كشف مدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" المحامي جمال عيد، اليوم الخميس، عن صدور قرار من السلطات الأمنية المصرية بغلق مكتبات الكرامة، وهي "6 مكتبات ليس لها علاقة بالسياسة"، بحسب تعبيره، موضحًا أن جهة ما تقوم بتشميع "مكتبة الكرامة" في منطقة طره بحلوان جنوب القاهرة، اليوم.
وأضاف عيد- عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس- "مكتبة الكرامة لا علاقة لها بالسياسة أو الأحزاب أو حقوق الإنسان أو الجماعات الدينية، فقط خدمة ثقافية لأهالي وشباب وأطفال الأحياء الشعبية".
وتابع "تم تشميع مكتبة الكرامة في طره البلد.. تم تشميع مكتبة دار السلام، لواءات نازلة في نفس التوقيت!"، مضيفا "موظف من اللي راحوا يشمعوا مكتبة، هو نفسه زعلان وبيقول إن ولاده بيروحوا المكتبة ويستفيدوا، حرام يقفلوها.
من أنشطة المكتبات:
يذكر أن "مكتبات الكرامة" هي مبادرة من "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، بإنشاء خمس مكتبات عامة في الأحياء الشعبية بالقاهرة والأقاليم، تقدم خدمة القراءة والاطلاع والاستعارة عبر قاعة مجهزة لهذا الغرض، للشباب والأطفال وكبار السن من الجنسين.
وتم إطلاق المبادرة في الأحياء الفقيرة والشعبية لأن هذه الأحياء تفتقر إلى العديد من الخدمات، وغالبا ما يتم حرمانهم من الخدمات الأساسية، وإذا كانت الحكومات المختلفة ملزمة بتقديم الخدمات والمرافق "مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.. فإن المجتمع المدني عليه أن يساهم قدر الإمكان في تقديم الخدمات الأخرى، مثل الوعي والمعرفة والمساعدة القانونية، ولأن هذه الأحياء الشعبية تكون غالبا مزدحمة، فإن توفير مكان للقراءة للمواطن أو المواطنة، سواء كانوا شبابا أو أطفالا، كان ضمن أهداف إنشاء المكتبات، لا سيما وأن الكثير منهم لديه مواهب وقدرات إبداعية، من حقهم علينا أن نساعدهم على تطويرها وتنميتها بالقراءة، بحسب "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".
وتنفق "الشبكة" على هذه المكتبات من قيمة الجائزة الدولية التي حصل عليها مدير الشبكة العربية جمال عيد، في نوفمبر 2011، باسم جائزة المدافع عن الكرامة الإنسانية، من مؤسسة الكرامة الإنسانية في ألمانيا.
وتعتمد "مكتبات الكرامة" على المشاركة الشعبية والتبرع بالكتب القديمة والحديثة، من قبل جميع أفراد المجتمع، حيث تقول الشبكة العربية لحقوق الإنسان في تعريفها لمكتبات "الكرامة"، "يمكنك أن تهدي كتبا للمكتبة، وأن تبلغ أصدقاءك بأن يتبرعوا بالكتب الزائدة لديهم أو أدوات رسم أو كراسات وأدوات مكتبية، أيضا إذا كان لديك وقت فراغ وترغب في أن تفيد به جمهور المكتبة، ومن الأمثلة على ذلك: تعليم لغة إنجليزية، تعليم رسم، تعليم موسيقى، تعليم تمثيل، وأن تنشر فكرة المكتبة لدى معارفك".
وتستهدف تلك المكتبات، بجانب القراءة وتشجيع الاطلاع، تقديم خدمات تعليمية، كتعليم الرسم واللغة الإنجليزية، ومسابقات أدبية وفنية.
وسبق أن أغلق الأمن المصري "مسرح روابط للفنون"، ومعرض "تاون هاوس" بمنطقة «وسط البلد» بالقاهرة، كما تم اقتحام دار ميريت للنشر، المعروفة بأنها أماكن للأنشطة الثقافية تجمع الشباب منذ سنوات.
وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تفاصيل الإغلاق، في بيان لها في مايو 2015، بأن "7 مسئولين من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية هجموا على المعرض والمسرح، وفتشوا المكاتب وأجهزة الكمبيوتر الموجودة في المكان، واطلعوا على التراخيص والمستندات والأعمال الفنية الجاهزة للعرض والأرشيفية، دون وجود إذن بالتفتيش".
وأضافت "انضم إلى الحملة مسئولون من الأمن الوطني ومصلحة الضرائب، ومكتب القوى العاملة، وجرى على مدار 3 ساعات عمليات تفتيش، واستجواب العاملين والاطلاع على وثائق تحقيق شخصيتهم قبل أن يسمح لهم بمغادرة المكان، ثم صادرت القوة جهاز كمبيوتر محمول وأقراص مدمجة وUSB، ومواد أرشيفية، وأغلقت معرض تاون هاوس، ومسرح روابط المجاور له".
وكانت عدة أماكن ثقافية قد أغلقت من قبل بقرار من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وقال الفنان والشاعر أحمد حداد، المعروف بأنشطته الثقافية: إن الدولة أغلقت «تاون هاوس»، و«روابط»، مضيفًا على حسابه على «فيس بوك»، أن "إغلاقهما «تكملة لسلسة فشل الدولة وغيرتها من المستقلين؛ لأن الفن الرسمي في يد الأرزقية".
من جهتها، قالت بسمة الحسيني، رئيس المورد الثقافي، إنه منذ منتصف 2014 تقدم الدولة على تلك الأفعال، وذكرت في حسابها على «فيس بوك»، أنه «في كل حالات المنع والاقتحام والاعتقال والإغلاق تستخدم أسانيد قانونية يبدو أنها لا علاقة لها بالسياسة مثل المصنفات الفنية- الضرائب- القوى العاملة- تنظيم الشوارع.. إلخ. وفي كل مرة يتضح لاحقا أن هذه الأسانيد مزيفة، وأنه ليست هناك مخالفات قانونية، والأدهى أن حتى هذه المخالفات القانونية لو وجدت لا تستتبع الاعتقال ولا الإغلاق ولا الاقتحام ومحاصرة الأماكن بقوات أمنية."