أصدرت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بياناً أعربت فيه عن بالغ قلقها مما وصفته بـ”التطورات المتلاحقة، التي تهدد حرية الصحافة والصحفيين، والتي تتصاعد بشكل ملحوظ منذ يوليو الماضي، وتشمل القبض على عددٍ من الصحفيين، بالإضافة إلى تعرض العديد منهم لانتهاكات خطيرة”. وقالت اللجنة في بيانها، اليوم الأحد، إنها رصدت ثلاثة وقائع خلال الأيام الماضية تؤكد جميعها استمرار التضييق على العمل الصحافي والإعلامي في مصر، ما يشكل تهديداً خطيراً لحرية الرأي والتعبير، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
دعوة للإفراج عن الصحفيين الـ23
عاودت لجنة الحريات التأكيد على مطالب النقابة السابقة والمتكررة بالإفراج عن أكثر من 23 صحافياً محبوساً، مجدِّدةً الدعوةفي لوقف الحملة الأمنية ضد الصحافة، وإطلاق سراح الصحافيين المحبوسين، والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية في مناخ ديمقراطي يحترم حرية الرأي والتعبير، بما يساهم في تعزيز أداء الصحافة لرسالتها، ويضمن حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.
تضامن مع ياسر أبو العلا
وفي سياق متابعاتها لأوضاع الصحفيين والحريات، أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن دهشتها البالغة إزاء صدور حكم غيابي بالسجن المؤبد على الصحافي ياسر أبو العلا في القضية رقم (339) لسنة 2022 م. وذلك رغم كونه “مقيد الحرية ومحبوساً” منذ العاشر من مارس الماضي، مؤكدةً أنّ “عدم مثول الزميل المحبوس احتياطياً أمام المحكمة للدفاع عن نفسه يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوقه القانونية والإنسانية”. وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت الحكم الصادر في حقه، وكذلك الحكم الصادر في حق الصحافي حسين كريم بالحبس 15 عاماً، بقلق بالغ، مشددةً على أنها “لن تتوانى عن مساندة الزميلين في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم”.
كما أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بياناً أكدت فيه أنها تلقت الحكم معربةً عن دهشتها البالغة إزاء صدور حكم “غيابي” بالسجن المؤبد على الصحفي ياسر أبو العلا رغم كونه “مقيد الحرية ومحبوساً” منذ العاشر من مارس الماضي، ومؤكدةً أن عدم مثوله أمام المحكمة للدفاع عن نفسه يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوقه القانونية والإنسانية.
وكانت مايسمى محكمة جنايات الإرهاب بسلطة الانقلاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، حكما بالسجن المؤبد “غيابياً” على الصحفى ياسر أبو العلا في القضية التي حملت الرقم 339 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.
ولم يمثل أبو العلا في هذه القضية للتحقيق، ولم يحضر معه أي من أفراد دفاعه القانوني الشخصي أو ممثل نقابة الصحفيين، التي يلزم القانون بإخطارها بالقضية لحضور ممثل قانوني منها مع الصحفى الذي يخضع للتحقيقات. ولم يُخطَر الصحفى نفسه بالقضية أساساً، وفوجئ بصدور الحكم وهو أساساً رهن الاعتقال.
وألقت قوات الأمن الانقلابية القبض على ياسر أبو العلا من مسكنه يوم 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة منذ عام 2015. وتعرّض للإخفاء منذ القبض عليه. وتحدّث أبو العلا سابقاً مؤكداً احتجازه داخل أحد مقرات الأمن الوطني لمدة تجاوزت الخمسين يوماً تعرّض خلالها لأنواع من الإكراه والتعذيب البدني والنفسي، وطالبت هيئة الدفاع عنه بتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما به من أثار تعذيب ما زالت على جسده، وهو ما لم يتم حتى الآن.
