مع تسارع تفريط السيسي في الأصول المصرية …هاشتاجا “#لازم_يمشى و#ثورة_المفاصل” يتصدران من جديد

- ‎فيتقارير

في الوقت الذي بدأت فيه حكومة الانقلاب في التفريط بأصول الشركات المصرية والتي بدأتها بالتخلي عن إدارة شركة النصر ذات الأصول التي تقدر بمليارات الدولارات نظير مبلغ 10 مليون دولار لصالح الإمارات، تصدرا هاشتاجا “#لازم_يمشى و#ثورة_المفاصل” صفحات مواقع التواصل الإجتماعي للمطالبة بسرعة رحيل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته.

 

وأوضح السياسي والأكاديمي يحيى القزاز: “سياسة السلطة التخريب والبيع. خربت مصانع القطاع العام وباعت غالبيته، وجلست شركة النصر لصناعة السيارات “خرابة”. فجأة صدر قرار بإعادتها للعمل. قرار غريب ضد سياسة السلطة هل هذا لعودة المصنع للعمل (اشك) أم لتجهيزها من اجل بيعها لمستثمر؟! عودة تبعث على الشك”.

https://x.com/KazzazYahia/status/1858374556483785158

 

وكتب السياسي عمرو عبدالهادي: “مدبولي رئيس وزراء العميل #السيسي بيقول انه لن يفرط في المصانع والي بيحصل ده استثمار مش بيع رغم هو نفسه بايع جزرتين تيران وصنافير وبايع ميناء السخنه وبايع راس الحكمه وبيبيع راس جميله وبايع نهر النيل يعني باع ارض مصر نفسها مش هيبيع المصانع الي عليها !!؟؟ #لازم_يمشى #ثورة_المفاصل”.

https://x.com/amrelhady4000/status/1858448048206049442

 

وتحت عنوان، عد عودتها .. من يستولى على شركة النصر للسيارات وسر الخريطة الناقصة!! تحدث الإعلامي محمد نصر ولمشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي:

https://x.com/M_nasseraly/status/1858306671484785130

 

 

الناشطة سمية الجنايني: “توقفوا عن الكلام وانظروا ماذا يحاك لنا ..#شركة #النصر_السيارات عادت لتعمل ومعها كارثة ولما انفضحوا طلعوا كلابهم يقولوا غلطة ..غلطة في خريطة #مصر ؟ ايه الحكاية ؟! هنا يتبع #السيسي_خادم_الكيان #السيسي_لازم_يمشي”.

https://x.com/somayyaganainy/status/1858263859296940047

 

 

وفي تغريدة أخرى كتبت: “هي دي الخريطة اللي انتشرت ناقصة #حلايب_وشلاتين و #سيناء ترجمة لاهداف العصابة اللي خاطفة مصر ، وشعبها نايم #مصر #السيسي_الصهيوني_لا_يمثلني #السيسي_لازم_يمشي #غزة #الضاحية_الجنوبية_لبيروت”.

https://x.com/somayyaganainy/status/1858263870478922069

 

 

وتأسست شركة النصر للسيارات في عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 في منطقة وادي حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع.

وتم اتخاذ قرار بتصفية الشركة عام 2009، وفي عام 2013 تمت إعادة الشركة من التصفية، بقرار من الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي ليتم تجميدها مرة أخرى عقب الانقلاب العسكري، واليوم تم الإعلان عن إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها، بهيمنة إماراتية.

 

وتُعاني الصناعة الوطنية اليوم من توقف آلاف المشاريع والمصانع الحكومية بسبب سياسة التخريب والإهمال وسوء التخطيط، حيث على الرغم من المبالغ الطائلة التي تخصص لهذا القطاع إلا أنها لم تعالج المشاكل المزمنة في إحياء الصناعة نتيجة الدوافع السياسية التي تقف وراء استمرار تعطيل الإنتاج المحلي.