ملايين طن سنويًا، ومعها 1.25 طن من السكر ونحو 50% من احتياجاتنا من اللحوم الحمراء والألبان المجففة، و100% من احتياجاتنا من العدس ونحو 80% من الفول.
