في ظل مخاوف من قفزة جديدة للدولار أمام الجنيه المصري وموجة غلاء تفاقم معيشة المواطنين ،استقبل المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الأحد، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد رفيع المستوى المرافق لها، بحضور رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كوجك.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا قد وصلت إلى القاهرة، أول من أمس السبت، للقاء مسؤولين مصريين، وسط نقاش مفتوح حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافق عليه الصندوق في مارس الماضي، ورفع بموجبه قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار.
أوضح بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب أحمد فهمي، أن المناقشات تناولت التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع الصندوق، لافتاً إلى أن ” السيسي” أعرب عن تطلع مصر إلى استكمال التعاون مع الصندوق، خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.
وكان المنقلب السيسى قد علق فشله وفساده وعصابته على المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة، بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة العامة، مشدداً على أن أولوية الدولة تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، ولا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
فيما أبدت مديرة صندوق النقد الدولي، تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق – بالشراكة مع الحكومة المصرية – للتوصل إلى أفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، بما يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة في الأساس بنمو القطاع الخاص.
أكدت غورغييفا في تصريحات صحفية على اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه، منوهة إلى أن البرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية يضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مستفيداً بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
عكست التصريحات الرسمية أجواء من الغموض على الموضوعات التي سبق أن طرحتها حكومة الانقلاب الأسبوع الماضي، وعدد من نواب برلمان الدم والاقتصاديين، الذين طالبوا بتأجيل رفع الدعم عن السلع الأساسية وتطبيق أية زيادات جديدة في أسعار المحروقات والطاقة لفترة عامين، بما يضمن وقف ضغوط الغلاء والتضخم الهائل على المواطنين ويخرج الشركات من حالة الركود التي عادت إليها بسبب زيادة التضخم، وشح الدولار، وتراجع الاستهلاك، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين.
وشهدت الأسواق تراجعاً للجنيه مقابل الدولار الذي قفزت أسعاره خلال اليومين الماضيين، ليزيد عن 49 جنيهاً، في البنوك الرسمية. وفقد الجنيه نحو 50 قرشاً، بنسبة 1% من قيمته منذ نهاية الأسبوع الماضي، إذ ارتفع سعر شراء الدولار بالبنوك إلى حدود 48.93 جنيهاً وقاد البنك المركزي صعود سعر البيع عند 49.03 جنيهاً، وفي السوق الموازية ارتفع إلى 49.46 جنيهاً في المتوسط، وفي سوق الذهب تخطى الدولار 49.10 جنيهاً متأثراً بالزيادة التاريخية في سعر أونصة الذهب عند 2735 دولاراً بالشاشات العالمية.
