كشف عراب الانقلاب العسكري، مصطفى بكري، خلال برنامجه التلفزيوني أخيرًا، أن “الفترة المقبلة ستشهد وجود حزب سياسي جديد في مصر”، مشيرًا إلى أنه ستظهر وجوه جديدة على الساحة الحزبية، وتأتي تصريحات بكري، القريب الصلة بالأجهزة الأمنية، لإيهام المصريين بأن هناك تغييرًا أو شيئًا جديدًا ستشهده مصر، متناسيًا أن حدود العمل السياسي الشكلي، الذي تشهده مصر، مرسوم مخابراتيًا وأمنيًا، ولا يسمح بتجاوزه قيد أنملة.
ووفق ترجيحات سياسية، فإن الحزب الجديد من المتوقع أن يشرف على تأسيسه أحد المسؤولين السابقين بإحدى المؤسسات ذات الصلة بعدد من الملفات السياسية والإعلامية، ويأتي استعدادًا لإجراء انتخابات برلمان مصر في 2025.
كما أن الحزب سينشأ على غرار تجارب سابقة في إنشاء كيانات سياسية موالية للسلطات، مثل “في حب مصر”، وهو ائتلاف سياسي انتخابي برز على الساحة قبيل انتخابات برلمان مصر التي أُجريت في أكتوبر 2015.
وكان يقود هذا الائتلاف اللواء الراحل سامح سيف اليزل، الذي كان له دور كبير في دعم الانقلابي عبد الفتاح السيسي من خلال توسيع صلاحياته، قبل أن يتحول الاسم في انتخابات 2020 إلى “ائتلاف دعم مصر” بقيادة عبد الهادي القصبي، وهو شخصية ذات خلفية صوفية. كذلك يشبه هذا الحزب “مستقبل وطن”، الذي أشرف على تأسيسه جهاز المخابرات الحربية، والذي يحظى حاليًا بأغلبية مقاعد البرلمان.
الحزب أثار الكثير من ردود الفعل الغاضبة، كونه لا أهمية لأي أحزاب أو كيانات جديدة تدعم الدولة المتفردة بكل شيء في مصر، من سياسة واقتصاد وإعلام وأمن ومجتمع!
وهو ما أكده محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والنائب السابق، قائلًا: “نحن نعلم أن مصطفى بكري ينقل ما يسمعه وما يدور في الكواليس، فوارد أن يكون هناك مولد حزب جديد يمكن أن يكون نتيجة اتحاد القبائل العربية والعائلات أو أي شيء آخر. بالتأكيد سيكون حزبًا مواليًا للدولة، ولكن الحقيقة أننا لا نحتاجه، لأن 90% من الأحزاب الموجودة على الساحة موالية للدولة بالفعل”.
وأضاف السادات، في تصريحات إعلامية:
“لا أرى فائدة في استنزاف الوقت والجهد في إقامة أحزاب جديدة لدعم الدولة، فهي ليست بحاجة لها. الحاجة ملحة أكثر في أن نقوي وضع الأحزاب القائمة ونعطيها مساحة أكبر في التواصل مع الناس والوجود في الشارع، وفي الظهور الإعلامي، لكي تعبر عن وجهة نظرها. يجب ألا نخيف الناس من الانضمام إلى الأحزاب والمشاركة، وأن يكون هناك عمل تطوعي وحملات انتخابية وكوادر شبابية”.
وأكد السادات أهمية عدم تكرار ما حدث في الانتخابات الأخيرة للاتحادات الطلابية في الجامعات، حيث سُمح لمجموعة واحدة ذات توجه واحد بالعمل وتصدر المشهد، ما أدى إلى حشد الناس للتصويت لهذه المجموعة فقط. وأشار إلى أن هذا النموذج يجب ألا يتكرر في انتخابات برلمان مصر المقبلة.
بل يذهب بعض المحللين إلى أنه لا فائدة من البرلمان المصري في ظل حكم العسكر أساسًا، إذ إن البرلمان الحالي قدم تجربة مريرة للديمقراطية، حيث تحول لمجرد طبال للسلطة التنفيذية، وبصام على كل ما يفعله السيسي وحكومته، ولم ينحز مطلقًا للشعب ولا قضاياه، بل تحول إلى برلمان شكلي لا يرى إلا ما يراه السيسي.
ويتعجب خبراء من وجود 120 حزبًا في مصر، التي يحكمها ديكتاتور لا يقبل بأي اختلاف أساسًا!
ويذهب مراقبون إلى أنه بدلًا من إنشاء أحزاب جديدة، يجب إبعاد الأمن عن الأحزاب وخروجه منها، وعدم اعتبار الأجهزة الأمنية حارسًا للوطنية، وعدم اعتبار أن الناس الموجودة في الأحزاب عملاء للخارج، ولذلك يجب أن تكون الأجهزة الأمنية مدسوسة عليهم، كل هذا هو الذي ينشط الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى نظام انتخابي نسبي، وتشجيع الناس على الانضمام للأحزاب وعدم تخويفهم من العمل السياسي.
العرجاني
وإلى تلميحات السادات، يذهب خبراء إلى أن الحزب الجديد سيرتبط باتحاد القبائل العربية والمصرية، الذي يقوده رجل الأعمال المقرب من السيسي، إبراهيم العرجاني، الذي يتمدد بصورة موسعة شعبيًا وسياسيًا واقتصاديًا، ليحل بديلاً عن كثير من مؤسسات الدولة. ويحظى بثقة السيسي وأسرته، لعلاقات تجارية واقتصادية موسعة ومشبوهة، تتعلق بالمخدرات والأنفاق والمشاريع الكبرى التي يحصل عليها العرجاني بالأمر المباشر من السيسي، مقابل عمولات سرية، يتولاها محمود السيسي، نجل السيسي.
وتبقى الأيام القادمة حبلى بكثير من التطورات والاستعراضات السياسية التي ترسم شكلًا يوحي بأن هناك تغييرًا أو تعديلًا أو حتى تجميلًا لمشهد الديكتاتورية الحاكمة لمصر بالآلة العسكرية.
