كتب- رانيا قناوي:
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطره، اليوم السبت، استئناف نيابة أمن الدولة العليا على إخلاء سبيل المهندس حسن مالك وأبرياء آخرين اتهموا دون دليل بالإضرار بالاقتصاد القومي.
واستأنفت نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل حسن مالك بدون ضمان، والذي صدر الخميس، فيما تم خلا سبيل كرم عبدالوهاب وأحمد محمد سعيد، في نفس القضية بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما.
وجاء قرار إخلاء سبيل"مالك" ليضع حدا للتهم الهزلية التي تم تلفيقها له، والتي حازت على أعلى نسبة سخرية في تاريخ القضاء المصري؛ حيث أرجعت له حكومة الانقلاب السبب في انهيار الاقتصاد المصري، وعلقت عليه شماعة فشلها الذريع في إدارة شؤون الاقتصاد منذ وقوع الانقلاب العسكري.
وبالتدقيق في الاتهامات تتضح هليتها؛ حيث تضمنت "التورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي، عبر تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
ونقلت صحيفة "الشروق" عن أسامة الحلو محامى المهندس حسن مالك، إن مالك غير مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة أى قضية أخرى، ولم توجه له النيابة أي اتهامات أخرى، مما يعنى أنه سيكون واجبا إخلاء سبيله إذا رفضت المحكمة، اليوم، طعن النيابة على إخلاء سبيله.
يأتي ذلك في الوقت الذي لم يحاكم فيه واحد من رجال أعمال مبارك الذي تم إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا فساد بعشرات المليارات، في الوقت الذي تعج سجون ومعتقلات الانقلاب بعشرات الآلاف من المعتقلين لمعارضتهم الانقلاب العسكري، على رأسهم الرئيس محمد مرسي.
