وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأنوروا” هي وكالة أُسِّست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 م ، وتعد شريان الحياة لألاف اللاجئين الفلسطينين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
إلا أن الاحتلال الصهيوني أقدم منذ أيام على وقف عملها في خطوة وصفت بالتاريخية بعد التصويت داخل الكنيست الصهيوني على مشروع قانون يقضي بحظر عمل الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية كبيرة للاجئين.
للوقوف على تداعيات هذا القرار التعسفي من قبل الاحتلال، قابلنا الدكتور علي هويدي مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.. إليكم هذا الحوار
- هناك تحد واضح من الكيان لاتفاقيات الأمم المتحدة والقرارات الدولية التي تنص على عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.. هل سيقدم الاحتلال على تنفيذ قرار الحظر؟ وأين هي مسؤولية المؤسسات الدولية؟ وماذا عليها أن تفعل؟!
- بخصوص تطبيق هذا القرار التعسفي، فإنه وبحسب قانون الكيان، فإنه أمام حكومة الاحتلال 90 يوماً لتطبيق هذا القرار إذ يعتبر هذا تحد صارخ للقوانين والأعراف الدولية.
وما هو معروف أن الكيان المحتل لا يحترم أية معاهدات أو اتفاقيات أو قرارات دولية، ولوكان هناك إجراءات عقابية لانتهاكات هذا الاحتلال السابقة لما تجرأ على الاستمرار في الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد شعبنا الفلسطيني.
لكن نؤكد على حقيقة أنه لا يوجد سيادة لهذا الاحتلال على هذه الأرض حتى يتخذ قرارات ضد شعبها.
- أنتم كـ”هيئة 302″ مختصة ومدافعة عن حقوق اللاجئين، ما هي الخطوات العملية التي اتخذتموها ضد هذه القرارات التعسفية من قبل الاحتلال؟
- نحن كهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، نعمل على مناصرة القضية والضغط على الكيان المحتل ورفع مستوى الوعي على أهمية المخاطر المحدقة لوكالة الأونروا بعد هذا القرار، بالإضافة إلى العمل الدائم والمستمر والتنسيق مع الدول المستضيفة للاجئين ومنظمات المجتمع المدني والكثير من المؤسسات الدولية ذات الاختصاص المشترك.
والعمل حالياً يأتي في سياق الضغط ورفع سقف الوعي تجاه أهمية هذا الحدث التاريخي الذي لم يحدث منذ تأسيس الأونروا في الأمم المتحدة عام 1949.
- ما هي الدول الداعمة لعمل وكالة الأونروا والتي رفضت قرار حظرها من الاحتلال؟ وماذا عليها أن تفعل من وجهة نظركم؟
- كل الدول بمن فيهم الإدارة الأمريكية رفضت تلك القرارات التعسفية من قبل الكنيست لدولة الكيان المحتل بحظر وكالة الأونروا؛ لكن مع الأسف نحتاج لأفعال وليس أقوال!
- دولة أيدت تمديد عمل وكالة الأونروا، ودعمت استكمال ولايتها الحالية حتى شهر يونيو2025م، لكن هذا الدعم يقتصر على الدعم السياسي والمعنوي، أما على مستوى الدعم المالي فللأسف غير متواجد. فإذا كانت هذه الدول جادة في دعم وكالة الأونروا والحفاظ عليها وأنها منظمة أممية؟! يجب أن تدعم استمرار عملها من خلال الدعم المالي وليس مجرد الكلام.
- هل هناك دول ساندت وكانت داعمة لقرارات الكيان المحتل بشأن حظر وكالة الأونوروا؟!
- أما بخصوص المساند لقرار الاحتلال لحظر الأونوروا هو الكيان المحتل فقط!
وعملية التصويت التي تمت في الكنيست منهم 92 نائب صوتوا لصالح القرار، و10 نواب رفضوا وهم من النواب العرب داخل الكنيست، ولم تتجرأ أي دولة أن تؤيد هذا القرار التعسفي الجائر بحق شعبنا الفلسطيني.
