كما هو معتاد في النظام العسكري، الذي دأب على الجباية من الشعب المصري الصامت، ليلة كل جمعة، حيث يعقبها يوم إجازة أو يومان، قرر السيسي تطبيق أعلى زيادة في أسعار الإنترنت والاتصالات، بعد سلسلة من زيادات الكهرباء والغاز والمياه والخدمات الحكومية، مما يفاقم أوجاع المصريين ويزيد من متاعبهم الاقتصادية.
وقبيل منتصف ليل القاهرة مساء 5 ديسمبر، شهدت أسعار خدمات الإنترنت الأرضي وباقات الهاتف المحمول في مصر قفزة كبيرة أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين، في خطوة وصفها البعض بأنها جباية جديدة لنظام السيسي الذي لا يتوقف عن حلب المصريين.
وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، المشغل الرئيسي لخدمة الإنترنت الأرضي في مصر، عن تعديلات كبيرة في أسعار باقاتها المختلفة.
وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان شركات المحمول الأربع عن زيادة أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن، مما أثار تساؤلات حول انعكاسات هذه التعديلات على الأسر المصرية والمستخدمين، الذين يعتمدون بشكل كبير على الإنترنت في حياتهم اليومية وأعمالهم.
تفاصيل الزيادة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي
شملت التعديلات الأخيرة جميع باقات الإنترنت الأرضي بدرجات متفاوتة، حيث بلغت الزيادة على بعض الباقات الكبرى مثل باقة 1 تيرابايت حوالي 500 جنيه شهريًا. هذه الزيادة أثارت حفيظة عدد كبير من المستخدمين، خاصة الذين يعتمدون على الإنترنت بشكل مكثف سواء للعمل أو التعليم أو الترفيه.
باقة سوبر 140 جيجابايت: 239.4 جنيه شهريًا.
باقة سوبر 200 جيجابايت: 330.6 جنيه شهريًا.
باقة سوبر 250 جيجابايت: 410.4 جنيه شهريًا.
باقة سوبر 400 جيجابايت: 649.8 جنيه شهريًا.
باقة سوبر 600 جيجابايت: 850 جنيهًا شهريًا.
باقة سوبر 1 تيرابايت: 1550.4 جنيه شهريًا.
باقة ماكس 1 تيرابايت: 2006.4 جنيه شهريًا.
تعديلات أسعار كروت الشحن
لم تقتصر التعديلات على الإنترنت الأرضي فقط، بل طالت كروت الشحن أيضًا، حيث شهدت أسعارها زيادات واضحة. وأصبح الرصيد الممنوح أقل نسبيًا مقارنة بالسعر الجديد، كالتالي:
كارت 10 جنيهات: أصبح 13 جنيهًا، يعطي رصيدًا قدره 9.1 جنيه.
كارت 12.5 جنيه: أصبح 16.5 جنيهًا، يعطي رصيدًا قدره 11.55 جنيه.
كارت 20 جنيهًا: أصبح 26 جنيهًا، يعطي رصيدًا قدره 18.2 جنيه.
كارت 29 جنيهًا: أصبح 38 جنيهًا، يعطي رصيدًا قدره 26.6 جنيه.
خيارات العملاء
وأوضحت الشركات أن العملاء بإمكانهم تعديل اشتراكاتهم بما يتناسب مع احتياجاتهم الجديدة. يمكن للمشتركين:
الترقية: إلى باقات أكبر للحصول على سعات إضافية تلبي احتياجاتهم.
النزول إلى باقات أقل: بهدف تقليل التكاليف الشهرية.
مراجعة الاستخدام الشهري: لتحديد الأنسب وفقًا للاستهلاك الفعلي.
ووفقًا للشركات، فإن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل بشكلٍ كبير، وهو ما استدعى تعديل الأسعار لضمان استمرارية تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة.
مع ذلك، أعرب العديد من المستخدمين، خاصة أصحاب الدخول المحدودة، عن قلقهم من تأثير هذه التعديلات على قدرتهم على الاستمرار في الاشتراك بخدمات الإنترنت.
