كشفت واقعة الإعلان الذي روج له لاعب المنتخب السابق محمد زيدان لاحدى شركات المراهنات الكبرى عن اتجاه حكومة الانقلاب إلى إقرار هذا النشاط المجرم والمحرم شرعًا فى مصر بهدف كسب الأموال والتربح من أنشطة محرمة وهذا ما يعمل عليه عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه الدموى فى الثالث من يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسى.
ورغم تحذيرات الخبراء من أن هذا النشاط بمثل تهديدًا للاقتصاد المصرى ويفتح المجال لتدخل عصابات وشبكات إجرامية، والتورط في التجارة غير المشروعة مثل غسيل الأموال والتهديدات ضد الفرق الرياضية، ما يعرض البلاد لمخاطر كبيرة إلا أن نظام الانقلاب يتلاعب بالتصريحات المتناقضة من هنا وهناك حتى يصل فى النهاية إلى اقرار ممارسة هذا النشاط.
يُشار إلى أن شركات المراهنات هي مؤسسات متخصصة في تقديم خدمات المراهنة على مختلف الأحداث والأنشطة الرياضية والترفيهية، مثل المباريات الرياضية، والسباقات، أو حتى بعض الأحداث السياسية والاجتماعية، وتعمل هذه الشركات على قبول الرهانات من الأفراد على نتائج معينة، وتقوم بتحديد الاحتمالات بناءً على تحليلات واستراتيجيات معينة والهدف الرئيسي لهذه الشركات هو تحقيق الربح من خلال الفارق بين ما يتم دفعه من رهانات وما يتم دفعه كجوائز للرابحين.
خطر كبير
فى هذا السياق كشف الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، إن المشكلة الأكبر التي تواجه مصر حاليًا في ملف شركات المراهنات تتعلق بمدى وجود ترخيص قانوني لها من عدمه، لافتًا إلى أن الرد الرسمى من جانب حكومة الانقلاب ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة حول هذا الموضوع لم يكن واضحًا، وهو أمر بالغ الأهمية، لأنه إذا تم منح هذه الشركات تراخيص رسمية، فهذا يعني فتح المجال لوجود مثل هذه الأنشطة بشكل قانوني، مما يسمح لها بالتوسع والنمو في مصر.
وحذر الإدريسي فى تصريحات صحفية من أن شركات المراهنات تشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، حيث قد يكتنف نشاطها شبهات فساد متعددة. متوقعا أن تؤثر مثل هذه الشركات بشكل سلبي على الرياضة، حيث يمكن أن يؤدي الرشوة أو التلاعب في المباريات إلى التأثير على نتائج الرهانات.
وأشار إلى أن مثل هذه الأنشطة قد تفتح المجال لتدخل عصابات وشبكات إجرامية، والتورط في التجارة غير المشروعة مثل غسيل الأموال والتهديدات ضد الفرق الرياضية، ما يعرض البلاد لمخاطر كبيرة.
وطالب الإدريسي دولة العسكر بأن تتخذ موقفًا حازمًا تجاه هذا الموضوع، مؤكدًا أنه إذا أُعطِيَ ترخيص لشركات مراهنات كهذه من قبل وزارة الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب فيجب أن يقدم الوزير استقالته هو وكل من وافق على ذلك،
وكشف أن هذا القرار سيكون بمثابة إقرار بشرعية نشاط مشبوه. معربًا عن أسفه لأنه في ظل وجود تطبيقات مراهنات على منصات التواصل الاجتماعي، أصبح هذا النشاط في متناول الجميع، مما يضاعف من خطورته.
تحايل واحتيال
وأكد الإدريسي أن هذه الشركات ليست وساطة مالية، بل هي شركات مراهنات تستغل مسميات قانونية، وتتحايل على النظام المالي مثلما يحدث في نشاطات غير قانونية أخرى مثل “فوركس” التي يمنعها البنك المركزي.