- هل هناك تفكير في إيجاد منظمات بديلة عن وكالة “الأونوروا” تستطيع أن تقوم بعملها الإغاثي إذا استطاع الاحتلال أن ينفذ قرار حظر عمل الوكالة في قطاع غزة والضفة الغربية؟
- بالنسبة للمنظمات البديلة.. لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل وكالة الأونروا، لأنها تعتمد على بنية تحتية كبيرة جداً في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولديها آلاف من الموظفين، وحتى المواد الإغاثية التي تدخل غزة من قبل منظمات أخرى لا تدخل إلا بعد تنسيق هذه الجهات مع وكالة الأونوروا للاعتماد على موظفيها المنتشرين في كامل قطاع غزة.
- لا تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية والأمنية فحسب؛ بل لديها أرشيف متكامل للمخيمات الثمانية التي تديرها الوكالة
كذلك تعتبر “الأونوروا” أحد شرايين الحياة التي يعتمد عليه اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي لا يمكن البحث عن بديل.. ومع ذلك فالاحتلال يسعى لإيجاد بعض المنظمات المحلية أو الإقليمية أو الدولية كي تحل محل الأنوروا.
- ما تأثيرات القرار بشكل عملي وتفصيلي على الواقع الإغاثي والإنساني في قطاع غزة والضفة المحتلة ؟
- وبشكل عملي وتفصيلي نُجمل توصيف القرار وتداعياته بعد أن اغتالت دولة الاحتلال وكالة الأونروا وتحدت المجتمع الدولي وقررت طرد الوكالة من دولة الكيان المحتل في النقاط العشرة التالية:
- أيد مشروع القانون الذي ينقسم إلى جزئين 92 عضو كنيست مقابل 10 عارضوه وسيحال القانون لحكومة الاحتلال للبدء في اجراءات التنفيذ.
- الجزء الأول من القانون يتحدث عن حظر وكالة الأونروا لعملها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها شرق القدس، والجزء الثاني يتحدث عن حظر الاتصالات مع الوكالة مع سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة للموظفين.
- لم يتم التصويت على اعتبار وكالة الأونروا منظمة إرهابية والذي جرى الحديث عنه مرارا وتكراراً.
- سيكون هناك 90 يوم لإدخال القرارين حيز التنفيذ وفي هذه المرحلة سيجري البحث عن بدائل لتسلم المهام التي تقوم بها الأونروا محلية وإقليمية ودولية، ومن المتوقع أن يكون هناك أدوار لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومنظمة الغذاء العالمي.
- بدء نتنياهو بالتواصل مع قادة دول ومنها دول عربية للترتيب للمرحلة المقبلة لا سيما على مستوى غزة.
- يعتبر التصويت عملية اغتيال سياسي ومعنوي وعملياتي للأونروا فعملية الشيطنة والتضليل والتحريض ستستمر..
- سيتأثر من القرارين على مستوى غزة (1.6 مليون لاجئ مسجل، و13 ألف موظف يعمل في الأونروا، 8 مخيمات، و706 مدرسة تستقبل حوالي 300 ألف طالب وطالبة و22 مركز صحي).
ثامناً: سيتأثر من القرارين على مستوى الضفة الغربية المحتلة وبما فيها شرق القدس المحتلة (3850 موظف يعمل في الوكالة و901 ألف لاجئ مسجل، و19 مخيم، و96 مدرسة تستقبل 46 ألف طالب وطالبة و43 مركز صحي).
- ستتأثر جميع الخدمات التي تقدمها الوكالة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مستوى الصحة والتعليم والإغاثة وأعمال البنى التحتية وبرامج الحماية والقروض.
- إلغاء الأونروا وإنهاء دورها في أي من مناطق عملياتها الخمسة، لن يؤثر على الوضع القانوني والسياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة على الرغم من سعي الاحتلال إلى ذلك.
