دخل نزلاء سجن بدر 3 في إضراب عن الطعام خلال الأيام الماضية بسبب سوء المعاملة والتعنت مع ذويهم خلال الزيارات، ورفض إدخال معظم متعلقات الزيارة، خصوصًا الطعام، وفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وتتبعت المفوضية الخط الزمني للإضرابات داخل أماكن الاحتجاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التي تنوعت أسبابها بين الاعتراض على الظروف المعيشية المتدنية، وتقييد النزلاء وذويهم خلال الزيارات، وتقليصها إلى 10 دقائق، وتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة.
ويُعد منع السجناء من الزيارات والمراسلات أمرًا غير قانوني، إذ يضمن قانون تنظيم السجون حقوق المسجونين في المراسلات والاتصال التليفوني ولقاء ذويهم ومحاميهم، وتنص المادة 38 من القانون على أن “لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن”.
وعادت المفوضية إلى فبراير 2023، عندما أقدم نزلاء بسجن بدر 3 على “الانتحار الجماعي”، كما أعلن العشرات إضرابهم المفتوح عن الطعام “اعتراضًا على الظروف المعيشية المتدنية التي يعانون منها، بداية من الإضاءة المستمرة، وكاميرات المراقبة التي تعمل طوال اليوم، والتوسع في منع العديد من الأطعمة التي يجلبها الأهالي خلال الزيارات”.
تعنت وقهر
وعلى أثر الاحتجاج، نقلت إدارة السجن العشرات من السجناء من سجن بدر 3 إلى زنازين التأديب في سجن بدر 1، بالإضافة إلى “ترحيل وتغريب العشرات من السجناء إلى سجون متفرقة مثل وادي النطرون وبرج العرب والمنيا وجمصة شديدي الحراسة”.
وفي النصف الثاني من أكتوبر 2022، دخل سجناء بدر 3 في إضراب عن الطعام بسبب “الظروف المعيشية المتدنية التي أوردوها في رسالة مسربة جاء فيها أن الوضع أسوأ من سجن العقرب، فضلًا عن تعمد تكدير السجناء”.
كما جاء بالرسالة “عدم السماح للسجناء بالتريض، مع محدودية الأطعمة في الكانتين”، وتقول المفوضية إنه في سياق هذا الإضراب “توفي السجين علاء محمد السلمي نتيجة الإضراب الكامل عن الطعام، وعدم تلقي أي رعاية طبية من قبل إدارة السجن”.
وفي بداية يونيو الماضي، جُدّدَ السجناء في بدر 1 إضرابهم عن الطعام بسبب سوء الأوضاع المعيشية، وأشارت المفوضية إلى أن السجناء تعرضوا لحملات تفتيش ذاتي مهينة وبشكلٍ متكرر، فضلًا عن تقليص مدد التريض بالمخالفة لقانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية، وقلة كميات الطعام المقدمة.
في المقابل، قررت إدارة السجن في الشهر نفسه تغريب “حوالي 50 سجينًا إلى سجني المنيا والوادي الجديد، بالإضافة إلى إخضاع ما تبقى من السجناء المضربين داخل سجن بدر 1 لظروف قاسية تمثلت في قطع الكهرباء والمياه والتضييق عليهم في زنازينهم، والتعنت مع الأهالي خلال الزيارات”، حسب المفوضية.
وفي فبراير الماضي، جُدّدَ عدد من السجناء داخل سجن وادي النطرون مركز تأهيل 2 إضرابًا جزئيًا عن الطعام “اعتراضًا على منع إدخال الطعام والملابس التي تقيهم من شدة البرد، وتقليص مدة الزيارات إلى 10 دقائق بالمخالفة للائحة الداخلية للسجون، وتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة”.
