أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 1.12 مليار دولار خلال أكتوبر، بعدما سجل ارتفاعًا في سبتمبر الماضي.
ووصل صافي الأصول الأجنبية إلى 9.21 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ10.33 مليار دولار في نهاية سبتمبر.
يأتي هذا الانخفاض بعد زيادة قدرها 591 مليون دولار في سبتمبر، وفقًا لحسابات أجرتها وكالة “رويترز” استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية للبنوك والبنك المركزي (الأصول-الخصوم) بنحو 27 % في أغسطس الماضي، مقارنة بـ يوليو الماضي، لتصل إلى 473.2 مليار جنيه (9.7 مليار دولار بسعر الصرف الحالي).
رأى خبير
وحذر الدكتور إبراهيم نوار، الخبير الاقتصادي، من توقع أن يبدأ الدولار رحلة صعود جديدة مقابل الجنيه المصري، مع البدء في معاملات الأسبوع الحالي.
وقال نوار في مقال بعنوان “رحلة صعود جديدة للدولار فوق الجنيه المصري؟؟؟” إنه “من المتوقع أن يبدأ الدولار رحلة صعود جديدة مقابل الجنية المصري، مع البدء في معاملات الأسبوع الحالي، بعد أن اصدر البنك المركزي المصري تعليمات لرؤساء البنوك التجارية في نهاية معاملات الاسبوع الماضي بتدبير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، وفق مراكز الدولار في كل بنك”.
وأوضح في منشور على (فيسبوك) أنه “سيلزم أولا تحديد المركز المالي في كل بنك بالنسبة للمتاح لديه من العملات الأجنبية، وطلبات العملاء لتمويل وارداتهم. ويترتب على ذلك تحديد نسبة العجز التي ستكون محركا رئيسيا لتحديد سعر الدولار. تعليمات البنك المركزي تنطوي على قدر كبير من عدم الوضوح بشأن حدود التمويل وحدود ارتفاع الدولار، خصوصا وان سياسة الدولة متقلبة وغير شفافة”.
وأوضح أن بعض المصرفيين يعتقدون أن هذه التعليمات قد تكون انحناءة مؤقتة لضغوط صندوق النقد الدولي، في شأن توفير قدر أكبر من المرونة في سعر الصرف. ولذلك فإنهم يلتزمون الحذر في شأن التعامل بالتعليمات الجديدة. أحد أهم الأسئلة المطروحة هو: هل سيتدخل البنك المركزي في السوق بائعا للدولار، أم انها سيكتفي بموقف المراقب عن بعد؟ “.
وأشار إلى أن “مؤشرات المعاملات اليوم قد لا تكون كافية بالقدر المطلوب لاستشفاف طبيعة السياسة النقدية، لكنها ستشهد ضغوطا جديدة قوية على الجنيه المصري”.
وسبق لIbrahim Nawar أن عبر عن فقدانه الأمل في النظام القائم وعن وثيقة جديدة لتحديد سياسة دور الدولة في الاقتصاد؟ قال “هل من جديد؟ .. هل فعلا توجد دولة؟ أم هي مجرد شبه دولة؟ أم انها بناء جديد “جمهورية جديدة” تضع اركانها في الصحراء لإقامة “مصر بديلة” ترحل تماما عن “مصر الاصيلة” لكن بعمل وعرق شعب الأخيرة؟ “.
وأضاف أنه “المطلوب أولا دولة مؤسسية.. وان تتصرف هذه الدولة وفقا لمعايير الرشد والكفاءة والمصلحة الجماعية وتكافؤ الفرص في كل مجالات الحياة بما فيها السوق.. الدولة تصدر وثائق لا تحترمها، لأن الأهواء متقلبة.. وتصدر قوانين لا تعمل بها، لأن المصالح متضاربة.. وتوكل مسؤولية اتخاذ القرار الأخير لفرد واحد في أي مستوى، مما جعل الاستقرار غير مؤكد وعدم اليقين هو الغالب.”.
وكان البنك المركزي حظر 13 سلعة، بينها السيارات والمعدات الثقيلة والهواتف والملابس والمجوهرات، وجميع تلك السلع يعتبر المواطن في حاجة أساسية لها باستثناء بند واحد وهي العربيات الفاخرة، أما الأجهزة الإلكترونية والذهب تمثل ضرورة ملحة في المجتمع المصري لأهميتها التي ينبي عليها تكاليف الزواج.
وجاءت قائمة المنع لتشمل: السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتليفزيونات والأجهزة كهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، وإطارات مستعملة وأي شيء مستعمل، والمفروشات والأثاث، والمعدات الثقيلة (لوادر، بلدوزرات، أوناش).
لكن المركزي وضع أولوية لتدبير العملة لـ17 سلعة ه هي في الأساس مسئولية الحكومة وتمثلت في: “الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، والأعلاف وتقاوى البذور والأسمدة ، والسلع الغذائية (اللحوم، الدواجن، الأسماك، لبن البودرة ولبن الأطفال، الشاي، الفول والقمح والعدس والذرة، السمن والزيت)”.
وتستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر 2021. وهبط صافي الأصول الأجنبية في فبراير 2022 ولم يرتفع إلا في مايو هذا العام.
وزادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في أكتوبر، لكنها انخفضت في البنوك التجارية، بينما قفزت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.
مهام المركزي
ويعتبر البنك المركزي الجهة المسؤولة عن إصدار النقد وتحديد سعر الفائدة، مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني. يقوم البنك بتحديد سعر الفائدة الرئيسي الذي يؤثر على أسعار الفائدة في السوق، وبالتالي يؤثر على الاستثمارات والاستهلاك. كما يسعى البنك إلى تحقيق استقرار سعر الصرف من خلال إدارة احتياطيات النقد الأجنبي.
وتتضمن مهام البنك المركزي المصري أيضًا الإشراف على النظام المصرفي. يقوم البنك بتنظيم ومراقبة البنوك والمؤسسات المالية لضمان سلامة النظام المالي وحماية حقوق المودعين. كما يعمل البنك على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع السياسات والتشريعات المناسبة.
يقوم البنك المركزي المصري بدور رئيسي في تطوير السوق المالية. يعزز البنك من خلال سياساته أدوات الدين العام ويعمل على تحسين بيئة الاستثمار. كما يسعى البنك إلى زيادة الشفافية في السوق المالية من خلال نشر البيانات والمعلومات الاقتصادية.
ويعد البنك المركزي المصري؛ المؤسسة المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية في مصر حيث تأسس البنك في عام 1961، ويقع مقره في القاهرة. يهدف البنك إلى تحقيق استقرار الأسعار، وتعزيز النمو الاقتصادي، والحفاظ على النظام المصرفي السليم.
