أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعماله، لمدة عام اعتبارًا من 27 نوفمبر الجاري، بتغيير وحيد عن القائمة السابقة.
وتضمن قرار السيسي التجديد لكل أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي باستثناء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، الذي تقدم باستقالته من المجلس بعد توليه الوزارة، مع إدراج عضو جديد غير تنفيذي، خالد إبراهيم صقر، خبيرًا اقتصاديًا.
ويتضمن تشكيل مجلس الإدارة رامي أبو النجا وطارق الخولي نائبين للمحافظ، إضافة إلى عضوية القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد صالح، والخبير التكنولوجي علي محمد علي فرماوي، والخبراء الاقتصاديين نجلاء الأهواني، وسميحة فوزي، وخالد إبراهيم صقر علي.
كما يشمل تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري عضوية الخبير المصرفي محمد عثمان إبراهيم الديب، والخبير المالي شريف حسين كامل محمد، والخبير المحاسبي والمالي عصام محمد عبد الهادي عامر.
وفي 18 أغسطس 2022، قرر السيسي تعيين رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية السابق والرئيس السابق للبنك العربي الإفريقي الدولي حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفًا لطارق عامر الذي قدّم استقالته قبلها بيوم واحد، لتستمر عمليات التجديد منذ ذلك الوقت.
ويأتي التجديد لحسن عبد الله كقائم بالأعمال، في ظل سياسات السيسي عدم تحصين أي أحد من كبار موظفي الدولة، كالقائم بأعمال الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي وغيره من المؤسسات السيادية.