رصد الباحث والمحلل السياسي حسام نادي في ورقة بعنوان (تفصيلية حول دور لجنة الإصلاح التشريعي في ظل هيمنة السلطة التنفيذية) نشرها موقع الشارع السياسي أن ما يسمى ب”اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في مصر” تثير تساؤلات جوهرية حول مدى تحقيقها للشفافية والإصلاح الحقيقي، خاصة مع تزايد النفوذ التنفيذي على حساب البرلمان المنتخب.
وعن العلاقة مع البرلمان قال المحلل “نادي” أنه “بينما يُفترض أن يكون البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القوانين ومناقشتها، تعمل اللجنة بشكل مستقل في إعداد مشاريع القوانين وتقديمها للبرلمان كمسودات جاهزة.”.
وحذر من أن “هذا قد يؤدي إلى تهميش دور البرلمان في التشريع، وتحويله إلى جهة مصادقة بدلاً من كونه مؤسسة للمناقشة والتعديل”.
وأشار إلى أن تأسيس اللجنة أثار تساؤلات حول مدى الحاجة إليها في ظل وجود مجلسي النواب والشورى، اللذين يمتلكان وفقاً للدستور الصلاحيات الكاملة في التشريع. فهل اللجنة فعلاً تخدم المصلحة العامة؟ أم أنها أداة تهدف إلى إحكام السيطرة على العملية التشريعية وتوجيهها بما يتماشى مع رغبات السلطة التنفيذية؟
وعن صلاحيات اللجنة لفت إلى أن القرار 209 لسنة 2017 منح اللجنة صلاحيات واسعة تشمل إعداد وصياغة مشاريع القوانين، مراجعة التشريعات الحالية، وتقديم اقتراحات للإصلاح التشريعي. وتشمل الصلاحيات تشكيل لجان فرعية داخل اللجنة ودعوة الخبراء والمختصين للمشاركة في إعداد التشريعات.
لماذا تأسست ؟
وعن السياق التاريخي والتأسيسي لفت إلى أن اللجنة جزء من محاولة لتحقيق إصلاحات قانونية وتشريعية ضرورية. وفقاً للتصريحات الرسمية، جاءت اللجنة لتقديم الدعم القانوني المتخصص، وتسريع وتيرة الإصلاح التشريعي، وتوفير الخبرة الفنية التي تفتقر إليها المؤسسات البرلمانية.
وعن القرار الرسمي الذي قال أن هدف اللجنة هو “تنظيم وإعادة هيكلة القوانين بما يتماشى مع الظروف المستجدة وتحقيق بيئة قانونية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. كما تضمنت مهامها تقديم توصيات لمجلس الوزراء وتقديم دراسات قانونية مفصلة.
إلا أنها صارت لجن مستقلة بموجب القرار “جمهوري رقم 209 لسنة 2017 “، تدعي الحكومة المصرية أنها تهدف من خلالها إلى دعم وتطوير المنظومة التشريعية في البلاد. في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها مصر منذ عام 2011، كان من الضروري تحديث القوانين لتتوافق مع التغيرات وتساهم في خلق بيئة أكثر دعماً للتنمية.
تشريعات أصدرتها اللجنة
- قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017: تم إصدار هذا القانون بهدف جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات. لكن مع ذلك، تعرّض القانون لانتقادات واسعة، إذ يرى معارضوه أنه يضع مصالح المستثمرين الأجانب فوق حقوق العمال المصريين، مما قد يؤثر سلباً على الطبقة العاملة.
- قانون الإفلاس رقم 11 لسنة 2018: يهدف هذا القانون إلى تسهيل إجراءات الإفلاس وتمكين الشركات من إعادة هيكلة ديونها. بينما يصفه البعض بأنه خطوة جيدة لدعم الاستثمارات، يرى آخرون أن القانون يسهل على الشركات التهرب من مسؤولياتها تجاه العاملين والموردين.
- قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018: رغم أن هذا القانون وُضع لحماية حقوق المستهلكين، إلا أن تطبيقه يشهد تحديات كبرى، ويُتهم بأنه يخدم مصالح الشركات الكبيرة على حساب صغار المستهلكين، حيث تتضمن بنوده ثغرات تجعل من الصعب تطبيق العقوبات على المخالفين.
