دعت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” إلى الإفراج الفوري عن الصحفي ياسر أبو العلا الذي أصدرت محكمة “جنايات الإرهاب” بمجمع محاكم بدر حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد عليه في القضية رقم 339 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
وأشارت المؤسسة إلى أن المحكمة وُجهت له تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وغيرها من الاتهامات المعروفة بأنها تُستخدم لتضييق الخناق على الصحفيين.
عدالة لحقوق الإنسان طالبت بوقف جميع المحاكمات غير العادلة التي تُجرى دون تمكين المتهمين من حقوقهم في الدفاع والتمثيل القانوني.
ودعت المؤسسة إلى إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات التي تعرض لها “أبو العلا” خلال فترة احتجازه، بما في ذلك التعذيب البدني الذي أفادت به هيئة الدفاع عنه، والتي طالبت بتوقيع الكشف الطبي لإثبات تعذيبه، وهو ما لم يتم حتى الآن.
حكم غيابي انتهاك قانوني
وأعتبرت المؤسسة أن رغم أن أبو العلا معتقل منذ 10 مارس الماضي، صدر الحكم غيابيًا دون تمكينه من المثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسه، وهو ما أثار دهشة واستياء لجنة الحريات بنقابة الصحفيين التي اعتبرت هذا الحكم الغيابي انتهاكًا صريحًا لحقوقه القانونية والإنسانية.
ونددت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بالحكم الصادر بحق الصحفي ياسر أبو العلا، وأعتبرت الحكم خطوة جديدة في مسار استهداف حرية الصحافة والصحفيين.
يشار إلى أن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أعربت عن استيائها من عدم إبلاغ النقابة بالقضية، وعدم حضور ممثل قانوني للنقابة كما يقتضي القانون، وكذلك غياب أفراد دفاعه القانوني، مما يكرس حالة ظلم مكتملة الأركان في القضية.
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1856055137233404209
