كشفت منصات استقصائية رصدية بشكلٍ غير مباشر، أن برلمان العسكر يقدم معلومات تضليلية، حيث قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر فخري الفقي:
“اللاجئين في مصر يحصلون على 300 مليار جنيه سنويًا” والمبلغ يقدر بـ (8% من إجمالي الإنفاق الحكومي السنوي) من الموازنة العامة.
أما نائب العسكر اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي فقدم تصريحات مشابهة جاءت على لسان رئيس حكومة السيسي والخاصة بما تنفقه مصر على اللاجئين مضللة.
وأوضحت @matsda2sh أن هذا الكلام غير دقيق ومضلل وأنه لا يوجد أي وثيقة رسمية أو تقرير من جهة مستقلة يُفيد بأن الموازنة العامة للدولة تتحمل 10 مليار دولار سنويًا لاستضافة اللاجئين.
“يوجد 14 مليون مصري بالخارج، نصفهم في الدول العربيه، بلاش تلعبوا بورقة اللاجئين لتبرروا فشلكم” وهو ما صرح به العوضي، إلا أن التصريح مضلل.
واستعرضت منصت رصدية قائلة: “إن اللاجئين في مصر على معظم الخدمات الحكومية بالسعر الحر، بحسب مصدرين أحدهما بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والآخر محام متخصص.”
وصرح لاجئ سوري يعيش في مصر، لصحيح مصر في وقت سابق، إنه ينفق على كافة خدمات أسرته من دخله الشخصي، بل يدفع في معظم الأوقات أكثر مما يدفعه المصريين، وخاصة في الخدمات الحكومية.
وأضافت أن قطاع الحماية الاجتماعية، يقوم على المساندة الاجتماعية فى حالات العجز والشيخوخة والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والحماية الاجتماعية والدعم ودعم المعاشات الضمانية والتأمينية الاستثنائية، بحسب ما جاء بمشروع موازنة العام المالي الجاري 2024/ 2025، ولا يحصل عليها أي لاجئ أو حتى أجنبي في مصر، على عكس ما ادعى الفقي.
وأضاف أنه يعامل الأجنبي نفس معاملة المصري في ما يخص التعليم، إذ تفرض وزارة التربية والتعليم رسومًا على الطلاب الأجانب بقيمة 3 آلاف جنيه سنويًا.
وقررت وزارة الصحة في مارس الماضي معاملة المرضى الأجانب في المستشفيات الحكومية بزيادة في الأسعار عما يدفعه المصريين بنسبة 100%.
وافترض الباحث أنه بصحة قياس “الفقي” لنصيب الـ9 مليون أجنبي في مصر من خدمات النظام العام وشئون السلامة العامة والصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري 2024/ 2025، فإنه سيكون نصيبهم حوالي 98 مليار جنيه فقط، وليس 300 مليار جنيه كما ادعى.
وأشار إلى أن حجم المصروفات المخصصة في موازنة العام المالي 2024/ 2025 بلغ لبنود النظام العام وشئون السلامة العامة والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية نحو تريليون و166 مليار و175 مليون جنيه، والذي بقسمتهم على عدد سكان مصر وهم 107 مليون شخص، وضرب الناتج في الـ9 مليون أجنبي الموجودين في مصر، سيكون نصيب الأجانب حوالي 98 مليار جنيه فقط.
تصريح فخري الفقي
https://www.facebook.com/photo?fbid=1105855634238254&set=a.758562705634217
10 مليار دولار على اللاجئين
أما نائب برلمان العسكر اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي فأصدر تصريحات مشابهة جاءت على لسان رئيس حكومة السيسي والخاصة بما تنفقه مصر على اللاجئين مضللة.
وقالت منصات إن التصريح غير دقيق ومضلل وأنه لا يوجد أي وثيقة رسمية أو تقرير من جهة مستقلة يُفيد بأن الموازنة العامة للدولة تتحمل 10 مليار دولار سنويًا لاستضافة اللاجئين.
وبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر، حتى 17 نوفمبر 2024، 829.7 ألف شخص، بحسب @Refugees مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقالت إن عدد اللاجئين المُسجلين رسميًا أقل من 1% من تعداد الشعب المصري البالغ 107 مليون نسمة، وليس منطقيًا أن تحصل هذه النسبة على 10 مليار دولار سنويًا (نحو 490 مليار جنيه)، بنسبة 24% من إجمالي مصروفات موازنة 2024/ 2025 مستثنى منها فوائد الديون، والتي تبلغ 2.04 تريليون جنيه.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في يناير 2024، إن الحكومة تعمل على حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات للاجئين، لكن حتى الآن لم تُعلن نتيجة هذا الحصر.
إلا أن مدبولي أيضًا صرح تصريحًا مماثلا وكان أول من ابتدعه، ربما نقله عنه وزراؤه وأذرع السيسي في الإعلام فضلا عن نواب العسكر.
وتقدم مصر العديد من الخدمات التعليمية والصحية للاجئين وطالبي اللجوء الموجودين على أراضيها، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وذلك بموجب التزاماتها الدولية.
وتتولى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تقديم مساعدات نقدية وغذائية للاجئين وطالبي اللجوء وتوفير بعض خدمات الصحة والتعليم، وذلك من خلال التمويل المالي الذي تحصل عليه من المانحين الدوليين.
وحصلت مفوضية اللاجئين في مصر على 71.9 مليون دولار دعمًا دوليًا خلال 2024، من أصل 134.7 مليون دولار قالت إنها تحتاجهم لتقديم الدعم للاجئين في مصر.
تقدر المنظمة الدولية للهجرة وجود نحو 9 مليون مهاجر ولاجئ في مصر، وهو رقم صارت الحكومة المصرية تعتمده بعد أن كانت تقول أن عددهم يتراوح بين 5 و6 مليون شخص.
التباين في أرقام أعداد اللاجئين يرجع لعدم التفرقة بين تعريف اللاجئ والمهاجر، واعتبار أن كل من يعيش في البلاد ولا يحمل الجنسية المصرية لاجئ، بحسب تصريحات سابقة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
وهناك فارق كبير بين المهاجر واللاجئ، حيث تعرف المنظمة الدولية للهجرة المهاجر بأنه “أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدًا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن وضعه القانوني، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية، وما هي أسباب الحركة أو ما هي مدة الإقامة”.
وبينما تُعرف الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة عام 1951، والتي وقعت عليها مصر، اللاجئ بأنه كل شخص “يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تَخوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك”.
ووفق هذه التعريفات، فكل لاجئ يعتبر مهاجر، وليس كل مهاجر يعتبر لاجئ.
ولا يجوز وصف شخص أتى إلى مصر للعمل في شركة أو للاستثمار أو للدراسة والتعلم بأنه لاجئ، مثلما لا يتم وصف المصريين الذين يسافرون للعمل أو الدراسة خارج الوطن بأنهم لاجئين.
وقالت منصة متصدقش التي فندت التصريحات عبر @matsda2sh إنه “باستثناء اللاجئين، معظم المهاجرون المقيمون لا تتحمل مصر تكاليف إقامتهم، بل تستفيد من عملهم واستثمارهم في البلاد، حيث تُحصل منهم رسوم إقامة ونفقات دراسية بالدولار إذا كانوا يدرسون، وضرائب إذا كان يعملون.”
وتستفيد مصر من تحصيل رسوم مختلفة (تعليم – إقامة – عمل – استثمار) بالعملات المحلية والأجنبية، من المهاجرين في مصر.
وبحسب منظمة الهجرة الدولية، فإن أكثر من 70% من المهاجرين في مصر يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
وبحسب البنك الدولي، هناك 30 ألف مستثمر ورجل أعمال سوري في مصر، بحجم أموال يصل إلى مليار دولار، وتُساهم هذه الاستثمارات في إضافة نوعية إلى سوق العمل المصري والحد من نسبة البطالة.
فيما تُقدر حجم الاستثمارات اليمنية في مصر بنحو 5 مليارات دولار، معظمها في قطاع العقارات.
وتتراوح الرسوم للطلاب الوافدين في الجامعات المصرية الحكومية لهذا العام 2024/ 2025 بين 3.5 آلاف دولار و8 آلاف دولار بحسب البيانات الحكومية.
https://x.com/matsda2sh/status/1858509816081084838
