بلا توقف وبلا مراجعة أو مراعاة لحدود الأمن القومي المصري، جاءت موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على مجموعة من عمليات الاستحواذ التي تقدم بها عدد من الشركات المحلية والدولية، والتي أظهرت استحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضة (إيه دي كيو ADQ) على حصص في ثلاث شركات بترول مصرية، ضمن مجموعة من الصفقات الأخرى.
وقامت لجنة فحص ملفات التركزات الاقتصادية بمراجعة ملفات الاستحواذ وتقييم تأثيرها على التنافسية، قبل أن تعلن عن موافقتها على عدة استحواذات لشركة أبوظبي التنموية القابضة، إذ استحوذت الشركة التابعة للحكومة الإماراتية على 25% من أسهم شركة الحفر المصرية، و30% من أسهم شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، بالإضافة إلى 35% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب).
وجاءت الموافقة، ضمن خطة النظام الاستراتيجية، لبيع أصول مصر لمن يدفع، من أجل الدولار وإنقاذ السيسي من الإفلاس، وتعزز هذه الاستثمارات من وجود شركة أبوظبي القابضة في قطاع الصناعات الأساسية المصرية، حيث سبق لها ضخ مليارات الدولارات في السوق المصرية، سعياً لإنقاذ أحد أهم حلفائها من أزمة عملة كادت أن تأتي على الأخضر واليابس، ويقول محللون إن الدولة النفطية تستغل أزمة الاقتصاد المصري لشراء أكبر قدر ممكن من الأصول المصرية المعروضة للبيع، بأسعار تقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية.
وقررت لجنة الفحص الموافقة أيضاً على مجموعة من الصفقات الأخرى، كان في مقدمتها استحواذ شركة هيوليت باكارد إنتربرايز على 100% من أسهم شركة جونيبر نتووركس، مما يخول للشركة الأميركية التحكم الفردي في الشركة العاملة ضمن السوق المصرية، ووافقت اللجنة أيضاً على استحواذ شركة درايكو بي في على 50% من أسهم الشركة المصرية للجبس المملوكة بنسبة 100% لشركة سان غوبان لمنتجات البناء والشركات التابعة لها.
كما وافقت لجنة الفحص على استحواذ شركة إيندوفر غروب بارنت على 100% من إجمالي أسهم شركة غولدن ستيت فودز كوربوريشين، التي تعمل بمصر في بيع الصلصات وشراب السكر لمطاعم الخدمة السريعة، بالإضافة إلى تقديمها الخدمات اللوجستية التعاقدية لمطاعم الخدمة السريعة مثل إدارة المخزون، دفع مستحقات الموردين واستلام الطلبات من متاجر العملاء وتوصيل الطعام.
وأقرت اللجنة أيضاً استحواذ صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز 2 على 20.87% من أسهم شركة العبد للاستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى، ويركز الصندوق على الاستثمار في الشركات متوسطة الحجم العاملة في مصر ضمن قطاعات متنوعة كالأغذية والمشروبات، والخدمات اللوجستية، والصناعات الدوائية، والرعاية الصحية، والتعليم العالي. ووافق الجهاز على هذا الاستحواذ، الذي قال إنه يمنح الصندوق القدرة على التأثير في الشركة، بما يدعم صناعة الأغذية والحلويات ويوفر للشركة فرص نمو وتوسع جديدة.
ووفقاً لرؤية الحكومة المصرية الحالية، يُتوقع أن تسهم هذه الاستحواذات في تعزيز الأداء الاقتصادي للشركات المحلية وتقديم موارد مالية جديدة تدعم التوسع والتطور الصناعي، كما تدعم هذه العمليات التوجه نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الكيانات الدولية، ما يزيد من تنافسية السوق المحلية وقدرتها على جذب استثمارات جديدة، وأكد جهاز حماية المنافسة، من خلال هذه الموافقات، التزامه بتنظيم السوق، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة.
من جانب اخر، يرى خبراء، أن مسلسل بيع الشركات المصرية للأجانب، يمثل تهديدا اقتصاديا للأمن القومي المصري، إذ يحرم مصر من تحقيق الأرباح ويفرض عليها توفير الدولار والعملات الأجنبية للشركات، لتحويلها كأرباح للمستثمرين لبلدانهم، كما يجعل التحكم في أسعار المنتجات والسلع ضرب من الخيال، إذ إن المنتج الذي أصبح أجنبيا لا يهتم سوى بتحقيق الأرباح وفقط.
