في ظل القمع الأمني الذي يعالج به السيسي كل ملفات مصر، تتزايد معاناة المصريين، دون تفرقة بين أحد، فالكل بات يعاني الهموم والقمع والمشكلات المعيشية والوظيفية.
وفي سياق ذلك، سادت حالة من الغضب بين عمال شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي في محافظة قنا، بسبب إصرار إدارة الشركة على تقليص الأرباح السنوية، والامتناع عن صرف نسبة الـ12% المنصوص عليها قانونًا، وتثبيت المؤقتين، رغم وعود حكومية بالتفاوض معهم لتنفيذ مطالبهم.
وأصدرت إدارة الشركة، أمس الخميس، منشورًا يتضمن عددًا من القرارات رآها العمال لا تلبي مطالبهم، معتبرين أن الحكومة متمثلة في وزارة قطاع الأعمال “ضحكت عليهم” وفق العمال.
ودخل نحو 3 آلاف عامل بشركة مصر للألومنيوم، في 22 أكتوبر الجاري، في إضراب عن العمل، واعتصموا في ساحة الشركة احتجاجًا على تخفيض نسبة الأرباح إلى 66 شهرًا، مطالبين بصرف النسبة القانونية التي تعادل 133 شهرًا، وتثبيت العمال المؤقتين، فضلًا عن مطالب بزيادة الحافز والبدلات.
وعلق العمال إضرابهم بعد يومين واستأنفوا العمل في كل أقسام الشركة، بعد وعود من مسؤولين بوزارة قطاع الأعمال، بعقد اجتماع للتفاوض حول مطالبهم.
وكان اجتماعً عقد الاثنين الماضي بمقر وزارة قطاع الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزير محمد شيمي، شارك فيه رئيس مجلس إدارة مصر للألومنيوم الدكتور محمود عجور، وعضو مجلس الإدارة المنتخب مؤمن ياسين، ورئيس اللجنة النقابية بالشركة ياسر الجالس، ونواب بمجلسي النواب والشيوخ عن محافظة قنا.
وظل مَن حضروا الاجتماع متكتمين حول ما دار فيه، باستثناء أعضاء البرلمان الذين نشروا بوستات قالوا فيها إنه تم حل الأزمة والاستجابة لمطالب العمال “لحد امبارح مكناش نعرف حاجة عن اللي حصل في الاجتماع، مجرد كلام من نواب البرلمان، أعضاء اللجنة النقابية قفلوا تليفوناتهم ومعرفناش نوصلهم”، وفق شهادات عمال.
واعتبر عامل أن الاجتماع لم يشارك فيه ممثلين حقيقيين عن العمال، “كنا متوقعين إن الاجتماع مش هينفذ كل مطالبنا، لأن العمال أصحاب المصلحة استبعدوا من الحضور، لكن مكناش متخيلين إن القرارات تطلع بالشكل ده وتتجاهل كل المطالب، ووعود الوزارة كلها تبقى كلام في الهوا، يعني الحكومة ضحكت علينا”.
وتضمن منشور الإدارة، صرف 68 شهرًا من الأرباح السنوية الأسبوع المقبل، وإقرار مكافأة خالصة الضرائب بما يعادل 18 شهرًا ليصل الإجمالي إلى 86 شهرًا، على أن تصرف الـ18 شهرًا على 3 دفعات كل 3 أشهر، إضافة إلى زيادة بدل الوجبة والبدل النقدي والحافز بنسبة تحدد لاحقًا.
كما تضمن المنشور رفع المكافأة الشهرية للعمال المؤقتين لتصبح 1000 جنيه بدلًا من 500 جنيه، والموافقه على تطبيق نظام العلاج الطبي بمستشفى الشركة، مع وعد بتحرير عقود عمل في المشاريع المستقبلية.
وبينما اعتبر أحد أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، في تصريحات صحفية، أن ما تم التوصل إليه يعد انتصارًا للعمال، ولا يمكن تحقيق أكثر من ذلك، يرى أحد العمال القدامى بالشركة أن القرارات فارغة من مضمونها وأغلبها مجرد وعود زائفة.