وأشار إلى أن هذه الشركات قد تستخدم تسميات كاستشارات مالية بينما هي في الواقع تمارس التحايل والاحتيال، محذرًا من أن مثل هذه الأنشطة قد تكون غطاء لعمليات نصب، حيث سيقوم المحتالون بالاستفادة من طمع الضحايا في جمع مبالغ ضخمة.
وأضاف الإدريسي أن حجم المعاملات في هذا المجال يصل إلى ملايين الدولارات على مستوى العالم، وأن هذه الشركات بدأت تنتشر في السنوات الأخيرة، مستغلة الثغرات الاقتصادية والمالية لتوسيع نشاطها مشددًا على ضرورة تجريم هذه الأنشطة بكل أشكالها، ومحاربة الشركات التي تروج للمراهنات الرياضية على أرض مصر، لأن هذه الأنشطة تمثل تهديدًا للأمن الاقتصادي والاجتماعي والرياضي في البلاد.
منصات إلكترونية
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، أن شركات المراهنات تعتبر غير قانونية في مصر وفقًا للتشريعات الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تمثل نشاطًا محظورًا بحكم القانون، حيث لا يُسمح بوجود أي نوع من المراهنات القانونية في البلاد.
وقال العمدة فى تصريحات صحفية إن هناك بعض الدول مثل الإمارات وتركيا تسمح بمثل هذا النشاط، لكن مصر تمنع أي شكل من أشكال المراهنات أو القمار لافتًا إلى أن البعض يروج لفكرة أن صالات القمار تكون مرتبطة بالفنادق الكبيرة وتقتصر على الأجانب، لكنها لا تُتاح للعامة في مصر، إلا أن الواقع يختلف تمامًا، حيث أصبح الشباب يتعاملون مع برامج المراهنات عبر الإنترنت بشكل متزايد.
وأوضح أن هذا النشاط غير قانوني تمامًا في مصر، وجميع الإجراءات والقوانين المصرية تمنع الإعلان عن أي نوع من هذه الشركات أو السماح لها بالعمل داخل البلاد.
وأشار العمدة إلى أن الكشف عن هذه الأنشطة يعد أمرًا صعبًا، إذ أنها تعمل عبر منصات إلكترونية تشبه العملات المشفرة في طريقة عملها، مما يجعل من الصعب تتبعها أو محاربتها باستخدام الأساليب التقليدية.
موضحًا أن القانون المصري يحظر هذه الأنشطة بشكل قاطع، وأن الأزهر الشريف يحرم هذا النوع من التعاملات، باعتبارها تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
حلم الثراء السريع
وأضاف: هدف شركات المراهنات الأساسي هو تقليص قيمة العمل والجهد، والتركيز على الحظ والصدفة، وهو ما ينعكس سلبًا على الشباب، خاصة في الجامعات، حيث يسعى البعض وراء حلم الثراء السريع دون أدنى اهتمام بالتعليم أو تطوير مهاراتهم المهنية، موضحًا أن هذه الأنشطة تروج لثقافة الاستسهال وتسهم في تراجع القيم الاجتماعية والمهنية.
وأكد العمدة أن هذه الشركات لا تقتصر فقط على المراهنات الرياضية، بل أصبحت جزءًا من شبكة واسعة تروج للألعاب الإلكترونية، حيث يتم تجميع النقاط وتحويلها إلى أموال، وهو ما يعزز من انتشار هذه الظاهرة، لافتًا إلى أن هذه الشبكات تتسم بالتحايل، حيث يتم استدراج الشباب عبر صفحات مزيفة على الإنترنت، مما يجعلهم يقعون ضحايا لألعابهم.
وحذر من أن انتشار هذا النوع من الأنشطة يمكن أن يؤدي إلى ظواهر مشابهة لعمليات النصب مثل “المستريح”، التي تعد من أساليب النصب التقليدية التي تعتمد على طمع الأفراد، مؤكدًا أن محاربة هذا النشاط تتطلب تكاتف جميع الجهات المختصة، وتوعية الشباب بالمخاطر التي قد تترتب على التورط في هذه الأنشطة غير القانونية.
