أبدت منصة “الموقف المصري” تعجبًا من رد وزراة الزراعة بحكومة الإنقلاب، عن مزاعم تطوير حديقة الأورمان بالجيزة (الشطر الثاني المقابل لحديقة الحيوان)، ونشر صور لتجريف التراث النباتي في مصر، من جانب الأشجار التاريخية بالحديقة.
وقالت منصة الموقف المصري @AlmasryAlmawkef: إن “وزارة الزراعة تجاهلت ترد على اللي ظهر في الصور، وعمليات الحفر في الجنينة والأشجار المرمية على الأرض الظاهرة في الصور!”.
ولفتت المنصة عبر تقرير بعنوان (تخريب جنينة الأورمان.. كل مقدرات المصريين في خطر!) إلى نشر صفحات مهتمة بالتراث والمساحات الخضراء، صورًا قالوا إنها لتجريف جنينة الأورمان العريقة، وإزالة بعض أشجارها النادرة والنخيل الرخامي، بالإضافة لحفر خنادق تمهيدًا لإنشاء أكشاك ومحال تجارية فيها!
الشكوى الثانية
وأكدت أن الصور تمثل شكوى ثانية بعد بعد أيام قليلة من شكاوى مواطنين بسبب إزالة الأشجار التاريخية في واجهة الجنينة التي تعد واحدة من الحدائق التاريخية بمحافظة الجيزة، بل إنها واحدة من أكبر الحدائق النباتية في العالم ومساحتها حوالي 28 فدان، وأنشأت في عهد الخديوي إسماعيل سنة 1875، وكان الهدف منها خدمة دارسي علوم النبات، حيث تشمل 1200 تنوع نباتي (وفق الافتراض).
واعتبرت المنصة أن وزارة الزراعة التي لا تملك حق التعديل على الشركات التي تنفذ العمل اعتبارًا من الاثنين الماضي، ساقت نفي لمجرد النفي حيث “قالت إن تحالف تطوير حديقتي الأورمان والحيوان بتلتزم بالحفاظ على التراث النباتي، وبررت ذلك بالتقليم والعناية بالأشجار لتكون بأبهى صورة.”
سلسلة استهدافات
ولفتت المنصة إلى أن تخريب حديقة الأورمان جزء من سلسلة مركبة سواءً من إزالات الأشجار بالمئات مع استهداف الأشجار المعمرة والنادرة في مختلف المحافظات، لبناء طرق أو كباري أو مشروعات استثمارية.
وأوضحت أن تقديرات (مشروع حلول للسياسات البديلة) عن خسائر المساحات الخضراء بين 2017 و2020 وصلت إلى حوالي 910 ألف متر مربع، معتبرة أنه تصاعد المجازر ضد الأشجار.
وأكدت المنصة أن جزء من عمليات تخريب الحدائق وتحويلها إلى خراسانات تجارية هدفها التربح المحدود لشخصيات أو جهات بعينها، بداية من حديقة المتحف المصري التاريخية، إلى حديقة أنطونيادس بالإسكندرية للمنتزه، وآخرهم حديقة الزهرية، وجاء الدور على جنينة الأورمان.
نحاسب من؟
وتحت هذا العنوان، أشارت المنصة إلى استحالة أن تتم مُحاسبة من يقطع الأشجار أو يخرب الحدائق العامة تحت ستار “التطوير”، لاسيما وأن من يقوم به عادةً جهات تابعة للقوات المسلحة مثل؛ حديقة أنطونيادس والمنتزه بالإسكندرية وحديقة الزهرية وكانت تحت إشراف وزارة الزراعة.
وأوضحت أن “هذه الجهات تتعامل وكأنها فوق المحاسبة والرقابة، سواء سياسيًا أو ماليًا”، مضيفة أن “ذلك يتم عبر الجهات المختصة بالمحاسبة والرقابة مثل البرلمان أو الأجهزة الأمنية، أو من خلال الجهات الرقابية التي تسيطر عليها الجهات التنفيذية”.
تحديد المسؤول
ولكن المنصة أعلنت أن الطرف الواضح المسؤول عن تخريب الحدائق فقالت: “نواجه تحالف غامض ومريب مهمته تطوير حديقة الأورمان والحيوان وضمهم على بعض، لأن الحكومة اكتفت بما نشرته المواقع المسيطر عليها عن إن العملية بتتم تحت إشراف وزارتي الإنتاج الحربي، والزراعة، لكن ما تحت السطح أعمق.”
الإمارات والعرجاني والجيش
واستندت في تحديد المسؤول إلى تقرير استقصائي لمنصة صحيح مصر في 2023، كشف أن “التحالف مكون من شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات” التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بالإضافة لشركة سنغافورية غامضة مقرها تم هدمه في عام 2021 ومشكوك في كونه مقر وهمي أصلًا، مع شركة اسمها “حدائق” حديثة التأسيس ستأخذ امتياز إدارة الحديقة المشتركة لمدة عشرين عام بعد انتهاء مدة الشريك الإماراتي ممثلة في شركة “وورلد وايد للاستشارات”، بالإضافة لشركة إبراهيم العرجاني اللي بيتم حشره في أي مشروع قومي في السنين الأخيرة، وهياخدوا مليار جنيه مقابل عملية التطوير.”
التدقيق المالي
وعَبرت المنصة عن حاجتها للتدقيق المالي؛ من أين وإلى أين؟ وقالت “..محدش يعرف الفلوس دي هتتصرف إزاي وعلى إيه؟ فمحدش من وزارة الزراعة أو الإنتاج الحربي عرض على المصريين دراسات جدوى، ولا العملية تمت بالنظام الطبيعي لإسناد المشاريع وهو المناقصات وكلها ماشية كالعادة بالإسناد المباشر، أضف لكل دا لا فيه تصاميم منشورة ولا حد رأي الخبراء المختصين في مصر ولا حد اهتم يسمع الرأي العام.”
وضمن سؤال كشفت أن هناك “دائرة انتفاع جهات داخلية وخارجية بشكلٍ مريب من مقدرات المصريين بلا ضابط ولا رابط؟ كم حديقة أثرية وتاريخية هيتم تخريبها باسم التطوير من أجل انتفاع الجهات دي المحدود؟
ومين يحمي حق المصريين في المساحات الخضراء؟”.
https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1851270635504242824
