تعيش الأسر المصرية اليوم حالة من القلق المتزايد بشأن إمكانية إلغاء بطاقات التموين التي تعتبر شريان حياة ملايين المواطنين لتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وزيادة أسعار الخدمات الأساسية المدعمة، وذلك بعدما، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقف صرف الدعم التمويني (سلع – خبر) لنحو 500 ألف مستفيد، اعتبارا من 1 أكتوبر الحالي.
كما أثارت تصريحات مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني الدكتور سمير صبري، حول وجود عملية “غربلة” لبطاقات التموين، لتطلق شرارة قلق كبير بين المواطنين، الذين يخشون من فقدان هذا الدعم الحيوي، خاصة في ظل تدهور قيمة الجنيه المصري وارتفاع تكلفة المعيشة، تعتمد ملايين الأسر على بطاقات التموين لتوفير الاحتياجات الأساسية.
وأشار صبري إلى أن بطاقات التموين تمت غربلتها (تصفيتها) أكثر من مرة خلال السنوات الماضية وتقلص عدد المستفيدين إلى 60 مليون بدلا من 70 مليون ورغم ذلك يرى أن كل الأعداد الحالية لا تستحق الدعم وهو ما أثار القلق بين المواطنين حول معايير الحذف التي قد تُطبق مستقبلا.
وقف صرف الدعم لنصف مليون مواطن بدعوى سرقتهم للكهرباء
وكانت وزارة التموين قد سلمت كشوفات بأسماء نصف مليون مواطن إلى رئاسة الوزراء من أجل قطع التمويني عنهم، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بهذا الشأن.
وأوضحت صحف محلية أن هذه القوائم تمثل المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الوزارة ستستمر في إعداد قوائم أخرى تضم المتهمين الجدد.
وكان قد أشار «مدبولي» في وقت سابق إلى أن سرقة الكهرباء تمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء الحذف من بطاقات التموين، مؤكدا أن عدد حالات سرقة الكهرباء يصل إلى ملايين الحالات سنويًا.
إيقاف بطاقات أصحاب الممارسة
وأكد مصطفى مدبولي رئيس الوزرا، أن الدولة بدأت باتخاذ بعض الإجراءات بالتجميد المؤقت للدعم الذي تقدمه الدولة، لمن يحرر ضدهم محاضر ممارسة الكهرباء، لحين فصل القضاء في أمرهم.
حذف المستفيدين من المتعدين على الأراضي الزراعية وإلغاء دعم الأسمدة عنهم
في ضوء خطة إلغاء الدعم عن المواطنين وبعد الحذف من البطايق التموينية، قامت حكومة الانقلاب ب إيقاف صرف الأسمدة المدعمة لنحو 20 ألف منتفع شاملة سرقات الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء منهم 4095 مواطنا لهم حيازات زراعية، وتم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي من وزارة الكهرباء، وفقا لما ورد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من كشوف المتعدين عن شهر أغسطس.
ويبدو أن حكومة الانقلاب عازمة على إنهاء دعم المواطنين في شتى المجالات، فبدلا من أن تكون العقوبة من جنس العمل تتوسع في فرض عقوبات قد تطال الجانب الزراعي الذي يشتكي فيه الفلاحون من قلة الدعم فبدلا من توفير الأسمدة للفلاحين تقوم بمنعها عنهم.
فيما كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن مخاطبة وزارة الزراعة بوقف صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين الذين يتم تحرير محاضر سرقات تيار كهربائي بمختلف المناطق على مستوي الجمهورية، وأكد أنه تم وقف صرف الأسمدة لأكثر من 20 ألف مزارع تم تحرير محاضر سرقات تيار ضدهم خلال شهر أغسطس 2024.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد قال خلال تصريحات سابقة «مش معقولة يبقى واحد بيسرق تيار كهرباء، وفي نفس الوقت ياخد دعم خبز ودعم تمويني، ودعم سماد، ودعم في أي خدمات تقدمها الدولة».
ما الذي توفره الدولة من تموين في مصر؟
50 جنيها للمواطن شهريا لـ4 أفراد لكل بطاقة.
ما زاد عن 4 أفراد يتم صرف 25 جنيها للفرد الواحد.
توفر الخبز المدعم بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا بقيمة 20 قرشا للرغيف.
الدعم في الموازنة
تتضمن موازنة العام المالي الحالي 2024-2025 مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بقيمة حوالي 134 مليار جنيه (حوالي 2.7 مليار دولار)، ارتفاعا من 127 مليار جنيها مقارنة بالعام الماضي وكانت كالتالي:
91 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز.
36 مليار جنيه لدعم البطاقات التموينية.
ويستفيد أكثر من ثلثي المصريين البالغ عددهم حوالي 110 ملايين نسمة من دعم الخبز والسلع التموينية على النحو التالي:
69.5 مليون الأفراد المستفيدين من دعم الخبز.
61.8 عدد الأفراد المستفيدين من دعم السلع التموينية
ما هي شروط الاستبعاد من التموين؟
حددت وزارة التموين 14 حالة تستوجب حذف الأفراد من بطاقات التموين، وهي كالتالي:
1- سرقة التيار الكهربائي.
2- تقاضي راتب شهري أعلى من 9600 جنيه.
3- امتلاك سيارات حديثة.
4- مصاريف مدارس تصل إلى 20 ألف جنيه أو أكثر.
5- الاستهلاك المرتفع لفواتير الكهرباء (أكثر من 650 ك/وات) بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريًا.
6- امتلاك حيازة زراعية بمساحة 10 أفدنة أو أكثر.
7- دفع ضرائب بمبلغ 100 ألف جنيه أو أكثر.
8- امتلاك شركة برأس مال 10 ملايين جنيه أو أكثر.
9- تسديد قيمة مضافة مرتفعة لأصحاب الأعمال.
10- امتلاك صادرات أو واردات مرتفعة.
11- وفاة أحد أفراد الأسرة دون تقديم طلب لحذفه من البطاقة.
12- سفر أحد أفراد الأسرة مع بقاء اسمه مدرجًا على البطاقة.
13- عدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية.
14- التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
ارتفاع أسعار السلع التموينية
وبموجب التوجيهات الجديدة، ارتفع سعر المكرونة وزن 400 جرام بمقدار 75 قرشًا، بينما زادت أسعار المكرونة وزن 800 جرام بمقدار 1.5 جنيه، وبذلك، أصبح سعر المكرونة 800 جرام 17 جنيهًا بدلًا من 15.5 جنيه، وسعر 400 جرام 8.5 جنيه بدلًا من 7.75 جنيه.
وفيما يتعلق بأسعار السلع، سيُصرف السكر بسعر 12.60 جنيه للكيلو، بينما سيُقدم الزيت بسعر 30 جنيهًا لعبوة 800 مل، تشمل المقررات التموينية لشهر أكتوبر نحو 31 سلعة، منها السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة.
الفقر يخيم على أوضاع المصريين
الفقر
بلغ معدل الفقر في مصر 29.7% في آخر إحصاء أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020، وتوقعت دراسة مستقلة أجرتها مستشارة الجهاز هبة الليثي، ارتفاع مستوى الفقر إلى 35.7% في عام 2022-2023.
ويتوقع البعض أن تزيد نسبة الفقر عن هذه الأرقام، في ظل عدم إعلان أي أرقام رسمية جديدة، بعد نحو عامين من أسوا أزمة اقتصادية تمر بها البلاد أسفرت عن انهيار الجنيه من مستوى 15.7 جنيها إلى حوالي 49 جنيها، ومضاعفة أسعار جميع الرسوم والخدمات بنسب لا تقل عن 100%.شش
