السيسي يُهمل الأطفال مجهوليّ النسب ويحيل طبيبة النساء وسام شعيب للمحاكمة التأديبية

- ‎فيأخبار

قررت النيابة الإدارية، أمس الأحد، إحالة طبيبة النساء والتوليد في مستشفى كفر الدوار وسام شعيب، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، باتهامات تضمنت مخالفة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، حسب بيان للنيابة.

وفي 12 نوفمبر الماضي، ألقت أجهزة الأمن القبض على الطبيبة، على خلفية بثها فيديو تناولت خلاله قصصًا لحالات “تورط فتيات ونساء في حمل من علاقات غير شرعية” حسب وصفها، ووقتها أعلنت النيابة الإدارية فتح تحقيق في الواقعة.

 

وقررت نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، في اليوم التالي، حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لها اتهامات تضمنت “التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والإضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري”، قبل أن يقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات الأربعاء الماضي.

 

وعلى صعيد التحقيق الإداري، نسبت تحقيقات النيابة الإدارية للطبيبة المحالة 7 مخالفات تأديبية ومسلكية من بينها نشر مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بفيسبوك، تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات، أفشت من خلاله بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.

 

كما اتهمتها بنشر شائعات كاذبة بأن “عممت دون سند حالات فردية، متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يُوحي بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطابًا تحريضيًا ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية (DNA) للتحقق من صحة نسب أبنائهم”.

 

وانتهت التحقيقات أيضًا إلى إدعاء الطبيبة الشابة، صِفة إخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بأحد المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.

 

وكانت الطبيبة قالت في الفيديو “عندنا حالات بتيجي من الشارع بتيجي تولد وتسيب عيالها وتمشي، إحنا فيه عندنا عيال في الحضّانة معديين سنة وسنة ونص غير معلومين الأهلية، إحنا مش عارفين أهاليهم، وفيه عيال منهم جايين من زنا المحارم، وإحنا عارفين ده، مرميين في الحضانات لحد ما الحكومة ترتبلهم ملاجئ”.